الإمارات تشدد على التعاون الدولي لوقف التصحر ومعالجة الجفاف
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
وانطلقت أعمال المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، واستمرت حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا»، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الصوت العالمي للأراضي، حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: «شهد المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر، فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال والتي على رأسها تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول».
وأضافت: «كان حضور فرق العمل الإماراتية والتي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول لتحدياتنا الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال».
وتوجهت آمنة الضحاك بالشكر لكل أفراد وفد الإمارات الذي أثبت أن الدولة تمتلك جيلاً لديه من الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة مسيرة الاستدامة في الإمارات وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
مشاركات تفاعلية
خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم؛ حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
وقال: «لا بد من الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية. والأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، فهناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق كافة الأهداف المشتركة في بلداننا العربية».
وقال: إنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف (COP28) أكدنا دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصنا على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، كما يؤكد إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، والذي أقرته حتى الآن 160 دولة، أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
دور المرأة
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، حيث أكدت التزام الإمارات الراسخ المساواة بين الجنسين في إطار مساعينا لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وقالت: «أزمة المناخ لا يقتصر تأثيرها على نوع اجتماعي واحد دون الآخر؛ فالنساء كما الرجال يتأثرن إلى حد بعيد بتداعيات التغير المناخي. ويشكل ذلك فرصة استثنائية لحفز جهود مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الدور الريادي للنساء والفتيات في هذا المجال عن طريق الاستفادة من خبراتهن ومعارفهن ومهاراتهن المتميزة».
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمات البيئية
شاركت هبة الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة. وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم كونها خزانات طبيعية للكربون وعنصراً حيوياً مهماً للحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها، حيث يضم التحالف حالياً 45 دولة، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا، والذي سيقود جهود البحث والابتكار لنشر المزيد من غابات القرم عالمياً.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في دفع الجهود العالمية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تطبيق مختلف الاستراتيجيات والخطط الموضوعة بدقة وتحقيق نتائج إيجابية.
وقالت: «من الممكن أيضاً أن تساعد السياسات الوطنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الدول في هذا المجال».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التغیر المناخی الأمم المتحدة فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي في مكافحة الجرائم المالية
بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت أمس واستمرت أربعة أيام، مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين في العاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأمريكية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن المالي العالمي.
ضم الوفد إلى جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية التي ضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وغيرها من الجهات المهنية.
وتم الاجتماع مع كبار المسؤولين من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة، والعدل، والخارجية، ووحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية “IRS-CI”، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية “FinCEN”، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، كما قام الوفد خلال المهمة بالاجتماع مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية الشراكة الإماراتية – الأمريكية في تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي العالمي.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بشراكة إستراتيجية متينة، مستندة إلى القيم المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن محاور المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الفني المتبادل، وتطوير الشراكات الدولية، وتقوية الأطر التنظيمية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المعقدة.
وأوضح أن هذه الجهود تتمثل في حماية الأفراد والمنظمات بشكل فعّال، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين.
وأكد مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين للحفاظ على استقرار الأنظمة المالية العالمية وتعزيزها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات ، منذ عام 2009، أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 31.4 مليار دولار في عام 2023 وحده.
وشمل جدول أعمال الوفد الإماراتي، مراجعة المبادرات التشغيلية الثنائية القائمة، وسبل تعزيزها لا سيما في المسائل ذات الأولوية مثل جهود استرداد الأصول العابرة للحدود، ومخاطر الأصول الافتراضية والتحقيقات المرتبطة بها، والشراكة مع القطاع الخاص وتقوية التنسيق التنظيمي لضمان فعالية أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية.
وفي إطار الإدراك العميق لدور القطاع الخاص ومراكز الأبحاث ، فقد تضمن جدول الأعمال عقد جلسة لطاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي بالتعاون مع سفارة الدولة في واشنطن، والتي قدمت للمشاركين من القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية عروضا عن الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات وخطة عملها في مواجهة الجرائم المالية، وعددا من المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية، ودور هذه التدابير في تعزيز بيئات تجارية واستثمارية آمنة ومستدامة، مما يعزز الثقة بين الشركاء التجاريين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
كما شارك الوفد في اجتماع فريق العمل المشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي نظمته وزارة الخارجية أمس بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، وتم خلالها استعراض ومناقشة عدد من المستجدات على مستوى جميع مسارات العمل المنبثقة من الفريق المشترك.وام