الزغيد: النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية لابد من حمايته والمحافظة عليه.
وشدد الزغيد – المبعوث الرسمي لرئيس مجلس النواب – خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية للنهر الصناعي أحمد الديب أن النهر الصناعي هو المصدر الرئيسي للمياه في ليبيا.
وطالب عضو النواب بإعداد مذكرة تفصيلية لتسليمها لرئاسة مجلس النواب مثنيًا على كافة جهود مستخدمي الجهاز وشركات التابعة لها.
وبحث الزغيد مع الديب الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الحالي والمستقبلي.
كما قدم رئيس اللجنة الإدارية شرحاً وافياً على مكونات ومنظومات المشروع ، مؤكدًا على ضرورة وجود استراتيجية مائية متكاملة.
وتطرق الحديث حول تفعيل قانون التمويل رقم 10لسنة 1983م وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021.
وتم التأكيد على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، قد يضطر الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات.
وأشارت اللجنة الإدارية ، إلى أن تكاليف الإصلاحات أصبحت مكلفة جداً وعبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة