جلاد ينتحل صفة معتقل.. هل فبركت CNN قصة تحرير سجين سوري؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، تقريراً مصوراً يظهر لحظة ما قالت إنه اكتشاف سجن سري تواجد بداخله أحد المعتقلين ولم يكن يعلم بخبر الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحسب الفيديو المنشور فإن السجين كان يعاني من حالة ذهول شديدة، قائلاً أن الحراس الذين اعتقلوه فروا وتركوه منذ 4 أيام بلا طعام أو ماء حتى فتح أحد مقاتلي قوات المعارضة السورية بوابة السجن وأخرجه.
وظهر في الفيديو السجين وهو في حالة من الصدمة والخوف، وقال إنه من مدينة حمص، وأنه كان في الزنزانة منذ ثلاثة أشهر، وأن ضباطاً من أجهزة المخابرات السورية أخذوه من منزله وبدأوا في استجوابه بشأن هاتفه.
وقال الرجل إنه يُدعى "عادل غربال" وإنه من مدينة حمص.
لكن يبدو أن القصة الحقيقة مختلفة، بحسب موقع "تأكد" السوري المختص بالتحقق بالمعلومات المضللة، إذ أشار الموقع إلى أن الرجل الذي كان مُختبأً تحت بطانيته -رغم صوت الرصاص- الذي أطلقه الرجل المسلّح لفتح قفل زنزانته، ادّعى انّه لم يرَ الضوء منذ 3 أشهر، لكن ردّة فعل عينيه تجاه الضوء لم توحي بذلك، حيث أنّه لم يرمش حتى عندما نظر إلى السماء.
وعلى غرار المعاملة السيئة التي يحظى بها المعتقلون في السجون السرية، بدت ملابسه نظيفة، وشعره مرتّب، وحالته الجسدية جيدة، دون كدمات أو آثار تعذيب، كل ذلك لا يعكس حال شخصٍ سُجن في زنزانة بمفرده في الظلام لمدة 90 يوماً.
وبحث الموقع في السجلات الرسمية المتوفرة عن اسم "عادل غربال" للتحقق من سبب ومدّة اعتقاله، دون العثور على نتائج.
وبعد البحث عن سجلاته في مدينة حِمص، تبيّن أنّ اسمه الحقيقي سلامة محمد سلامة، وهو ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية - أحد أسوأ الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، ويتواجد غالباً في حيّ "البياضة" أحد أكبر أحياء مدينة حِمص على رأس حاجز أمنيّ سيء السُمعة، وفق أهالي الحي.
وسلامة، المعروف أيضاً بـ "أبو حمزة" كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حِمص، ولهُ باعٌ طويل في السرقة وفرض الأتاوات والتحكم في أرزاق الأهالي، وتجنيد المخبرين قسراً لجمع المعلومات، إذ اتّضح أنّه سُجن منذ شهر فقط بسبب خلافه على نسبة توزيع الأرباح من الأموال التي يجمعها عنوةّ من المدنيين، مع رجل آخر أعلى منه رتبةً في الجيش، الأمر الذي أودى به إلى إحدى الزنزانات في دمشق، بحسب تصريحات أهالي الحي.
ويضيف الموقع أن سلامة، شارك في عمليات عسكرية على عدة جبهات في المدينة عام 2014، وقَتَلَ عدداً من المدنيين، وهو مسؤول أيضاً عن تعذيب واعتقال الكثير من شباب المدينة، بدون تهم، وبتهمٍ باطلة في حال رفضوا دفع الأموال أو العمل لصالحه، أو لمجرد أنّه لم يرتاح لوجوه البعض، وفق شهادات أهالي الشهداء وناجين من المُعتقل تواصل معهم فريق "تأكد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد مدینة ح
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل جراء التعذيب وتجديد حبس آخرين دون حضورهم.. النظام المصري يواصل الانتهاكات
تلقى النائب العام المصري، محمد شوقي عياد، الثلاثاء، بلاغاً من أسرة المعتقل الراحل سعد السيد مدين (57 عاماً)، يطالبون فيه بالتحقيق في وفاته داخل سجن برج العرب يوم الاثنين الماضي، خاصة بعد ملاحظتهم آثاراً على جسده عند استلام جثمانه لدفنه في محافظة الشرقية.
وقالت أسرة المعتقل، الذي ينتمي إلى قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان يعمل موجهًا للغة العربية قبل اعتقاله، إنه كان محتجزاً في سجن برج العرب على ذمة قضية سياسية، وظل يتم تجديد حبسه احتياطياً دون إجراء تحقيقات.
وأضافت الأسرة أن "المتوفى كان يعاني من أمراض عديدة، وسبق أن تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة ومصلحة السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز، ومنع العلاج عنه لفترات طويلة، بالإضافة إلى رفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج".
وطالب البلاغ بالتحقيق في واقعة الوفاة، ومراجعة لقطات كاميرات المراقبة داخل سجن برج العرب، واستماع النيابة إلى أقوال رفقاء المتوفى داخل السجن، بالإضافة إلى سماع أقوال طبيب السجن الذي أشار في تقارير طبية سابقة إلى تدهور حالته الصحية. كما طالب البلاغ بالتحقيق في رفض إدارة السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء كشف طبي على الجثمان لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الآثار الموجودة عليها.
من جانبه، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة سعد السيد مدين (57 عاماً)، من قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذي كان يعمل موجهًا للغة العربية، داخل محبسه بسجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز. ودعا المركز الحقوقي النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.
تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي
وفي سياق الاعتقالات٬ قررت دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، المنعقدة الثلاثاء بسجن بدر، تجديد حبس الحسين، نجل خيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس، نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بالجماعة، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت إليهما تهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتهما في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة".
وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور المعتقلين أو حتى ظهورهما عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم التجديد بشكل روتيني وإجرائي على الورق فقط، دون إجراء أي تحقيقات أو توفير معلومات عنهما، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهما مخالفاً للقانون.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن حبس موكليها يتم تجديده منذ نحو 6 سنوات، بما يتجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حدده القانون بسنتين فقط، وذلك من خلال تدويرهما في أكثر من قضية للإبقاء عليهما رهن الاعتقال لأسباب سياسية.
كما أضافت أن الجهات المختصة ترفض التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلان، بما في ذلك التعذيب والإهانة والتنكيل، بالإضافة إلى منع الزيارات ووضعهما في الحبس الانفرادي في كثير من الأحيان، ومنع دخول الأدوية العلاجية.
تجديد حبس 173 بتظاهرات نصرة غزة
كما قرر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات، الثلاثاء، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بالتظاهرات التي اندلعت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تأييداً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وجاءت قرارات التجديد في إطار 27 قضية منفصلة، تتعلق بتظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية، حيث تمت الجلسات بشكل إجرائي روتيني دون حضور المعتقلين من مقار احتجازهم، وتم التجديد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء أي تحقيقات.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين تهمًا متعددة، تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب أعمال إرهابية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة، وإتلاف الممتلكات المنقولة والثابتة".
وشهدت العاصمة والمحافظات المصرية تظاهرات حاشدة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لدعم القضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، حيث قامت السلطات الأمنية بفض التظاهرات واعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين بشكل عشوائي، كما طاردت واعتقلت آخرين من منازلهم، وظلوا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.