لعدم ترك المسافة الآمنة بالطريق .. 300 ريال غرامة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
نبَّهت الإدارة العامَّة للمرور بالمملكة العربية السعودية، قائدي السيَّارات، إلى ضرورة ترك المسافة الآمنة؛ للمساعدة على تفادي المفاجآت على الطريق.وأضافت الإدارة -عبر منصَّة (إكس)-، أنَّ عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة، مخالفة مروريَّة، غرامتها الماليَّة من 150 ريالًا إلى 300 ريال.
وفي وقت سابق، نبَّهت الإدارة العامَّة للمرور بشأن عدم الانشغال عن القيادة، باعتبار ذلك فِعلًا متهورًا يعرِّض صاحب المركبة ومَن حوله لخطر الحوادِث.
وأكَّدت وجود شكاوى كثيرة من الناقلين، جرَّاء تزايد المخالفات التي يتم رصدها بمحطَّات وزن الشاحنات.
وحسب المادة الثالثة والعشرين من نظام المرور، يُعاقب كلُّ مَن يخالف الوزن الإجمالي لمركبات النقل لكلِّ 200-2000 كجم قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كجم، ولكل 2100-5000 كجم قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كجم، ولكل 5100 – 7000 كجم قيمة المخالفة 400 ريال لكلِّ 100 كجم، و7100- 10000 كجم قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كجم، وأكثر من 10000 قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كجم.
ويُعاقب مَن يتجاوز محطَّة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق، بغرامة ماليَّة قدرها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرَّة السابقة بما لا يتجاوز 100 مئة ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.غرامة مخالفة الأوزان
5 آلاف ريال لتجاوز محطَّة قياس الأوزان
100 ألف ريال حد أقصى لتجاوز المحطَّة
200 ريال مخالفة لكل 100 كجم
800 ريال حد أقصى لمخالفة الـ100 كجم
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «العدل» بتحديد قيمة محررات مركبات النقل السريع
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 278 لسنة 2025، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، وذلك في العدد رقم 39 في 17 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه تُحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند ثانيا من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُعمل بالقيم حتى تاريخ 13 ديسمبر 2025 ثم يُعاد النظر في هذه الجداول.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.