الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، لتعزيز "النمو السكاني" في مستوطنات الجولان المحتل، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في ظل "التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية"، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.
ويتزامن القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مع تصعيد إسرائيل هجماتها العدوانية على سورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وذكر البيان أن الخطة تتضمن "تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد".
وقال نتنياهو، بحسب ما جاء في البيان، إن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به، تطويره، وتكثيف الاستيطان فيه".
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تمسكه باحتلال هضبة الجولان السورية، معتبرا أن سقوط نظام الأسد " فتح فصلا دراماتيكيا في تاريخ الشرق الأوسط لكل ما في الكلمة من معنى".
وتابع: "أقول لأجيال المستوطنين الذين تشبثوا اليوم بالجولان إنهم جميعا يدركون أهمية وجودنا هناك. السيطرة على هذه المنطقة تضمن أمننا".
وشكر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، مشددا على أن هضبة الجولان "ستظل إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
ومنذ سقوط نظام الأسد، الأحد الماضي، شنت إسرائيل هجمات جوية مكثقة وغارات بقنابل ثقيلة طاولت مناطق متفرقة من سورية بينها العاصمة دمشق وريف حماة وحلب ودرعا.
واستغلت إسرائيل إسقاط نظام الأسد وانشغال المعارضة السورية بترتيب الأوضاع الانتقالية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة العازلة.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش "بالاستعداد للبقاء" طوال الشتاء في المنطقة العازلة في الجولان السوري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة فی الجولان
إقرأ أيضاً:
من حفار القبور إلى قيصر.. سوريون لاحقوا الأسد دوليا وكشفوا هوياتهم بعد سقوطه
بعد أكثر من عقد من توثيق الجرائم في الخفاء، بدأت شخصيات سورية بارزة كانت وراء ملاحقة نظام بشار الأسد المخلوع على الساحة الدولية، بالخروج إلى العلن، كاشفة عن هوياتها للمرة الأولى.
آخر هذه الشخصيات هو "حفار القبور" الذي كشف عن هويته في مداخلة أمام المؤتمر العربي المنعقد في جامعة "هارفارد" الأمريكية، أمس الأحد.
وتحولت هذه الشخصيات التي تسببت بفرض عقوبات غربية قاسية على النظام المخلوع بما في ذلك "قانون قيصر"، إلى المطالبة برفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد من أجل دفع عجلة إعادة الإعمار والاقتصاد المنهار.
ما المهم في الأمر؟
يمثل خروج هذه الشخصيات إلى العلن بعد سنوات من التخفي، محطة بارزة في مساعي استكمال محاسبة رموز النظام المنهار ضمن إطار "العدالة الانتقالية"، والمطالبة بتوسيع نطاق الملاحقات ليشمل المتورطين بالفساد والانتهاكات من الصف الأول وحتى المنفذين.
كما من المتوقع أن تساهم مطالباتهم في المساعدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا في دعم مساعي الحكومة السورية الرامية إلى إعادة البناء ودفع عجلة الاقتصاد المنهار من خلال العمل على رفع العقوبات الغربية.
من هم هؤلاء؟
◼ حفّار القبور
كشف المعروف بلقب "حفار القبور" عن هويته الحقيقية، بعد سنوات من التخفي ساهم خلالها في توثيق وفضح الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد المخلوع بحق المعتقلين السوريين.
وخلال مداخلة في المؤتمر العربي المنعقد بجامعة هارفارد الأمريكية، الأحد، عرّف "حفار القبور" نفسه بأنه محمد عفيف نايفة، من سكان العاصمة دمشق.
وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن شهادات نايفة "أسهمت بفضح الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المعتقلين، بما في ذلك إلقاء آلاف الجثث في مقابر جماعية، بينها أطفال عذبوا حتى الموت".
وتولى نايفة مهمة دفن ضحايا التعذيب في مقابر جماعية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار /مارس عام 2011 وحتى تشرين الأول /أكتوبر عام 2018، قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.
وقال نايفة في شهادته أمام الكونغرس الأمريكية إن "الجثث كانت تأتي من فروع الأمن، في حالة متعفنة وعليها تشوهات".
وبدلا من الأسماء، كانت الجثث وبينها جثث أطفال تحمل أرقاما، وتنقل في شاحنات مبردة، وهي لضحايا تعذيب في معتقلات نظام الأسد المخلوع.
كما تحدث "حفار القبور" في شهادته عام 2022، عن 3 شاحنات مبردة تحمل كل واحدة منها بين 300 و600 جثة، كانت تأتي الأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية في دمشق مرتين في الأسبوع الواحد.
وكشف عن أسماء عدد من الضباط المشرفين على عمليات القتل، مدعما شهاداته بالأدلة التي قدمها المصور العسكري المنشق المعروف بـ"قيصر".
◼ قيصر
الاسم الرمزي لـ"قيصر" ارتبط منذ عام 2014 بصور آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
كان قيصر يعمل مصورا في الطب الشرعي العسكري، ونجح في تسريب أكثر من 50 ألف صورة إلى خارج البلاد، بالتعاون مع صديقه "سامي".
وشكّلت هذه الصور القاعدة الأساسية لتشريع "قانون قيصر" في الكونغرس الأمريكي عام 2019، الذي فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.
ظل قيصر متخفيا طوال السنوات الماضية، وظهر في جلسات الاستماع بالكونغرس الأمريكي مقنعا. لكن سقوط نظام الأسد دفع صاحب أكبر عملية تسريب في سوريا إلى الكشف عن هويته في شباط /فبراير عبر شاشة قناة "الجزيرة".
اتضح حينها أن "قيصر" هو المساعد أول فريد المذهان رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة السورية دمشق، والذي ينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد.
قال المذهان في أول لقاء له عقب كشف عن هويته: "لقد حملتني أرواح (المعتقلين) الطاهرة أمانة على عنقي أن أوصل آهاتهم ومعاناتهم إلى العالم الحر، وأن أكون شاهدا أمام الله وأمام الإنسانية على مصيرهم المؤلم".
◼ سامي
عمل "سامي" كهمزة وصل بين "قيصر" والمنظمات الحقوقية، وساهم بشكل أساسي في تسليم الصور إلى منظمة حقوقية دولية مقرها في أوروبا، ومن ثم إلى السلطات الأمريكية.
كما ساهم مع "قيصر" في تهريب أكثر من 26 ألف صورة لأقل من 7 آلاف ضحية قضت تحت التعذيب في سجون الأسد، فضلا عن قيامه بتنسيق لقاءات في الكونغرس الأمريكي، وكان حاضرا في الكواليس خلال تمرير قانون "حماية المدنيين السوريين" الذي عرف باسم قانون "قيصر".
وبعد سقوط نظام الأسد كان "سامي" من أوائل الشخصيات المعارضة المتخفية التي كشفت عن هويتها ليتضح أن اسمه الحقيقي أسامة عثمان، وهو من مواليد مدينة التل في ريف دمشق.
قال عثمان في أحد تصريحاته بعد سقوط النظام: "بشار الأسد شوهنا من الداخل ومن الخارج، أفسد علينا حياتنا. وكما يقولون أفسد علينا دنيانا، وأفسدنا عليه آخرته، وعند الله تجتمع الخصوم".
الصورة الأوسع
ساهمت شهادات قيصر وحفار القبور في توثيق جرائم الأسد بحق السوريين عقب اندلاع الثورة السورية، كما تسببت في فرض عقوبات قاسية عليه كان لها دور في دفعه نحو التآكل مع مرور الوقت.
ومن المقرر أن تلعب هذه الشهادات والأدلة الموثقة دورا مهما في مسار "العدالة الانتقالية" التي يطالب به السوريون وجرى النص عليه في "الإعلان الدستوري" من أجل طي صفحة نظام الأسد الدموية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"