لحمة وفلوس بالجملة .. تخفيف عقوبة متهم في رشوة الجمارك الكبرى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستانف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بتخفيف عقوبة المتهم الأول بقضية رشوة الجمارك، للسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 الف جنيه وعزله من الوظيفة.
وحصل موقع “صدى البلد” على نص حيثيات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، في قضية رشوة الجمارك والتي قضت بمعاقبة المتهمين ما بين 10 إلى 3 سنوات وتغريمهم 3 مليون جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر فى يقين المحكمة وعقيدتها المستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، فى أن المتهم الأول محمد. ر بصفته أولاً موظفاً عمومياً مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية، وبصفته ثانياً مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق بالإدارة المركزية بجمارك القاهرة، اعتبارا من 20 يناير لسنة 2022، بموجب قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2022، ويختص لذلك بالإشراف على تنفيذ قرارات وزير المالية بإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها.
وشرحت الحيثيات، أن المتهم تلقى الطلبات الخاصة بإنشاء تلك الموانئ والمستودعات الخاصة بحفظ وتخزين البضائع كما يختص بإجراء المعاينات اللازمة وتشكيل اللجان المعنية لتحديد طبيعة الموانئ ومدى صلاحيتها للعمل وكذا اختصاصه بكل أمر إدارى داخل الموانئ الجافة والمستودعات داخل النطاق الجغرافى التابع له من محافظة القاهرة حتى محافظة أسوان واختصاصه أيضا بالرقابة على البضائع والمخزنة بتلك الموانئ ومستودعاتها.
وأكدت الحيثيات أنه فى عام 2018، اتفق المتهم الثالث محمود. م، مؤسس ومالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير، مع المتهم الأول، على تسهيلات والحصول على إمضاء وتوقيعات على بعض البضائع التى يتم تصديرها من شركته وتحديد القيمة الجمركية للحاويات المصدرة للخارج، بالموافقة عليها على سبيل الرشوة، حيث إن المتهم الأول كان قدم مستندات بتعطيل إجراءات له، فعندما عرض عليه رشوة مالية على كل حاوية يجرى تصديرها فى سبيل التغاضى عن المخالفات المستندية بالرسائل الجمركية المصدرة من خلال شركته، وحصل المتهم الأول على 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك عن كل حاوية يتم تصديرها.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة التجمع الخامس رشوة الجمارك جنايات مستانف القاهرة قضية رشوة الجمارك المزيد جنیه على سبیل الرشوة الکسب غیر المشروع رشوة الجمارک المتهم الأول أن المتهم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا