المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستهدف طواقم العمل الإنساني بهدف خلق حالة من الفوضى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمجد الشوا مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء العدوان قام باستهداف طواقم العمل الإنساني والكوادر الإدارية والتنفيذية وغيرها من الطواقم التي تعمل في مجال سيادة القانون ؛ وذلك بهدف خلق حالة من الفوضى وعدم القدرة على التعامل مع الخدمات الأساسية التي يمكن تقديمها لأبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الشوا في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية): "إن الاحتلال اغتال أمس السبت رئيس بلدية دير البلح كما اغتال بالسابق 3 من رؤساء البلديات في قطاع غزة وذلك من أجل العمل باتجاه عدم تقديم الخدمات وعدم القدرة على التعامل مع الاحتياجات الأساسية، حيث يقوم بتدمير ممنهج للبنية التحتية واستهداف الطواقم الطبية وغيرها من طواقم العاملين في المؤسسات المحلية والدولية في قطاع غزة كوكالة (الأونروا).
وأضاف مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال يعمق من الأزمات الإنسانية في قطاع غزة من خلال استهدافه المستمر والمتواصل لكل البنى التحتية في القطاع واغتيال من يقوم باعادة تأهيل تلك البنى لجعل قطاع غزة مكان غير صالح للحياة، حيث قام قبل يومين باغتيال الطبيب الوحيد الذي يتواجد في شمال القطاع وهو ما يشير إلى أن الاحتلال يمعن في قتل واصابة ابناء الشعب الفلسطيني وأو من يقدم العلاج لهم.
وتابع: "أننا نواصل ونبذل كل الجهود من خلال ما تبقي من المنظومة الصحية والإنسانية من أجل ايصال هذه المساعدات حتى لو كانت قليلة لمستحقيها من أبناء شعبنا"..معربا عن خالص تقديره لكل من يعمل في مجال العمل الإنساني وذلك لما يواجهونه من خطر كبير على حياتهم.
وقال الشوا: "إننا مصرون على تقديم أقصى خدماتنا للشعبنا في إطار معايير العمل الإنساني، إننا سبق وطالبنا كل الجهات الدولية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وكذلك توفير الحماية للمؤسسات المدنية الفلسطينية التي تعمل في اطار خدمة العمل الإنساني والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا في ظل الاستهداف المتكرر لقوات الإحتلال لمنظومة العمل الإنساني حتى يعمق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبالأخص الأطفال والنساء.
وأضاف مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية: "أننا بدأنا بالفعل في استقبال حالات سوء تغذية شديدة بين الأطفال وهو مؤشر خطير على الواقع الإنساني الذي يعيشه المواطنون في القطاع في ظل المرض والبرد والجوع خاصة في شمال القطاع، أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي في ظل تخاذل من المجتمع الدولي والذي لم يتحمل مسئولياته حتى الآن في ضغط جدي على دولة الاحتلال من أجل انهاء هذا العدوان ووقف استهداف المدنيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي العدوان الشعب الفلسطيني المنظمات الأهلية الفلسطينية الأونروا الفوضى المنظمات الأهلیة الفلسطینیة العمل الإنسانی قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
قطاع فرص عمله مُهدرة!
د. عبدالله باحجاج
خرجتُ من أحاديثي مع المستشار العقاري علي بن عامر العمري عن دور القطاع العقاري في بلادنا في توفير فرص عمل، بالكثير من الرؤى والمفاهيم والخلفيات التي ستفتح الآفاق الرحبة لصُنَّاع القرار المعنيين بملف الباحثين عن عمل، وتدلل على أهمية التشاركية في التفكير، وكذلك في الرقابة المسؤولة عن التنفيذ من كل الشركاء- حكوميين ومفكرين وكُتَّاب- في حقبة ترسيخ النهضة المُتجدِّدة ببرؤى وخطط غير مسبوقة لمواجهة تحديات استثنائية؛ وهي تحتاج لكل الأفكار الناضجة من كل الشركاء، ونوضح فيما يلي أبرز ما خرجنا به.
أولًا: وجود فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري في بلادنا، يشغل أغلبها الآن أجانب من جنسيات مُتعدِّدة، ويمكن توظيف 1000 عُماني فورًا في محافظة مسقط، فكيف ببقية المحافظات الأخرى التي يشهد بعضها نهضة استثمارية عقارية، كالمجتمعات المتكاملة والسكنية والتجارية والسياحية؟ وكيف بمستقبل القطاع العقاري في بلادنا التي تتوافر فيه كل مقومات النجاح والربح المضمون؟ وهذا يعني وجود استدامة في فرص العمل في القطاع العقاري، ويعني كذلك أن فرص العمل في قطاع العقار في بلادنا مُتجدِّدة.
ثانيًا: فُرص العمل في القطاع العقاري غير مُستهدفة لذاتها، رغم حاجة البلاد المُلِحَّة لها، ورغم ما يُشكِّلُه ملف الباحثين من أولوية وطنية عاجلة.
وقد قدَّم المستشار العمري منذ سنتين مبادرةً وخطة لوزارة العمل لتوفير 1000 فرصة عمل، وخطة لإنتاج فرص عمل بالآلاف في القطاع العقاري، مدعومة بآليات استحقاقاتها، إلّا أننا لم نرَ خطوات عملية لبلورتها، رغم ما قوبلت به بالتقدير والمناقشات مع العمري. ومؤخرًا أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني برنامج "توطين" في القطاع العقاري، بهدف الحصول على بيانات ومعلومات وإحصائيات ونسب التعمين في شركات التطوير العقاري.
ويُرجِع العمري عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري بصورة تُرضي الطموح إلى عدم وجود تنظيم للقطاع العقاري، ومن هنا يقترح استصدار "الترخيص العقاري"، أسوة بالترخيص الصناعي، والترخيص السياحي، والترخيص الصناعي، تُصنَّف فيه الوحدات السياحية وعددها، ومن ثم تُحدَّد نسب التعمين فيها، موضحًا- على سبيل المثال- عدم وجود قانون يُلزم من يملك 20 بنايةً أو مجمعات سياحية بالتوظيف! وطبيعةُ فرصِ العملِ في القطاع العقاري مُتعدِّدة ومُتنوِّعة، ويُمكن أن تستوعب مختلف المخرجات التعليمية والأكاديمية؛ كأصحاب شهادات الدبلوم العام والتخصصات الفنية والمهنية من إداريين وحُرَّاس أمنيين ومُحلِّلين ماليين ومُشرِف تنسيق حدائق ومُشرِف إدارة المرافق ومهندس ميكانيكي وكهربائي والصحة والسلامة... إلخ.
هذا هو حجم الرهانات على قطاع العقارات في بلادنا، وهو يظل حتى الآن في معزل عن استهدافه، رغم أنه منتجٌ لفرص العمل. ومن الأهمية الوطنية العاجلة المُسارَعة إلى تنظيم استحقاقات فرص العمل في القطاع العقاري التي يشغل أغلبها- نكرر كما يقول العمري- الأجانب. وهذه القضية تدعونا هنا إلى أن نُجدِّد مقترحنا السابق باستحداث منصب "وزير دولة" لشؤون الباحثين عن عمل. وتلجأ الدول الى استحداث هذا المنصب لإدارة مُتخصِّصة ومُتفرِّغة، وتحقيق نتائج سريعة لقضايا وطنية مُلحَّة وعاجلة، أو أن التوجه الوطني يُحتِّم الإسراع في إحداث نقلة في مسارٍ ما لمواجهة تحديات داخلية أو إقليمية وعالمية. من هنا تبرُز أهمية مثل هذه المناصب التي لا يمكن إحداث تقدم حقيقي في ملفات استثنائية ضاغطة، إذا ما ظلت ضمن مجموعة أهداف وزارة ما.
وإذا ما أردنا أن نضع التفكير الذي يقف وراء المقترح، فإنه ينطلق من أبعاد توجيه عاهل البلاد- حفظه الله ورعاه- في أكتوبر الماضي لوزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل؛ لوضع حدٍ لتجاوز الشركات في تطبيق سياسات تشغيل وإحلال المواطنين، والعمل على تصحيح الوضع القائم حاليًا في الشركات الحكومية والخاصة. وهذا التوجيه السامي جاء بعد تقرير مُفصَّل من لجنة مؤقتة شكَّلها مجلس الشورى، كشف عن اختلالات كبيرة في التوظيف والتعمين والإحلال، وكذلك عن تلاعبات تضُر بمسارات وطنية في حل قضية الباحثين عن عمل.
القضية كما تبدو من عدم استغلال فرص العمل في القطاع العقاري، ومن التوجيه السامي، وتقرير مجلس الشورى، لا تكمُن في ندرة فرص العمل، وإنما في مسألتين هما: كيفية استغلالها، وكيفية تطبيق السياسات والخطط. ومن هنا يستمد مقترحنا مشروعيته الوطنية.
رابط مختصر
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟