مستخدمو الكهرماء يحتجون أمام مكتب المدير العام
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
يخوض التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، إضرابا وطنيا، مع اعتصام المكاتب الوطنية للتنسيق الخماسي أمام الإدارة العامة يومي 16 و17 دجنبر 2024.
وذكر نداء للتنسيق النقابي، أن خوضه لهذه المعركة والمعارك السابقة بسبب تجاهل الإدارة العامة وتعاليها على الفرقاء الاجتماعيين، لن يزيدهم الا صمودا وإصرارا على النضال بكل الطرق والوسائل المكفولة قانونيا، داعيا كافة المستخدمين والمستخدمات للانخراط الواسع في هذه المعركة النضالية حتى تحقيق المبتغى.
وأشار التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الشعبية للمأجورين، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم ، إلى أن هذا الاضراب يأتي للتعبير عن الاحتجاج على تنصل الإدارة العامة من الالتزامات والوعود التي تم الاتفاق حولها سواء خلال اجتماع 08 فبراير 2024 مع مديرية الموارد البشرية واجتماع يوم 14 مارس 2024 مع المدير العام السابق.
ولفت إلى أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على تعيين المدير العام الحالي على رأس المكتب، وأمام غياب أي بوادر للانفراج، كان لزاما على التنسيق الخماسي أن يواصل نضاله المشروع وينهج خطى احتجاجية جديدة من أجل حث الإدارة العامة على فتح حوار مسؤول مع التنسيق الخماسي لمدارسة كل المطالب العالقة والإشكالات التي ظهرت خاصة بعد الانطلاقة الفعلية للشركات الجهوية وما صاحبها من اختلالات جوهرية متعلقة بالموارد البشرية واللوجستيك والتي من المفروض أن تكون جاهزة ومتوفرة لاستقبال المستخدمين سواء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب او الشركات الجهوية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةزادت أصول بنوك الإمارات الوطنية بنحو 425.9 مليار درهم خلال عام 2024 لتتجاوز 4.034 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 3.608 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.8 على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تخطت 525.4 مليار درهم مقابل 462.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %13.6 على أساس سنوي تعادل 63 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الوطنية حاجز التريليوني درهم مقابل 1.824 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 176.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الأجنبية 180.5 مليار درهم مقابل 168.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 8.1% على أساس سنوي.
وبلغت قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 1.235 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مقابل 1.132 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وبمقدار 103.1 مليار درهم، فيما زاد الائتمان المقدّم من البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.6% من 741.5 مليار درهم، إلى 775.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، وترافق ذلك مع زيادة القروض المقدمة للأفراد بنسبة 17.8% من 390.7 مليار درهم إلى 460.1 مليار درهم في نهاية عام 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك الوطنية زادت بنحو 95.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 684.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 589 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16.2% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الأجنبية 51.3 مليار درهم مقابل 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 11.3% خلال عام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع البنوك الوطنية نمت بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وبمقدار287.1 مليار درهم لتتجاوز 2.516 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.223 تريليون في ديسمبر 2023، فيما نمت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى ما يقارب 330.3 مليار درهم، مقابل 292.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الوطنية زادت بنسبة 15.1% خلال عام 2024 أو بنحو 212.9 مليار درهم لتصل إلى 1.618 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.405 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما سجلت البنوك الأجنبية زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبمقدار 22.3 مليار درهم، لتصل إلى 246.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 224.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.