نائب كردي: وزير مالية الإقليم أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب الكردي في البرلمان عن حزب العدل الكردستاني سوران عمر، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، أن وزير مالية حكومة إقليم كردستان أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات عند إرسال الكتاب الخاص بالرواتب إلى بغداد.
وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان مسؤولة عن عدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد"، مضيفا، أن "حكومة الإقليم لا تزال غير مستعدة لتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية".
وأشار إلى أن "ما تقوله بغداد من أن ميزانية حكومة إقليم كردستان تم إنفاقها وفق النفقات الفعلية، يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".
وكان الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان، كشف عن خطأ إداري فادح تسبب بتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم"، الأحد (15 كانون الأول 2024)، إن "حكومة كردستان تحتاج إلى 430 مليار دينار لسد العجز في رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، وهي 10،11،12".
وأضاف، أنها "أرسلت كتابا إلى وزارة المالية الاتحادية، وبدلا من أن تكتب بالطلب 430 مليار، كتبت 430 مليون، ما جعل وزير المالية الاتحادية طيف سامي تعيد الكتاب، وتطلب تصحيحه، وعلى الفور صححت وزارة المالية في الإقليم الكتاب، وأرسلته إلى بغداد".
وأشار شعبان إلى، أن "هذا الأمر تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أن حكومة الإقليم تنتظر سد النقص للمباشرة بصرف رواتب شهر تشرين الأول".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر بياناً جديداً بشأن رواتب موظفي كردستان
بغداد اليوم- بغداد
حملت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وشدد وزارة المالية، على انها "التزامت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
وأشارت الى، انه "ورغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية (9556348) ميار دينار، ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130931) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين العسكري (650040) مليار دينار، ورواتب المتقاعدين المدنيين (776657) مليار دينار، والمدني المؤنفلين، (98346) مليار دينار، والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338479) مليار دينار، ومنحة رواتب السجناء (10721) مليار دينار".
واستدرك المالية بالقول: "الا انها وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف