#التنمية_الاجتماعية للإنصاف
د. #بيتي_السقرات/ الجامعة الأردنية
لا تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات المفتاحية في سلم الحكومات، ويحاول البعض أن يبتعد عنها معتقدًا أن هذه الوزارة قليلة الوزن.
ولكن المنصف يرى أن هذه الوزارة، رغم كونها خدمية الطابع، إلا أنها واسعة في مجال العمل؛ فهي تحمل عبء المجتمع من خلال قيامها بالحفاظ على أهم مكون في المجتمع، وهو الأسرة.
الوزارة التي تعنى بهذا الحجم من المسؤوليات جديرة بالاهتمام، ولا يمكن بعد معرفة ما يحدث أن يتحمل الوزير تفاصيل تحدث رغم أنف الجميع. نعم، هنالك إجراءات وقائية، لكن التعمد البشري لا يمكن إيقافه.
الوزارة القائمة على نشر ما يزيد تماسك الأسرة، ورعاية العائلات الفقيرة، ومنع تحول الشوارع إلى ملجأ للمتشردين وللمتسولين الذين امتهنوا التسول حرفة بدلًا من البحث عن عمل حر شريف.
التنمية الاجتماعية وزارة مهمة، وحمل العبء فيها مضنٍ، لكنها ناجحة بقدر يجعل من يقيم عملهم راضيًا ويعرف بأنهم جنود مجهولون من جنود الوطن.
نحن كمواطنين لا بد أن لا نتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. فرغم الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، تواجه وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.
أحد أبرز التحديات هو الضغط الكبير على الموارد المالية، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص في الدعم المادي، ما يجعل الوزارة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق يزيد من حجم الأعباء على الوزارة ويصعب تنفيذ البرامج والخطط التنموية.
إضافة إلى ذلك، يواجه العمل الاجتماعي تحديات ثقافية واجتماعية تتمثل في مقاومة بعض المجتمعات المحلية للتغيرات الحديثة، ما يتطلب جهدًا أكبر للتوعية بأهمية برامج الوزارة وتقديم الدعم المطلوب بشكل يتوافق مع القيم الاجتماعية.
مقالات ذات صلة التثاقف بين المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا.. 2024/12/15من التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة هو تزايد أعداد المتسولين والمشردين في المدن الكبرى، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتها ويؤهلها للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأخيرًا، الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الأردن يزيد من تعقيد الأوضاع، حيث إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الوزارة الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المجتمع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: الفتوى وسيلة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من التحديات الفكرية المعاصرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على هامش فعاليات ندوة دار الإفتاء المصرية التي تعقد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، كلمة أكَّد فيها أهميةَ دَور الفتوى في تعزيز الأمن الفكري في مواجهة التحديات الفكرية التي يشهدها العصر الحالي.
وقد استهلَّ الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه وتهنئته لفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور نظير عياد ودار الإفتاء المصرية على عقد هذه الندوة الدولية التي تهدُف إلى مناقشة سُبل تحقيق الأمن الفكري من خلال الفتوى. وأكد وزير الأوقاف أنَّ الفتوى ليست مجرد توجيه ديني، بل هي عملية تفاعل فكرية تتطلب الفهم العميق لواقع الناس ومتطلباتهم في مختلف المجالات.
وفي إطار حديثه عن أهمية منهجية الفقيه في استنباط الأحكام، استشهد الدكتور الأزهري بكلام الإمام الشافعي الذي قال: "ظللتُ عشرين سنة أطلب أيام الناس" وأقف أمام هذه الكلمة التي احتفى بها العلماء، أَتَأَمَّلُ ما فيها من منهجية وعلوم. وأوضح الأزهري أنَّ الإمام الشافعيَّ كان يدرك أن الفقه لا يتحقَّق إلا من خلال التفاعل مع واقع الناس ومعرفة أحوالهم وعاداتهم. وأضاف أن الشافعي، الذي ظل يبحث في طبائع الناس ووقائعهم طوال عشرين سنة، كان يُعِدُّ نفسه بما يُساعده على استخراج حلول فقهية متجددة تتناسب مع التحديات الحياتية المستجدة.
كما أكد الدكتور الأزهري أن الفقيه يجب أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وعاداتهم، مشيرًا إلى ما كان يفعله بعض العلماء من التردد على الأسواق ليتعرف على طبائع الناس وطبائع البيوع، ما جعله ذا فهم عميق للحياة اليومية للناس وأدى إلى زيادة علمه. هذا الفهم العميق لواقع الناس هو ما يعين الفقيه على إيجاد حلول عملية للقضايا المعاصرة.
وفي سياق حديثه عن أهمية الفقه، أكد الدكتور الأزهري أن الفقه لا يتحقق إلا من خلال الفهم الشامل للظروف المستجدة والأفكار المتغيرة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتفاعل الفقيه مع التحديات الفكرية والاجتماعية الراهنة. كما شدد على دَور المفتي في التصدي للأفكار المنحرفة وحماية المجتمع من تلك التحديات الفكرية التي قد تؤثر في استقرار المجتمع وأمنه الفكري.
وقد أثنى الدكتور أسامة الأزهري على جهود دار الإفتاء المصرية في هذا السياق، مشيرًا إلى إنشاء مركز "سلام" الذي يتصدى لأفكار التطرف والانحراف، ويعمل على تقديم حلول فكرية مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن الفكري. كما أكد أن هذا المؤتمر يعد خطوةً هامة في سلسلة الإنجازات التي تحققها دار الإفتاء في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، قدَّم معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تهنئته لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، على تنظيم هذه الندوة المتميزة، معربًا عن دعمه الكامل لجهود دار الإفتاء في تعزيز الأمن الفكري في العالم الإسلامي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟