القانون يلزم بإحلال وتجديد شبكات المصارف.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وألزم قانون الموارد المائية والرى، الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية، توزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام.
وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية.
وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة، ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان ، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري الاستخدامات المائية الموارد المائية الموارد المائیة وحدة الصرف
إقرأ أيضاً:
كوادر الموارد المائية تجري عمليات تجريبية ناجحة لمحطة ضخ قرية ديفة بريف اللاذقية
اللاذقية-سانا
أجرت كوادر مديرية الموارد المائية في اللاذقية بالتعاون مع فنيين معتمدين من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، عمليات تجريبية لمحطة ضخ قرية “ديفة” بالحمل المائي الكامل، استعدادا لموسم الري القادم.
وبين مدير الموارد المائية المهندس محمود القدار في تصريح لـ سانا اليوم، أن أعمال التجريب بفتح مياه سد الثورة إلى الحوض التجميعي في المحطة وتشغيلها جاءت لضبط ومعايرة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية فيها، حيث أعطت التجارب نتائج جيدة.
وتضم المحطة التي تروي 2500 هكتار من القرى المجاورة ست مجموعات ضخ تعمل بنظام 4 و2 احتياط، وتضخ المياه من سد الثورة إلى حوض تجميعي، ومنه يتم جرها بالراحة إلى مناطق الري في الأراضي الزراعية.
ويتم تدريب الكادر العامل بالمحطة على تشغيلها وذلك من قبل الفنيين المعتمدين بمنظمة الفاو من خلال حضورهم ومشاركتهم بتجارب الضخ التي تتم.
يذكر أن المحطة جرى تدشينها من قبل وزير الزراعة ومحافظ اللاذقية ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي أواخر الشهر الماضي، و تمت إعادة تأهيلها بشكل كامل مدنياً وميكانيكياً وكهربائياً بالتعاون مع منظمة الفاو.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”