وزير الأوقاف: الفتوى ليست توجيها دينيا فقط
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في إطار فعاليات ندوة دار الإفتاء المصرية التي تعقد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة أكَّد فيها أهميةَ دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري في مواجهة التحديات الفكرية التي يشهدها العصر الحالي.
وبدأ وزير الأوقاف كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه وتهنئته لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد ودار الإفتاء المصرية على عقد هذه الندوة الدولية التي تهدُف إلى مناقشة سُبل تحقيق الأمن الفكري من خلال الفتوى.
استشهد الدكتور الأزهري بكلام الإمام الشافعي في إطار حديثه عن أهمية منهجية الفقيه في استنباط الأحكام، الذي قال: "ظللتُ عشرين سنة أطلب أيام الناس" وأقف أمام هذه الكلمة التي احتفى بها العلماء، أَتَأَمَّلُ ما فيها من منهجية وعلوم. وأوضح الأزهري أنَّ الإمام الشافعيَّ كان يدرك أن الفقه لا يتحقَّق إلا من خلال التفاعل مع واقع الناس ومعرفة أحوالهم وعاداتهم. وأضاف أن الشافعي، الذي ظل يبحث في طبائع الناس ووقائعهم طوال عشرين سنة، كان يُعِدُّ نفسه بما يُساعده على استخراج حلول فقهية متجددة تتناسب مع التحديات الحياتية المستجدة.
كما أكد الدكتور الأزهري أن الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم، مشيرًا إلى ما كان يفعله بعض العلماء من التردد على الأسواق ليتعرف على طبائع الناس وطبائع البيوع، ما جعله ذا فهم عميق للحياة اليومية للناس وأدى إلى زيادة علمه. هذا الفهم العميق لواقع الناس هو ما يعين الفقيه على إيجاد حلول عملية للقضايا المعاصرة.
وفي سياق حديثه عن أهمية الفقه، أكد أن الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة والأفكار المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتفاعل الفقيه مع التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة. كما شدد على دَور المفتي في التصدي للأفكار المنحرفة وحماية المجتمع من تلك التحديات الفكرية التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
وقد أثنى وزير الأوقاف على جهود دار الإفتاء المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى إنشاء مركز "سلام" الذي يتصدى لأفكار التطرف والانحراف، ويعمل على تقديم حلول فكرية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الفكري. كما أكد أن هذا المؤتمر يعد خطوةً هامة في سلسلة الإنجازات التي تحققها دار الإفتاء في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، قدَّم أ.د أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهنئته إلى الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على تنظيم هذه الندوة المتميزة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء في تعزيز الأمن الفكري في العالم الإسلامي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف الإفتاء المصرية الأمن الفكري التحديات الفكرية الازهر الشريف المعاصر تعزيز الأمن الفكري تعزيز الأمن دار الإفتاء المصرية الأمن الفکری وزیر الأوقاف دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بطريقة الدروب شيبنج؟.. أمين الفتوى يجيب
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك نوعًا من الخيارات التي يمكن للمستهلكين الاستفادة منها عند شراء السلع عبر الإنترنت وهي ما يسمى بـ "خيار الرؤية".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية ، اليوم الأربعاء: "في كثير من الأحيان، نشتري منتجات دون أن نراها بشكل فعلي، خاصة عندما نشتري عبر الإنترنت أو الهاتف، حيث نرى المنتج في صورة أو فيديو قد لا يكون مطابقًا تمامًا لما نتوقعه، وفي بعض الحالات، قد نجد أن السلعة التي وصلت إلينا مختلفة تمامًا عن الصورة التي تم الإعلان عنها."
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزايد حاليًا مع ما يعرف بـ "دروب شيينج"، حيث يقوم البائع بتسويق منتج ما ويطلب من العميل دفع المبلغ مسبقًا، ومن ثم يتم إرسال المنتج بعد فترة من الوقت، موضحا أن هناك من يقوم بتصوير المنتجات بزاوايا خاصة أو باستخدام تقنيات معينة تجعل السلعة تظهر بمظهر فخم أو عالي الجودة، وهو ما قد يتسبب في خيبة أمل للمشتري عندما يتلقى المنتج.
الإفتاء تصحح خطأ شائعا حول مدة المسح على الشراب في الوضوء وشروطههل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب ويسبب الأمراض؟ الإفتاء تحسم الجدلهل قراءة القرآن بسرعة تنقص الثواب وحكم ترديد الأذان أثناء التلاوة ..الإفتاء توضحهل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيبوأكد أن الفقهاء في الشريعة الإسلامية قد وضعوا خيارًا آخر لحماية حقوق المستهلك يسمى "خيار الرؤية"، والذي يعني أن للمشتري الحق في إرجاع المنتج إذا وجد أنه يختلف عن الصورة المعروضة أو المواصفات التي تم الاتفاق عليها. وقال: "إذا اشتريت منتجًا بناءً على الصورة أو الوصف الذي تم عرضه لك، وفي الواقع كان المنتج مختلفًا عما توقعت، من حقك إرجاعه، وقد أباح الفقهاء هذا النوع من السياسات في الشريعة."
ووضح أن الشريعة الإسلامية لا تمنع البيع أو الشراء عبر الإنترنت أو أي وسيلة حديثة، بل وضعت ضوابط لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، وسمحت بإرجاع المنتجات في حالات معينة حفاظًا على الحقوق والمصالح.