عبد العليم داود: استجواباتي ما هى إلا محاولة إصلاحية وليس للانتقام
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ، بانه لاعتبارات الأمن القومي مش راضيين نعلي ونقدم استجوابات وهو لية الوزير مايبيتعاقبش الي متي سنظل صاميتين ونحن نري كل فترة وزير يحاكم بالفساد و كل فتره البرلمان والصحافه بيحاربوا الفساد ويحموا الوزير من الوقوع في الفخ .
رئيس زراعة البرلمان: الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينيةوشدد داود في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال مناقشة الضمان الاجتماعي لدي خمس استجوابات ولدينا مبررات ، ولابد ان يعاقب الوزير المختص بالعزل في حالة إهمال مرؤوسيه وجميع الاستجوابت التي تقدمت بها أثبتت صحتها.
موكدا بان مايقوم به ماهي الا محاولة اصلاحيه وليس للانتقام ، ورد مقرر اللجنه بان 123 العقوبات يعاقب بالحبس كل موظف عمومي امتنع أحكام القوانين واللوائح يحقق ماذهب إليه عبد العليم داود ولا حاجه له في هذا النص .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد العليم داود عضو مجلس النواب مناقشة الضمان الاجتماعي النائب محمد عبد العليم داود مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يوجه كلمة بشأن التطورات الأخيرة في سوريا
وجه المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية.
رئيس النواب يحيل بيان وزير المالية للجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير حوله رئيس مجلس النواب يهنئ محمد اليماحي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربيوقال جبالي: أتحدث إليكم اليوم؛ ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي؛ تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرًا حيويًا لمصر، ومرتبطا ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي.
ويعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقفا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق. وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز، فقد تمسكت الدولة المصرية - طوال الوقت - بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.
وعلينا أن نعي أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري الشقيق ثمناً باهظاً. وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة. فالأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها؛ سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيداً عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية.
واستكمل رئيس المجلس: نواب شعب مصر؛ إن الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته؛ فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف باستغلال الظروف الدقيقة أو التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا لتكريس واقع جديد على الأرض، أو المساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، أو إحداث تغييرات تمس هويتها وثوابتها.
ومن هذا المنطلق، ندين – من تحت قبة مجلس النواب المصري – الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته.
إن أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
كما نرفض بكل قوة، وبأشد العبارات، كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها؛ سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.
ولقد تبنت مصر موقفاً متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية. كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.
نواب شعب مصر؛ إن مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.
وفي ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصناً للأمة ودرعاً واقياً يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها.
لقد أظهرت الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات.
لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه.
وفي ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سداً منيعاً، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا.
إن دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجباً وطنياً فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.
لقد تجلى بعد النظر والحنكة السياسية في شخص قائد عظيم هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعاً مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتاً في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر.
في ختام كلمتي، لا يسعني إلا أن أدعو الله عز وجل أن يحفظ شعوبنا، وأن يوفقنا لما فيه خير بلادنا وأمتنا.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟