الحكومة الإسرائيلية تقر خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، لتعزيز "النمو السكاني" في مستوطنات الجولان المحتل، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في ظل "التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية"، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.
ويتزامن القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مع تصعيد إسرائيل هجماتها العدوانية على سورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
وذكر البيان أن الخطة تتضمن "تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد".
وقال نتنياهو، بحسب ما جاء في البيان، إن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به، تطويره، وتكثيف الاستيطان فيه".
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تمسكه باحتلال هضبة الجولان السورية، معتبرا أن سقوط نظام الأسد " فتح فصلا دراماتيكيا في تاريخ الشرق الأوسط لكل ما في الكلمة من معنى".
وتابع: "أقول لأجيال المستوطنين الذين تشبثوا اليوم بالجولان إنهم جميعا يدركون أهمية وجودنا هناك. السيطرة على هذه المنطقة تضمن أمننا".
وشكر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، مشددا على أن هضبة الجولان "ستظل إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
ومنذ سقوط نظام الأسد، الأحد الماضي، شنت إسرائيل هجمات جوية مكثقة وغارات بقنابل ثقيلة طاولت مناطق متفرقة من سورية بينها العاصمة دمشق وريف حماة وحلب ودرعا.
واستغلت إسرائيل إسقاط نظام الأسد وانشغال المعارضة السورية بترتيب الأوضاع الانتقالية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة العازلة.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش "بالاستعداد للبقاء" طوال الشتاء في المنطقة العازلة في الجولان السوري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة فی الجولان
إقرأ أيضاً:
بتهمة الترويج لـ"جرائم الأسد".. الحكومة السورية المؤقتة تتوعد إعلاميين
أصدرت وزارة الإعلام في الحكومة السورية الانتقالية، مساء أمس الجمعة، بياناً يخص الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، تؤكد فيه بأنه سيتم محاكمتهم.
وقالت الوزارة في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية".
وأكدت الوزارة أن "المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري".
وزارة الإعلام بالحكومة المؤقتة في سوريا: جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءًا من آلة الحرب والدعاية لنظام المخلوع وساهموا في الترويج لجرائمه ضد الشعب سيخضعون لمحاكمة عادلة pic.twitter.com/4aq7R4IQYC
— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) December 14, 2024وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، قد توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في "تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم".
وقال الشرع في بيان: "سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم مكافآت "لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب".
وتعهد بـ"عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري"، مؤكداً أنه "ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف: "لقد أكدنا التزامناً بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية. دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى".
الجولاني: لن نعفو عن المتورطين بتعذيب المعتقلين السوريين - موقع 24أكد قائد هيئة تحرير الشام أبو محمّد الجولاني، الأربعاء، أنه لن يتم العفو عن المتورطين بـ"تعذيب المعتقلين" في السجون السورية، بعد إطلاق سراح الآلاف من السجون السيئة السمعة عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وكانت المعارضة السورية المسلحة، أعلنت في بيان سابق عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص.
وجاء في البيان: "تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المجرم في مدينة حمص"، مضيفاً "على جميع عناصر نظام الأسد مراجعة المذكور لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة وذلك قبل يوم السبت تاريخ 14 ديسمبر من عام 2024".