وخلال التدشين اعتبر رئيس مجلس الوزراء تدشين الدليل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بعد سنوات طويلة تراكمت فيها مخالفات وفساد وضياع أموال.

ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.

وبارك الرهوي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.

وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.

وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.

بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.

واعتبر الوزير الحوالي، مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع ذات الأولوية وتأتي في صدارة اهتمام الحكومة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.

وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.

في حين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن دليل الخدمات الضريبية الذي تضمن 104 خدمات، من أهم مشاريع المصلحة في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية.

وعدّ دليل الخدمات الضريبية مرجعًا شاملًا للمكلفين لفهم الإجراءات الضريبية ويمثل في ذات الوقت أداة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية بحيث تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفقا لأفضل الممارسات.

ولفت الكبسي إلى أن المصلحة استندت في إعداد هذا الدليل إلى القوانين والقرارات الضريبية النافذة وأدلة الإجراءات الضريبية التفصيلية المنجزة من المصلحة في ضوء خطتها الاستراتيجية.. مؤكدا أن تحويل الإدارة الضريبية من وظيفة خدماتية يمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعى المصلحة لتحقيقه وبما يسهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ومساهمته في التنمية الشاملة.

وتطرق إلى الأولويات التي تعمل المصلحة على تنفيذها بما في ذلك العمل توفير بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وبين أنه سيتم توزيع البطاقة الضريبية الذهبية للمكلفين ممن وقع عليهم الاختيار آليًا ضمن القائمة الذهبية وسيحصلون بموجبها على الكثير من الامتيازات تنفيذا للقرار الوزاري رقم (124) لسنة 1444هـ.. داعيًا جميع المكلفين للاستفادة من تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية المعمول بها عبر النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للمصلحة بما يعمق من نشر الثقافة الضريبية.

وفي التدشين الذي حضره وكلاء مصلحة الضرائب لقطاعات التخطيط علي الخطيب والفني محمد المحضار والتحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي إلى الأهمية التي يمثلها الدليل في توفير الوقت والجهد للمكلفين وزيادة الامتثال الضريبي والاستفادة من الإعفاءات والخصومات وغيرها من الفوائد.

وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز وجذب الاستثمارات والذي يتطلب من مصلحة الضرائب تقديم الدعم الفني لمساعدة المكلفين على الاستفادة من الامتيازات وفهم التزاماتهم والامتثال لها.. لافتا إلى حرص الغرفة التجارية على التعاون مع المصلحة في تنظيم برامج تدريبية للمكلفين ليتمكنوا من فهم الالتزامات الضريبية ودليل الخدمات.

عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والخدمة المدنية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، البطائق الضريبية الذهبية لعدد من مكلفي الضرائب من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، الملتزمين بتطبيق مختلف الإجراءات الضريبية.

تخلل التدشين الذي حضره مدراء الوحدات التنفيذية بالمصلحة ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، عرضين عن دليل الخدمات، والتحصيل الضريبي الإلكتروني.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الإجراءات الضریبیة رئیس مجلس الوزراء مصلحة الضرائب تطویر الخدمات الضریبیة ا المصلحة فی

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.

وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.

التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية

وأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص  على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يستعرض اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارة المطارات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع المطارات
  • رئيس لجنة التحول الرقمي بـ"المهندسين": نهدف لتحويل الخدمات النقابية لـ "أون لاين"
  • رئيس مصلحة الجمارك يكرم موظفي مركز نهم لإحباطهم تهريب مخدرات
  • الضرائب: آليات مرنة لتسوية النزاعات وتجاوز يصل إلى 100% من غرامات التأخير
  • الضرائب تجري لقاءً مع النقابات المهنية للترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
  • لتقليص الإنفاق.. إدارة ترامب تعيد هيكلة محفظة العقارات الفيدرالية
  • مصلحة الجوازات تؤكد توفر خام جواز السفر في المخازن