طاقة النواب تقر اتفاقا مع روسيا حول محطات الطاقة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
وأكد "السويدي" أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيراً إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية لافتا إلي أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ونوه "السويدي" إلي إنه الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأكدت اللجنة البرلمانية وممثلي الحكومة أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدي فترة السماح
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» تتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.. النوعي للبيئة: خطوة مهمة لتنفيذ الاسترايجية المصرية والوصول لـ42% طاقة جديدة بحلول 2030.. "السبكي": لدينا 8 مواقع تصلح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي البنك المركزي. ويري الخبراء أهمية تحول مصر ناحية الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول للطاقات البديلة والخضراء، وتقليل الوقود الاحفوري لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية .
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة إجراءات طرح محطة رياح جبل الزيت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء طرح المحطة ضمن مجموعة أخرى من البنوك والشركات المُقرر طرحها خلال العام المقبل 2025.
بدوره، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تسير الاستراتجية المصرية 2030 التي وضعتها وزارة البيئة بخطوات ثابتة حيث تستهدف الوصول إلى 42% من طاقتها جديدة ومتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التي يتم توليدها بالوقود الاحفوري. ويضيف "إمام": تملك مصر مستقبل واعد في انتاج الطاقة من مزارع الرياح التي تنتشر في مصر عبر 8 مواقع موزعة في محافظات مصر مثل مثل الفيوم ورأس سدرو مطروح وشرق وغرب سوهاج وغرب أسوان وشمال الواحات والطور.
وبحسب "الحمصاني"، استعرض الاجتماع آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن ناحيته، يقول المهندس محمد السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة، والرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة والمتجددة: المواقع الثمانية في مصر تعطي ميزة تنافسية لانتاج الطاقة عبر مزارع الرياح حيث يتم تحديد الموقع وفق التكنولوجيا والتوربينات المستخدمة لانتاج الكهرباء فمثلا عند إنتاج طاقة لإضافتها للشبكة الرئيسية تفضل أماكن مثل الواحات أو غرب أسوان على عكس إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يفضل في خليج السويس.
ويضيف"السبكي": إلى جانب رأس غارب هناك أيضا مناطق أخرى تتميز بسرعة الرياح المتوسطة مثل غرب أسوان والواحات التي يمكن انتاج طاقة منها بكميات كبيرة تعتمد على تكنولوجيا توربينات رياح تعمل عند السرعات المتوسطة وليست العالية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يُولي أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية ويحرص على متابعة إجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها بما يُسهم في تسريع إجراءات الطرح، وفي نفس الوقت فإن رئيس الوزراء يؤكد دائمًا ضرورة تحقيق أقصى استفادة من طرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟