القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري الاستخدامات المائية الموارد المائية الموارد المائیة وحدة الصرف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السييراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".
كما يناقش في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من عضو المجلس أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
ويناقش طلب عضو المجلس نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو عمرو عزت بشأن تسجيل دير الأنبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .
كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية.
كما يناقش أيضا ترير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من العضو أبو النجا المحرزي بشأن إدارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمربوطية".
ومن المقرر تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من عضو المجلس محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضواً من لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي النشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب، وطلب اخى من العضو علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، فضلا عن الطلب القدم من العضو علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا