بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تزامنا مع إحالة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام، نرصد عقوبة هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ويتابع المجلس ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح.
العقوبة وفقا للقانونووفقا لقانون العقوبات يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القومي للطفولة والأمومة استغلال الأطفال جنسيا المزيد
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من حاولوا استغلال قضية الطفل ياسين طائفيا
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جهات تسعى لاستغلال قضية الطفل ياسين، ضحية الاعتداء في دمنهور، لإشعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، محذرًا من خطورة الانسياق وراء الشائعات.
وأشار مصطفى بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن محافظ البحيرة جاكلين عازر لا علاقة لها بالقضية، قائلاً: «منذ اللحظة الأولى التي رُوّجت فيها الشائعات، أكدت أنه لا صحة لأي مزاعم تتعلق بدور المحافظ، ويجب عدم الانجراف خلف محاولات التحريض».
و أضاف مصطفى بكري «أطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يسعى لإشعال فتنة بين أبناء الوطن، وأتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام لمحاسبة كل من يثير الفتن أو يحاول تقسيم نسيج الشعب المصري».
ونوه: «الإخوان هم من يحاولون تحويل هذه القضية الإنسانية إلى مؤامرة تستهدف استقرار المجتمع، ولا أحد يزايد على وطنية أحد، ويجب الحفاظ على وحدة الصف الوطني وعدم السماح لأي جهة باستغلال معاناة أسرة الطفل في أغراض سياسية أو طائفية».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا