يروج لنشاطه عبر "الميديا".. حبس "مستريح جديد" في العاصمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك بعد أن كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام شخص مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام، بهدف استخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم أثناء تواجده في إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول. وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من التأشيرات المزورة المنسوبة لإحدى الدول، وعقود عمل «خالية البيانات» منسوبة لشركات مختلفة، ومستندات معدة للتزوير، وأكلاشيهات ونماذج أختام متعددة، بالإضافة إلى مبالغ مالية ناتجة عن نشاطه الإجرامي. كما عُثر على ثلاث بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم صادرة عن بنوك مختلفة، وصورة عقد شراء شقة سكنية باسمه، وأجهزة وأدوات تُستخدم في عمليات التزوير.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على دلائل تُثبت النشاط الإجرامي للمتهم. وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على مزيد من تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على أموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الاستيلاء على أموال المواطنين التواصل الاجتماعي التحقيقات الأموال العامة العاصمة النصب والاحتيال النيابة العامة بطاقات دفع الكتروني
إقرأ أيضاً:
ترقيم المركبات.. الوزير يكشف الإجراءات المتخذة للحدّ من عمليات التزوير
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن عملية ترقيم السيارات والمركبات في الجزائر تخضع لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، أكد مراد أن عملية ترقيم السيارات تخضع لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.
وتمكّن هذه العملية من تحديد الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الترقيم التي تعدّ آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة.
وأضاف الوزير أنه وبالرغم من تعزيز هذه الإجراءات بأنظمة معلوماتية. فقد تم تسجيل بعض حالات المركبات الموضوعة في السير بطريقة غير قانونية. وهذا ناتج عن عملية التحايل وتزوير الوثائق التي يتم القيام بها قصد ترقيمها بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم.
وكشف الوزير أنه للحد من هذه الظاهرة، تقوم المصالح الأمنية، بصفة استعجالية. عند إبلاغها بسرقة أيّ مركبة بمراسلة جميع الولايات قصد تسجيل الاعتراض على التصرف فيها في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات.
وتسعى الوزارة إلى وضع حيّز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها. والمعاملات التي تتم بشأنها من خلال استخدام معلومات ذات مصداقية حول حالة المركبات ومالكيها.
هذا وتعد عملية ترقيم المركبات من العمليات الحساسة من حيث التنظيم. وتستدعي تضافر كل الجهود من مختلف القطاعات. وكذا وعي المواطن وحرصه عند التعامل في هذا المجال.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟