مسقط- الرؤية

اطلع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية ‎عُمان 2040، على سير أعمال الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك خلال زيارته لمقر المركز الوطني للتوحد، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وجرى خلال الزيارة التعرّف على سير أعمال الورش التي تنظمها وزارة الاجتماعية لتوفير "نظام حوكمة" واضح ومساهم في تحقيق غايات مشاريعه وبرامجه، والاطلاع على المرتكزات القانونية والتشريعية كالنظام الأساسي لسلطنة عمان، والمرسوم السلطاني رقم 14/2024 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، وقوانين: الحماية الاجتماعية، والجزاء، والأحوال المدنية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب اطلاعه على اللائحة التنظيمية لـ"حساب تكافل".

كما اطلع معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية ‎عُمان 2040 على مكونات المجتمع المدني المتمثلة في المجتمع المدني المنظمات غير الربحية، والمجتمع المحلي "أفراد المجتمع"، والمجتمع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات المهنية، وجمعيات المرأة العمانية، والفرق التطوعية "لجان التنمية الاجتماعية"، إلى جانب الأندية الاجتماعية للجاليات، وكذلك متابعته للإحصائيات والبيانات المتعلقة بمؤسسات المجتمع الأهلي، والتحديات التي تواجه عمل هذه المؤسسات، إلى جانب تعرفه على التوّجه الاستراتيجي للورش التطويرية.

يشار إلى أن الورش التطويرية لمؤسسات المجتمع الأهلي تهدف إلى التوافق على البعد الاستراتيجي وآلية وضع استراتيجية وطنية للقطاع، ومراجعة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والمنظّم وسد الفجوات مع ضرورة عمل مؤشرات أداء تساهم في تقييم أداء تلك المؤسسات، وكذلك مناقشة التشريعات وضمان وجود تشريع ينظّم السياسات الحكومية في قطاع المجتمع المدني "الجمعيات الأهلية" وتطوير القوانين واللوائح التي تساهم في تطوير المؤسسات، وبناء آلية حوكمة مستدامة لمتابعة رصد التقدم المحرز في أداء الجمعيات الأهلية واستدامتها، والخروج بأفضل المبادرات والمشاريع المحققة للأهداف ومؤشرات رؤية "عمان ٢٠٤٠" المرتبطة بالقطاع، إلى جانب التوافق مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص لتحديد أبرز التحديات والفجوات تواجه مؤسسات المجتمع المدني مع التركيز على الجمعيات الأهلية وحلحلة تلك التحديات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

معالي الباشا وسعادة «البيه»!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كانت الألقاب المدنية قبل ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ جزءًا أساسيا من الحياة السياسية فى مصر. ومنذ عهد محمد على باشا سنة ١٨٠٥، وحتى عام ١٩١٤، كان منح الرتب والنياشين للمصريين من حق السلطان العثمانى (الباب العالي). وبعد الحرب العالمية الأولى وحتى قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، كانت الألقاب مثل الباشا والبك (البيه)، وهى ألقاب تركية الأصل، يمنحها السلطان أو الملك لعلية القوم من الأغنياء وكبار موظفى الدولة فى المجتمع المصري. ومع مجيء الضباط الأحرار، وفى الثانى من أغسطس سنة ١٩٥٢، صدر أمر رسمى بإلغاء الرتب والألقاب المدنية الرسمية وعلى رأسها الباشا والبك، والاكتفاء بكلمة السيد المحترم  للرجل والسيدة المحترمة للمرأة فى المكاتبات الرسمية. وتم حظر استخدام الألقاب فى دستور عام ١٩٥٦، وتكرر هذا الحظر فى الدساتير المصرية بما فيها الدستور الحالى الصادر عام ٢٠١٤، الذى نصت المادة ٢٦ منه على حظر إنشاء الرتب المدنية. إلا أن الألقاب لم تختف من حياتنا اليومية وفى الشارع المصرى حتى اليوم. فمعالى الباشا وحضرة البيه مازالت متداولة على نطاق واسع على ألسنة المواطن المصري.

وللعجب، أنى وجدت مقالاً للدكتور أسامة الغزالى حرب، منشور فى جريدة الأهرام بتاريخ ١٠ إبريل الجارى ينادى بعودة الألقاب رسميا مقابل مبلغ مالى.. فهل هذا معقول أستاذنا الفاضل؟

وبالنسبة لتجاربى الشخصية مع الألقاب، كان والدى رحمه الله المولود سنة ١٩٣١ وفدياً، وكان حريصاً على أن يسمى قادة الوفد بلقبهم الذى حصلوا عليه قبل الثورة مثل النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا. وفى مجال الطب كنت أيضاً أسمع من أساتذتى فى كلية الطب عن الدكتور على باشا إبراهيم رائد الجراحة، ونجيب محفوظ باشا، رائد التوليد وأمراض النساء.

وعندما كنت طبيب امتياز فى مركز أمراض الكلى والمسالك سنة ١٩٨٩، كنا نسمى أستاذنا الدكتور محمد غنيم "الباشا" نظراً لاحترامنا الشديد لسيادته. إلا أن الدكتور غنيم نفسه كان ومازال يؤمن بالمساواة والعدالة وإلغاء الألقاب والتمييز بين البشر.

وعندما سافرت إلى إنجلترا سنة ١٩٩٧، وجدت الناس ينادون بعضهم البعض بالاسم الأول، حتى تونى بلير رئيس الوزراء كانوا ينادونه "توني”. وعندما حاولت فى أول لقاء أن أقول لمشرفى معاليك (your excellency) فوجئت به يقاطعنى ويقول نحن لا نستخدم الألقاب إلا للأسرة الملكية فقط، وخاصة الملكة التى نسميها ( (Her majesty the queen أما باقى الأفراد فنناديهم باسمهم الأول. وذات مرة، ناديته أمام المرضى باسمه الأول "هنري" فإذا به يقاطعنى مرة أخرى ويقول: أمام المرضى وفى الشغل من الأفضل أن تنادينى بروفيسور كتشنر. فقلت له أنت طلبت أن أناديك باسمك الأول، فقال: بيننا نعم ولكن فى العمل نادينى رسمياً بلقبي.

فى رأيي، ومع كامل احترامى لآراء الآخرين، اعتبر أن إلغاء الألقاب كان من مكاسب ثورة يوليو، وأن العودة إلى الألقاب هى ردة للوراء وتزيد من الشعور بالتفرقة والطبقية بين أبناء الشعب الواحد.

*رئيس جامعة حورس

مقالات مشابهة

  • معالي الباشا وسعادة «البيه»!
  • فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مؤسسة E-clean تواصل أعمال المرحلة الثانية من إعادة تأهيل الكورنيش الرئيسي في مدينة دير الزور
  • تكريم مستحق لجامعة عمان الأهلية تقديراً لدورها في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء
  • «الشربيني» يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا والخدمات بدمياط الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا بدمياط الجديدة
  • الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تستعرض إنجازاتها وتؤكد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»
  • رئيس الوزراء يتفقد المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في محطة البرزخ ومختبر فحص جودة المياه
  • ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية.. بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق السادات بأسوان
  • 23 صورة حديثة.. تركيب كمرات مسار مترو الإسكندرية ومستجدات تنفيذ المحطات
  • رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني