أمانة القصيم تعلن فرصة استثمارية عن طرح مشروع إنشاء وإدارة الميناء الجاف شرق بريدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلنت امانة منطقة القصيم عن طرح مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة الميناء الجاف شرق مدينة بريدة على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، ليكون خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة منطقة القصيم كمركز اقتصادي ولوجستي حيوي وسط المملكة.
ويأتي المشروع ليسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التخليص الجمركي للتجار داخل المنطقة، مما يدعم مفهوم النقل المتعدد الوسائط ويحقق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
ويتميز الميناء الجاف بموقعه الاستراتيجي الذي يبعد 7 كيلومترات فقط عن محطة قطار القصيم، و 29 كيلومترًا عن الطريق السريع الرابط بين الرياض والقصيم والمدينة المنورة، و 28 كيلومترًا عن الطريق الرابط بين القصيم وحائل، بالإضافة إلى قربه من مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وجامعة القصيم.
ويستفيد المشروع من مكانة منطقة القصيم كمركز زراعي وصناعي رائد، حيث تنتج المنطقة سنويًا أكثر من 370 ألف طن من التمور، و1.22 مليون طن من المنتجات الزراعية المتنوعة مثل الحبوب والفواكه والخضروات، بالإضافة إلى تميزها في إنتاج الماشية والدواجن والإبل ، كما تضم المنطقة ثلاث مدن صناعية تحتضن أكثر من 580 مصنعًا، ما يعكس تنوع وتكامل مواردها الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل تُرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة العالمية
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة العالمية وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، جدد التزام أعضاءه المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز منظومة التجارة العالمية.
وشارك في الاجتماعات، التي عُقدت تحت شعار “ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل” نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية، قال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات): “تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة. ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الإستراتيجي فحسب الذي يربط بين الشرق والغرب، ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية ووضعت أطر وسياسات لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها كقوة رئيسية في التجارة العالمية”.
وأضاف: “في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6% مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي الذي بلغ 2.4%. وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصةً أن دولة الإمارات تُركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعزز من نمو التجارة الخارجية، ويقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل القيمة ونمو التجارة العالمية، حيث توفر التشريعات والأطر التنظيمية بيئة داعمة للقطاع المصرفي والشركات والمستثمرين للعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة”.
وأشار السيد/ جمال صالح إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية في تطوير حلول تمويل التجارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة وأمان وتكلفة المعاملات، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يدمج القطاع أحدث تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في عملياته وخدماته من أجل توفير خدمات أفضل للشركات والموردين والمصدرين”. وقال: بالإضافة إلى ذلك، تقوم بنوك الإمارات بدور مهم في دفع عملية التمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز قدرة الشركات على التحول نحو ممارسات مستدامة في عملياتها”.
وأشاد بتضافر جميع أصحاب المصلحة في تطوير منظومة متكاملة لدفع حركة التجارة العالمية، الأمر الذي ساهم في تنوع منتجات وخدمات تمويل التجارة، ووفر للجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية الأدوات المالية الملائمة لإدارة عملياتها بكفاءة وفعالية.
وشهدت الاجتماعات كلمات رئيسية من سعادة حسن الهاشمي (الأمين العام لغرفة التجارة الدولية-الإمارات)، والسيد/ فنسنت أوبراين (عضو اللجنة المصرفية في غرفة التجارة الدولية وأحد الخبراء العالميين في مجال تمويل التجارة الدولية)، والسيد/فلوريان وايت (رئيس اللجنة المصرفية بغرفة التجارة الدولية) والسيد/ عدنان أنور (الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني). كما قدم الدكتور مارك أوبوين (مستشار منظمة التجارة العالمية) ورقة عن مبادرات المنظمة وبنوك التنمية في تمويل التجارة.
وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!