وزارة العدل وحقوق الإنسان تُحيي الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت|
أحيت وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء، الذكرى الـ 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية.
وفي الفعالية ألقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، كلمة أشار في مستهلها إلى أن العالم وهو يُحيي هذه المناسبة ينبغي تذكيره بأنه على مدى عشر سنوات يجري استهداف حقوق الشعب اليمني صغارًا وكبارًا، أطفالًا ونساءًا وشيوخًا وبنية تحتية من قبل تحالف العدوان، السعودي الإماراتي ومن خلفه الأمريكي والبريطاني والصهيوني.
وأوضح أن المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء منذ عشر سنوات يقتلون وتهدم البيوت على رؤوس أهلها وساكنيها بذريعة استعادة شرعية غير موجودة وإعادة رئيس انتهت فترته الانتخابية وعُزل في الأخير واُستبدل بآخر من قبل من أتوا رافعين شعار الدفاع عنه.
وقال “من المعيب ألا نسمع أحد يتكلم عن حقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من قتل وتدمير طال بنيته التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق وجسور ومياه وكهرباء طيلة عقد من الزمن”.
ولفت الرهوي إلى تزامن ذلك مع الحصار الجوي والبري والبحري وسياسة التجويع ومحاولة الإذلال التي يتبعّها الأعداء والتي لا صلة لها بحقوق الإنسان ولا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبين “أن ما نشاهده جميعًا اليوم فيما يجري بغزة هو ما حصل في اليمن تمامًا والذي اعتبره رعاة حقوق الإنسان الغربيين الداعمين للعدو الصهيوني، دفاعًا عن النفس فيما هو في حقيقة الأمر تدمير للبيوت وقتل وإبادة جماعية لأبناء غزة وتجوعيهم وإجبارهم بالقوة المفرطة على النزوح القسري من القطاع”.
وذكر أن صاحب الأرض المحتلة أصبح معتديًا في نظر الغرب، فيما التجويع ومنع وصول الغذاء والدواء والماء وكل ما يحتاجه الإنسان في غزة في ظل الحصار المطبق عليها، هو دفاع عن النفس.
ومضى رئيس مجلس الوزراء “ما ارتكبه الأمريكي من جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في سجني أبو غريب وجوانتانامو وقبل ذلك في اليابان وفيتنام وفي غيرها مناقٍضة لحقوق الإنسان وآخرها ما واجهه المتظاهرون بأمريكا من قمع وضرب بالعصي وإهانات من قبل من يدّعي رعاية الحريات وحقوق الإنسان”.
وأضاف “نؤكد في هذه المناسبة أن حكومة الإنقاذ وحاليًا حكومة التغيير والبناء لم تقصر في عملها إزاء قضايا حقوق الإنسان وسنعمل كحكومة حالية باستمرار عبر وزارة العدل وحقوق الإنسان على تحسين الأوضاع بالسجون وتحقيق دورها الإيجابي في تحويل نزلائها إلى أناس إيجابيين”.
وتابع “يتمتع المعتقلون والأسرى بكل الحقوق الإنسانية سواء الاتصال بأهاليهم أو في معيشتهم وعلاجهم عكس ما يتعرض له أسرانا في سجون المرتزقة والعدوان من تعذيب وإهانات حد قيامهم بدفن المجاهدين وهم أحياء إلى جانب أعمال القتل والذبح الموثقة بالصوت والصورة”.
وأردف “ما يتشدق به الإنسان الأوروبي والغربي عن حقوق الإنسان هو محض افتراء، بينما هم في الحقيقة لا يطبّقون حقوق الإنسان إلا على شعوبهم لأنهم ينظرون إليهم بأنهم متميزون فيما معظم الشعوب تتعرض لظلمهم وقمعهم وقهرهم والنهب والسيطرة على الثروات”.
وأكد الرهوي أن أمريكا التي خاضت أكثر من 280 حربًا خارج حدودها هي الشيطان الأكبر التي قضت على مئات الآلاف من الهنود الحمر السكان الأصليين للأمريكيتين، وما تتحدث به أمريكا عن حقوق الانسان مجرد أكاذيب.
ولفت إلى أن وزارة العدل وحقوق الإنسان لديها توثيق كامل بالصوت والصورة لكل الجرائم التي اُرتكبت ضد الشعب اليمني الذي أصبح منتصرًا على العدوان المستمر منذ عشر سنوات.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول “ستعمل حكومة التغيير والبناء على ترسيخ وضع حقوق الإنسان في اليمن بغض النظر عما يمارسه الآخرون ضد شعبنا وأسرانا والتي لا تليق بالإنسان الذي كرّمه الله على سائر خلقه”.
وفي الفعالية التي حضرها وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ونائبه القاضي إبراهيم الشامي، أشارت عضو مجلس الشورى – رئيسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني بالمجلس حسيبة شنيف، إلى أهمية إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، للتذكير بواحد من أكثر التعهدات العالمية وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت أن وثيقة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، صاغها ممثلون من مختلف الفئات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم وحددت لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا .. معتبرة هذا اليوم، معيارًا مشتركًا للشعوب والأمم وفي ذات الوقت مخططًا عالميًا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساس أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأعربت شنيف، عن الأسف في تحول الحديث عن حقوق الإنسان من خطاب نضالي إلى خطاب يثير التندر ويبعث على الشعور بالقهر والغضب، خاصة ممن يتم الاعتداء على حقوقهم باسم حقوق الإنسان أو من يتعرضون للتنكيل اليومي بكرامتهم وحقوقهم بغطاء دولي.
واستشهدت بما يحصل في قطاع غزة من إبادة ومجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب التي اُنتهكت بآلة الحرب والعدوان الصهيوني، الأمريكي، البريطاني، مضيفة “ليس سهلًا الثقة بحقوق الإنسان وبالمنظمات التي تدّعي حمايتها والعالم يتفرج إزاء إبادة شعب مدني مسالم في أرضه المحتلة”.
وتطرقت عضو مجلس الشورى، إلى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تلك الآليات هي هيئات تعمل على صون وحماية حقوق الإنسان وترصد تنفيذ القانون الدولي، بدءًا بالقضاء والنيابة العامة والمحاكم واللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشورى والوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
بدوره استعرض مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي صالح تيسير، ما تعرض الشعب اليمني منذ عشرة أعوام من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي، السعودي الإماراتي في انتهاك سافر لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأفاد بأن الأمم المتحدة شريكة في الإجرام الأمريكي، السعودي، الإماراتي في اليمن، مبينًا أن العدوان ارتكب جرائم بحق المدنيين، راح ضحيتها 59 ألف ما بين شهيد وجريح، وعشرة آلاف شهيد من الأطفال، و100 ألف جريح ونحو عشرة آلاف مفقود من أبناء اليمن.
وأشار تيسير إلى أن تحالف العدوان تسبب في ارتكاب آلاف المجازر والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني، لافتًا إلى أن نحو 11 مليون طفل يمني يعيشون سوء التغذية الحاد والوخيم، وهناك أطفالًا ونساءًا يعيشون تحت خط الفقر يقتاتون أوراق الشجر.
وبين أن الحصار الجوي والبري والبحري لتحالف العدوان تسبب أيضًا في موت 570 ألف يمني، ودمّر وأجهز على ألفي مدرسة وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات العامة، مؤكدًا أن حقوق الإنسان التي تدّعيها أمريكا وأوروبا مجرد خدعة، انخدع بها الكثير.
ولفت مسؤول قطاع الإنسان بوزارة العدل، إلى أن أمريكا والغرب يمارسون أعمالًا ضد الإنسانية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من دول العالم، مضيفًا “آن الأوان لأن يستيقظ العالم من سباته والنظر بعين الاعتبار لما ترتكبه أمريكا وأوروبا من جرائم ومجازر مروعة بحق المدنيين في مختلف دول العالم”.
فيما بارك رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى لوزارة العدل وحقوق الإنسان إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مبينًا أن هذه المناسبة هي الثانية التي تأتي في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني واستمرار المجازر والإبادة الجماعية في غزة وسط صمت عالمي وعجز دولي معيب.
وأكد أن حقوق الإنسان الحقيقية التي تلبي طموحات وتطلعات البشر وتحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم هي في منهج المولى تبارك وتعالى الذي اختاره للناس جميعًا المتمثل بالقرآن الكريم وما حفظه من كرامة ومكانة للإنسانية كأهم وأعظم المخلوقات.
وعبر عن الأسف من جهل الأمة بعظمة وأهمية القانون الإلهي الذي حفظ حقوق الإنسان وحريته وكرامته ومكانته، من خلال رمي بالقانون الإلهي وراء الظهر وتعاملت في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي بعيدًا عنه، ما ساعد في ظهور الظلم والطغيان والفساد وانتشاره في أوساط الأمة الإسلامية.
واستهجن المرتضى، بيان الخزانة الأمريكية الصادر في التاسع من ديسمبر الجاري الذي فرض من خلاله عقوبات اقتصادية على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ورئيسها بزعم انتهاك حقوق الإنسان، وما ساقه من تهم زائفة وكاذبة، مؤكدًا أن كل التهم التي وُجهت للجنة ورئيسها محظ افتراء وغير صحيحة جملة وتفصيلًا.
وجددّ التأكيد على أن الأسرى والمعتقلين الموجودين لدى صنعاء يحظون بكامل الحماية والرعاية الإنسانية ويتواصلون بأهاليهم وحتى بقياداتهم بشكل مستمر، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات التي تم توجيهها للجنة لن تثنيها عن مواصلة الجهود في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين، وستكون دافعًا قوياً للمضي في إنجازه بكل الوسائل والطرق الممكنة عبر الأمم المتحدة أو الوساطات المحلية.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى، أن التعامل الإنساني مع الأسرى، نابع من المنطلقات والمبادئ الإسلامية والإنسانية وسيبقى هذا التعامل قائمًا ولن يتغير تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن أمريكا غارقة اليوم في جرائمها البشعة التي ترتكبها يوميًا في غزة وقبلها على جماجم ملايين البشر من الهنود الحمر وجرائمها في اليابان وفيتنام، والصومال وأفغانستان والعراق، وسجون أبو غريب وغوانتانامو وغيرها.
من جهته أشار منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده الحرازي، إلى أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يذّكر الجميع بآلاف الضحايا في اليمن وفلسطين ممن طالهم العدوان الأمريكي، الصهيوني، السعودي، الإماراتي.
وأكد أن تلك الجرائم ستظل وصمة عار في تاريخ البشرية والعالم الصامت الذي جبُن عن قول كلمة الحق في ظل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والصكوك والتشريعات الدولية الداعية إلى حماية حقوق الإنسان والأطفال بوجه خاص.
ودعا الحرازي، الجهات الحكومية وكافة المنظمات الدولية العاملة باليمن إلى تعزيز الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المجتمعية، والعمل بإرادة وعزيمة لا تلين لمواجهة التحديات والأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
تخللت الفعالية التي حضرها عدد من المسؤولين بوزارة العدل والجهات المعنية وذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني، عرض عن واقع حقوق الإنسان في ظل العدوان والحصار قدّمه المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، وتكريم رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى بدرع حقوق الإنسان، نظير جهوده التي بذلها وما يزال في سياق معالجة ملف الأسرى والمعتقلين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الیوم العالمی لحقوق الإنسان وزارة العدل وحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الشعب الیمنی الإنسان ا فی الیمن ا إلى أن عن حقوق من قبل
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: مصر أفرغت مخطط تهجير الفلسطينيين من مضمونه بفضل الموقف الحاسم وحكمة السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن مصر أفرغت مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من مضمونه بفضل الموقف الحاسم والصلب وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية؛ مدعوما بظهير شعبي قوي وقف خلف قيادته السياسية لرفض هذه المخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفيرة مشيرة خطاب، بحضور أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وأعضاء مجلس تحرير الوكالة، حيث تمت مناقشة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب "أننا اليوم أمام لحظة فارقة إزاء التصميم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل الرفض العالمي لخطط التهجير، مشيرة إلى أن مصر والأردن تصدا بكل قوة لمخطط التهجير ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقف موحد للبلدين".
وأكدت أن وأد مخطط التهجير تم بفضل حكمة الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لأن دعوات التهجير تمثل نكسة على مستوى حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وقوف الشعبين المصري والأردني خلف قيادتيهما هو صمام الأمان أمام دعوات التهجير.
وأوضحت أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 من إبادة جماعية وإنفاق مليارات الدولارات على تدمير غزة كشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعية مجلس الأمن بأن يكون على قدر مستوى المسؤولية ويقوم بإصدار القرار بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أصدر منذ عقود قرار إقامة دولة إسرائيل، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطنيين ينافي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر لديها دستور عصري تم إقراره في 2014 من قبل لجنة الخمسين، حيث وضع هذا الدستور قاعدة رصينة لحقوق كل مواطن مصري دون تمييز من أي نوع، وأكدت أن صمام الأمان لأية دولة هو تطبيق حقوق الإنسان، وبدون تمييز، مشددة على أن مصر على الطريق السليم.
ونوهت بأن مصر عبرت جائحة كورونا من خلال احترامها لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع هذه الجائحة بشفافية من كافة مؤسسات الدولة وتقديم المعلومات للرأي العام لحظة بلحظة لمنع إثارة البلبلة والشائعات، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة أيضا في القضاء على فيروس سي، فضلا عن النجاح الذي حققناه في الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة في الحقوق الاقصادية والاجتماعية، وأصبح لدينا مبادرة حياة كريمة المعتمدة في الأمم المتحدة كنموذج للمبادرات التي غيرت حياة ملايين المواطنين في القرى والمحافظات، مؤكدة ضرورة أن تتحول المبادرات إلى مسار تنفيذي مستدام لكل مواطن بدون تمييز حتى يتحقق استقرار المجتمع لأن استقرار الأمم من رضا الشعوب .
وتابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه لمساعدة مصر في تنفيذ ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونقوم بدورنا في رصد تنفيذ هذه الحقوق من خلال منظومة الشكاوى التي تعتبر أكبر زراع للمجلس القومي، منوهة بأنها من ضمن العاملين في هذه المنظومة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل لحظي.
ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن متوسط الشكاوى التي نتلقاها سنويا يبلغ 5 آلاف شكوى، ويتم التجاوب والرد على أغلبها من كافة مؤسسات الدولة، كما أن المجلس لديه برنامج اقتصادي، حيث ينظم دورات تدريبية وتأهيلية في المحافظات والقرى لتمكين المواطنين اقتصاديا.
وثمنت جهود البرلمان في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالقيادة المستنيرة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتم صياغة مشروع قانون يواكب دستور 2014 والمنحنى الحقوقي في هذا القانون مرض للمجلس.
ونوهت بأنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون من بعض النقابات وتم التجاوب معها والحوار لازال مستمرا حول القانون، وسيتم رصد تنفيذ القانون بعد إقراره، مؤكدة ضرورة وضع القوانين بنظرة استشرافية بحيث تتم مواكبة المستجدات.
ولفتت إلى أهمية إقرار القوانين بعد طرحها على الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس يمارس دوره خلال مناقشة القوانين، حيث ينظم جلسات يستضيف فيها أصحاب المصلحة من القوانين لمعرفة رؤيتهم حول المشروع قبل إقراره مثلما حدث مع مشروع قانون العمل، حيث استضاف المجلس الفئات المرتبطة بالقانون لتلقي ملاحظاتهم، مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية عند البدء في مناقشته لأنه يهم الملايين من الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة عظيمة وهناك خطة عمل وضعتها الجهات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكننا نرى أن الاستراتيجية الوطنية بحاجة لتعديل، مشيدة بقرارات الرئيس السيسي الممتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، بجانب قرارات النائب العام بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وأكدت أن «العفو الرئاسي» من أعظم المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وفتح المناخ العام، مشددة على أهمية دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن نظام العدالة القوي هو نظام العدالة الاستيعابية وليس العدالة العقابية.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي والرئيس السيسي يدافع عن حقوق المرأة بقوة ولأول مرة نرى أمرأة في منصب أول مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجلس ينظم دورات بشكل مستمر لتدريب الموظفين على تنفيذ حقوق الإنسان، كما يقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة خلق ثقافة داعمة لحقوق الإنسان بين جميع مكونات المجتمع .
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستعراض الدوري الشامل لمصر في جنيف يعد إحدى أهم الخطوات التي تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الحكومة المصرية لها الحق أن تقبل أو ترفض ما يصدر عن توصيات عن المراجعات الدورية، مشيرة إلى بعض تقارير المنظمات الأجنبية التي تستهدف أغراضا سياسية ولكن يجب الرد على كل التقارير التي تصدر من الخارج بمنتهى الهدوء لأن الأهم من رضا الخارج هو رضا المواطن.
وأكدت أن الإعلام أكبر شريك لنا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوهة بأن المجلس أعد استراتيجية ورؤية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية.