رئيس "تنفيذ رؤية عُمان 2040" يطلع على أعمال الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اطلع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، على سير أعمال الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك خلال زيارته لمقر المركز الوطني للتوحد، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وجرى خلال الزيارة التعرّف على سير أعمال الورش التي تنظمها وزارة الاجتماعية لتوفير "نظام حوكمة" واضح ومساهم في تحقيق غايات مشاريعه وبرامجه، والاطلاع على المرتكزات القانونية والتشريعية كالنظام الأساسي لسلطنة عمان، والمرسوم السلطاني رقم 14/2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، وقوانين: الحماية الاجتماعية، والجزاء، والأحوال المدنية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب اطلاعه على اللائحة التنظيمية لـ"حساب تكافل".
كما اطلع معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 على مكونات المجتمع المدني المتمثلة في المجتمع المدني المنظمات غير الربحية، والمجتمع المحلي "أفراد المجتمع"، والمجتمع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات المهنية، وجمعيات المرأة العمانية، والفرق التطوعية "لجان التنمية الاجتماعية"، إلى جانب الأندية الاجتماعية للجاليات، وكذلك متابعته للإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤسسات المجتمع الأهلي، والتحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات، إلى جانب تعرفه على التوّجه الاستراتيجي للورش التطويرية.
يشار إلى أن الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي تهدف إلى التوافق على البعد الاستراتيجي وآلية وضع استراتيجية وطنية للقطاع، ومراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظّم وسد الفجوات مع ضرورة عمل مؤشرات أداء تساهم في تقييم أداء تلك المؤسسات، وكذلك مناقشة التشريعات وضمان وجود تشريع ينظّم السياسات الحكومية في قطاع المجتمع المدني "الجمعيات الأهلية" وتطوير القوانين واللوائح التي تساهم في تطوير المؤسسات، وبناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة رصد التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية واستدامتها، والخروج بأفضل المبادرات والمشاريع المحققة للأهداف ومؤشرات رؤية "عمان ٢٠٤٠" المرتبطة بالقطاع، إلى جانب التوافق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لتحديد أبرز التحديات والفجوات تواجه مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على الجمعيات الأهلية وحلحلة تلك التحديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد