الجزائر توجه تحذيرا شديد اللهجة لفرنسا بسبب مخططات عدائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أفاد إعلام جزائري، اليوم الأحد، باستدعاء سلطات البلاد سفير باريس لديها ستيفان روماتيه وتوجيه "تحذير شديد اللهجة" بشأن ما قالت إنها "مخططات عدائية" تقف وراءها المخابرات الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية بينها صحيفة "المجاهد"، أبرز يومية حكومية ناطقة بالفرنسية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ"الموثوقة"، أنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي.
واعتبرت الصحيفة الحكومية استدعاء السفير روماتيه بمثابة "تحذير شديد اللهجة"، ويأتي في أعقاب الكشف عن "تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر لأغراض زعزعة الاستقرار".
ومن بين "الإرهابيين" وفق الصحيفة، الجزائري عيساوي محمد أمين البالغ من العمر 35 عاما، والذي بثت مؤخرا قناة الجزائر الدولية التلفزيونية (حكومية) ما قالت إنها اعترافات له حول "مؤامرة دبّرتها الاستخبارات الفرنسية"، فيما لم تذكر الصحيفة تفاصيل عن أسماء أخرى.
وأفادت صحيفة "المجاهد" بأنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي (لم تذكر تاريخا محددا)، وكان الغرض إبلاغه "الاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات العديدة والأعمال العدائية الموجهة للجزائر من طرف فرنسا".
إعلانولفتت إلى أن "التحذير تضمن أشد العبارات"، مؤكدة أن "هذه التصرفات لا يمكن أن تبقى دون عواقب".
"وقائع مثبتة"وأوردت صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية أن الجانب الجزائري "عبّر بكل وضوح أن الأمر يتعلق بممارسات مديرية الأمن الخارجي الفرنسية"، وهي فرع من الاستخبارات.
كما حذرت السلطات الجزائرية سفير باريس من أنها لن تبقى "مكتوفة الأيدي" أمام ما قالت إنها "اعتداءات متواصلة على سيادتها".
وأضافت "تصميما منها على الحفاظ على كرامتها، ستتخذ الجزائر كل الإجراءات اللازمة لمواجهة محاولات التدخل هذه".
من جانبها، قالت صحيفة "الخبر" إنه "نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن الجزائر ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية، ولن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا منذ شهور، وقد استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في 30 يوليو/تموز الماضي بعد أن أعلنت فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، حيث تعلن الجزائر دعمها لحق الإقليم الصحراوي في تقرير مصيره.
وتأتي هذه الحلقة الجديدة من التوتر في وقت لا يزال فيه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال موقوفا منذ قرابة شهر في الجزائر بتهمة "المساس بسلامة الوحدة الترابية"، وهو ما استدعى حملة إعلامية فرنسية قادها سياسيون من أقصى اليمين للمطالبة بإطلاق سراحه.
ولم يزر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا منذ أن تولى الرئاسة، حيث كانت أول زيارة له إلى باريس مقررة بداية مايو/أيار 2023، لكن الزيارة أُرجئت إلى يونيو/حزيران من العام ذاته، قبل أن تتأجل إلى خريف 2024، لإجرائها في نهاية سبتمبر/أيلول أو بداية أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لم تتم بسبب خلافات بين البلدين.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه