الزغيد: النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه.
وشدد الزغيد – المبعوث الرسمي لرئيس مجلس النواب – خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية للنهر الصناعي أحمد الديب أن النهر الصناعي هو المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا.
وطالب عضو النواب بإعداد مذكرة تفصيلية لتسليمها لرئاسة مجلس النواب مثنيًا على كافة جهود مستخدمي الجهاز وشركات التابعة لها.
وبحث الزغيد مع الديب الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الحالي والمستقبلي.
كما قدم رئيس اللجنة الإدارية شرحاً وافياً على مكونات ومنظومات المشروع ، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية مائية متكاملة.
وتطرق الحديث حول تفعيل قانون التمويل رقم 10لسنة 1983م وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021.
وتم التأكيد على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، قد يضطر الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات.
وأشارت اللجنة الإدارية ، إلى أن تكاليف الإصلاحات أصبحت مكلفة جداً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد، فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت عابد، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»