كارم محمود: مشكلة تعثر الصحف الحزبية بدأت منذ 25 عامًا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي، كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، أننا أمام مشكلة وقضية كبيرة وهي توقف وتعثر الصحف الحزبية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ عام 2000 حينما توقفت أول جريدة حزبية وهي "جريدة الشعب".
وأضاف محمود، أن قضية الصحف الحزبية أصبحت قضية مزمنة لأنها مستمرة منذ قرابة 25 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك فروقات واختلافات بين ظروف تعثر وتوقف كل جريدة عن غيرها، ونحن هنا الآن للحديث عن أسباب كل جريدة وطرح الحلول للخروج من هذه الأزمة.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، على أهمية الخروج من الجلسة والمؤتمر السادس للصحفيين، بحلول وتوصيات مثمرة قابلة للتنفيذ لعرضها أمام الجمعية العمومية المقبلة، وكذلك التركيز خلالها على سُبل الحل.
جاء ذلك على هامش مائدة مستديرة بعنوان "الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول"، بمشاركة الكاتبة الصحفية أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة جريدة الاهالي، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عاطف خليل رئيس تحرير جريدة الوفد، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كارم محمود.
وكانت نقابة الصحفيين افتتحت أمس السبت، المؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى تنعقد جلساته فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالى.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة إلى إعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذى شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.
ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لجموع الصحفيين المصريين للمشاركة فى المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بالمهنة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول إلى توصيات معبرة عن الصحافة وأوضاع الصحفيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين المؤتمر العام المزيد والکاتب الصحفی نقابة الصحفیین الصحف الحزبیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: التصنيع أمن قومي.. ولا إغلاق لأي مصنع بقرار فردي
شهد مجلس الشيوخ، خلال جلسته برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة لتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
أكد وزير الشئون النيابية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التصنيع المحلي، حيث تم تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو جعل الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التصنيع لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد حاليًا تكمن في عجز الميزان التجاري، حيث يعتمد السوق المحلي على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بنسبة تتجاوز العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
-وأكد أن الحكومة تعمل على تبني سياسات داعمة للمصانع، بما يضمن استمرارية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وفي إطار دعم بيئة الأعمال، شدد على أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات تعرقل الاستثمار الصناعي أو تؤثر سلبًا على سوق العمل.
ويأتي هذا التوجه في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يعزز استقرار القطاع الصناعي ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراستها وإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات المناسبة لدعم القطاع الصناعي في مصر.