أمير القصيم: مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مشروع “مركز الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لحفظ وإكثار النباتات المحلية بمنطقة القصيم ” يمثل نقلة نوعية في الجهود البيئية بالمنطقة.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يستقبل قائد معهد طيران القوات البرية المكلف بالمنطقة 11 ديسمبر 2024 - 4:37 مساءً أمير القصيم يطلع على مشروع مركز حفظ وإكثار النباتات المحلية 11 ديسمبر 2024 - 2:49 مساءً
ودعا سموه إلى الاستمرار في تبني المبادرات التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيئي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا على البنك الأول (SAB) لدعمه المشروع في إطار مسؤوليته المجتمعية، لافتًا النظر إلى أن هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد روح الشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.
وعد المشروع نموذجًا للحفاظ على التنوع البيئي وتعزيز استدامة الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة ، مبرزًا أهمية المركز الذي يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، ويتسع لأكثر من 10 آلاف شجرة، ويضم حديقة نباتية متكاملة، ومركزًا لحفظ البذور، ومشتلًا متخصصًا.
وعبر سموه ، عن شكره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع على الجهود المبذولة لإنشاء المركز ، الذي يهدف إلى المحافظة على النباتات المحلية النادرة وإكثارها، إضافة إلى دوره الحيوي في مكافحة التصحر وحماية البيئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم النباتات المحلیة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تحقق نقلة نوعية في التعليم بهيكلية وتحديثات جديدة
تتجه دولة الإمارات بخطوات مستدامة ومتقدمة نحو تطوير قطاع التعليم وتعزيزه، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية في التركز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع لتمكين الأجيال القادمة بشكل متكامل بمتطلبات المستقبل، ما ظهر جلياً في جملة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام 2024، حيث تركزت الجهود على آليات تأهيل الطلبة ومخرجات التعليم وصولاً لمستقبل علمي ومهني متكامل.
بدأت الإمارات العام 2024 بقرارات هدفت إلى تطوير مراحل القطاع التعليمي ومواءمته مع سوق العمل، وذلك بإعلان مجلس الوزراء الإماراتي في مايو (أيار) الماضي استحداث نظام جديد لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية من خلال تحديد عدد المقاعد التعليمية الجديدة والتخصصات المطلوبة، وفق احتياجات سوق العمل والمنح التي سيتم تخصيصها لكل مؤسسة تعليمية حسب آلية محددة، وذلك لتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية. تصنيف مؤسسات التعليم العالي واستكمالاً لمنهجية الاستراتيجيات الفاعلة اتخذ مجلس الوزراء الإماراتي قراراً محفزاً لمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالإعلان عن استحداث إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة يشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، ويقوم على أساس تقييم وتصنيف هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها على مستوى مؤشرات وطنية موزعة على 4 محاور رئيسية تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها، فيما تم توزيع مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين رئيسيتين تشمل المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمة ضمن واحد من 4 مستويات رئيسية. هيكلية جديدة ومن أهم القرار التي شهدها قطاع التعليم في العام 2024 الإعلان عن هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم في يوليو (تموز) الماضي، والتي تضمنت تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيساً لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ورئيساً للمركز الوطني لجودة التعليم، وشملت القرارات أيضاً تعيين سارة بنت يوسف الأميري وزيرة للتربية والتعليم. وزارة التعليم العالي وتضمنت الهيكلة الإعلان عن إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات وتعيين عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى جانب إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع كافة الجهات ضمن إطار منظومة موحدة تعمل على تقييم الأداء وتقديم الخطط المدروسة للنهوض بجودة التعليم. اليوم الإماراتي للتعليم وإدراكاً لمحورية قطاع التعليم وأهميته كمؤسس للكوادر الوطنية علمياً ومهنياً وضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وإيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره في بناء الأجيال اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "اليوم الإماراتي للتعليم" وذلك بتاريخ 28 فبراير(شباط) من كل عام. إلغاء إمسات وإيماناً بأهمية تحقيق تطلعات الطلبة الأكاديمية والمهنية وأثر ذلك في تحفيز مقومات الإبداع والابتكار؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الـ12، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكنها استقطاب الطلبة وفق طموحاتهم لاسيما وأن القرار مكن الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من التسجيل في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، فضلاً عن إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.