اخترق هاتفه وحساب الفيس بوك .. السجن 7 سنوات لـ طالب ابتز محام بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشر، بمحكمة جنايات أسيوط، طالب ، بالسجن 7 سنوات ، قام بتهديد وابتزاز محام بعد أن اخترق حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واصطناع حساب مزور ونسبه إلى المجني عليه بقصد الحصول على مبالغ مالية .
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .
تعود وقائع القضية رقم 660 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من " عثمان . م . م " محام حر مقيم مركز البداري يتهم فيه " بهاء . م . س " 25 عاما، طالب بكلية التربية جامعة أسيوط، مقيم مركز أبنوب باختراقه حساب الفيس بوك الخاص به وإنشاء حساب مزور يحمل اسم المجني عليه وإرسال رسائل إلى المجني عليه من رقم واتس اب وتهديد وابتزاز المجني عليه بهدف الحصول على مبالغ مالية.
وقال المجني عليه " عثمان . م . م " في تحقيقات النيابة العامة انه قام رقم تابع لإحدى شركات الاتصالات أرسل له رسائل على تطبيق الواتس اب بإخباره بأنه قام باختراق هاتفه وحساب الفيس بوك الخاص به وطلب صاحب الرقم مقابلة المجني عليه .
وتابع المجني عليه : التقيت بالمتهم بأحد النوادي بمدينة أسيوط واخبرني انه قام باختراق هاتفي المحمول وتحصل على تسجيلات ومراسلات شخصية وما بين وبين عملائي وطلب مني مبلغ مالي حتى يتوقف عن ابتزازي وقمت باعطاءه 200 جنيها وبعد فترة عاود الاتصال بي مرة أخرى وطلب مني مبلغ 1000 جنيه وهددني بالتشهير بي وقمت بإرسال 300 جنيه على محفظته الالكترونية.
واستكمل: بعد فترة اتصل بي المتهم مرة أخرى وطلب مني مبلغ 7000 جنيه رفضت وقتها إرسال المبلغ إليه وحررت محضر له بمباحث الانترنت وأبلغته بتحريري محضر ضده بعدها أرسل لي رسالة انه هيرسل رسائل إلى زوجتي وهيسبب لي مشاكل معها وبعد فترة اتصل بي وطلب مني التنازل عن المحضر وإلا سوف يقوم بنشر الرسائل التي حصل عليها من موبايلي بعد اختراقه له على على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد أسبوع فوجئت بأنه قام بعمل حساب على موقع الفيس بوك باسمي ويحمل صورتي أنا وأولادي وعلى الفور ذهبت إلى مركز شرطة أبنوب وحررت محضر بالواقعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط مواقع التواصل الاجتماعي أخبار أسيوط مركز شرطة أبنوب جنايات أسيوط السجن 7 سنوات أخبار المحافظات المزيد المجنی علیه الفیس بوک وطلب منی
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات.. عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت ، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة ، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات.
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
وقال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
وأضاف :" أجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية