مدير مكتبة الإسكندرية: مشروع الحداثة في الغرب متأزم ويعاني من وهن أخلاقي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مشروع الحداثة الذي نشأ في الغرب يعاني من أزمة كبيرة ويعاني من "وهن أخلاقي".
وأوضح أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه "أخلاقيات ما بعد الحداثة"، حيث تسود المجتمعات المفككة، ويفتقر الناس إلى الروابط الاجتماعية مع تفشي الفردية.
كشف زايد خلال ندوته بجامعة القاهرة عن مشواره البحثي الذي يهدف إلى معالجة قضية غياب الأخلاق في الخطاب العام والحضور المحدود لها في الواقع.
وأضاف أنه بسبب هذا الوضع، يمكن القول إن الحداثة الغربية أضعفت مفهوم "مبدأ الواجب" لصالح "مبدأ المصلحة" الذي طرحه ميكافيللي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى أن الأخلاق تصبح أحيانًا "سائلة"، وأحيانًا "لزجة".
وأوضح أن أكبر مثال على ذلك هو موقف الغرب من قضية فلسطين منذ عام 1948.
أخلاقيات براءة الذمةوأضاف زايد أن الغرب يتبنى "أخلاقيات براءة الذمة"، حيث يدافع في خطابه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة، ويؤسس المنظمات الأممية مثل اليونسكو، ويعزز مبادرات لمحاربة الفقر والجريمة والهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، أشار زايد إلى أن الأرقام تكذب ذلك، حيث إن الفقر في العالم في ازدياد، ومعدلات الهجرة واللجوء تتفاقم.
ورأى زايد أن الغرب، الذي أنتج مفكريه وفلاسفته الحداثة التي نقلت الإنسانية وطورتها، هو نفسه المسؤول عن الحقبة الاستعمارية، والتورط في جريمة جلب الزنوج من إفريقيا، وكذلك إقرار العنصرية وزرع إسرائيل في المنطقة.
وتابع: فإن العالم يعاني من "وهن أخلاقي" أدى إلى تشظي الإنسان وتفكك الروابط الاجتماعية، وزيادة الهلع الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد المزيد
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.