«العرب» تنشر أحدث تعميم لـ «المركزي»: إجراءات جديدة لتعزيز السيولة والحد من المخاطر بالبنوك

 أصدر مصرف قطر المركزي لجميع المؤسسات المالية مجموعة جديدة من الإرشادات الخاصة بالتركزات المالية، وتهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل المؤسسات المالية. 
العرب  تنشر التعليمات الجديدة التي نصت على أنه استكمالاً لتعليمات مصرف قطر المركزي للحد من مخاطر السيولة لدى البنوك وحرصاً من المصرف المركزي على تعزيز سيولة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة أي صدمات ناشئة عن تركزات مصادر الأموال تعزيزاً لاستقرار النظام المالي للدولة.

قرر مصرف قطر المركزي إصدار التعليمات التالية:
أولاً: وضع سياسة لدى كل بنك لمعالجة تركزات مصادر الأموال.
1- يجب أن تعمل البنوك على توفير قاعدة واسعة ومتنوعة من مصادر الأموال بجانب المطلوبات تتلاءم مع طبيعة وحجم أعمال البنك واستخدامات أمواله ووضع الأسواق في الظروف العادية وظروف الضغط، وذلك للحد من مخاطر التركزات المحتملة لمصادر السيولة سواء على مستوى عدد مصادر الأموال أو نوع المصدر من أفراد أو مؤسسات مالية أو شركات، أو على المستوى الجغرافي أو نوع الاقتراض بضمانات أو بدون ضمانات وهياكل الاستحقاق.
2 - يجب أن تضع البنوك سياسة وإجراءات معتمدة من مجالس إداراتها للحد من مخاطر تركزات مصادر الأموال، وعلى سبيل المثال لا الحصر: حدود قصوى مستهدفة لأنواع مصادر الأموال على النحو المبين أعلاه، وإجراء اختبارات الضغط، ووضع خطط للحصول على مصادر الأموال في حالات الطوارئ حسب نتائج اختبارات الضغط، مع مراعاة أن تتلاءم سياسة التركزات مع كافة ظروف البنك وأوضاعه وأن تشمل كحد أدنى ما يلي:
- التركز على مستوى الطرف المقابل والأطراف ذات العلاقة به وفقاً لتعريف المجموعة الائتمانية للعميل.
- التركز على مستوى الدولة أو المنطقة الجغرافية.
- تركزات الاستحقاق.
- التركز من خلال نوع المصدر والمنتج.
- التركز في نوع العملة.

ثانياً: الحدود الرقابية القصوى لتركزات مصادر الأموال
 1- عند تحديد البنوك السياسة وسقوف تركزات مصادر الأموال وفقاً لما ورد في (أولاً). يجب عليها مراعاة عدم تجاوز السقوف التالية منسوبة إلى إجمالي مصادر الأموال بجانب المطلوبات المشمولة بالبنود من (1) إلى (5) في نموذج الميزانية الشهرية بالإضافة إلى قاعدة رأس المال المشمولة بالبند (9)، وتقاس النسبة على مستوى الميزانية الشهرية للبنك بقطر: 
- سقف التركز للطرف المقابل الواحد والأطراف ذات العلاقة به 3 %.
- سقف التركز للبلد الواحد 5 %.
2- يُستثنى من سقف التركز للطرف المقابل الواحد والأطراف ذات العلاقة به ما يلي: 
أ- الأرصدة المستحقة لمصرف قطر المركزي وحكومة دولة قطر والجهات الحكومية الأخرى التي تتمتع بوزن مخاطر (صفر) في تعليمات كفاية رأس المال وشركات القطاع العام القطرية.
ب- الأدوات المالية الدولية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية شريطة ما يلي:
* الأدوات التي يتبقى على استحقاقاتها سنة واحدة فأكثر، شريطة أن تكون مدة الاستحقاق الأصلية لهذه الأدوات 3 سنوات فأكثر.
* ألا ترتبط الأداة المالية بأي خيارات تمكن من تسييلها قبل الاستحقاق.
ج- الاقتراض مقابل ضمانات من خلال اتفاقيات إعادة الشراء (Repo).
د- الاقتراض مقابل ضمان نقدي وفقاً لاتفاقيات ملزمة قانونياً. 
3- يُستثنى من سقف التركز للبلد الواحد دولة قطر والبنود (ب، ج، د) المذكورة بالفقرة (2) أعلاه.

ثالثاً: متطلبات رقابية أخرى:
1- على كل بنك وضع سقوف مناسبة لتركزات استحقاقات مصادر الأموال لديه بما يتلاءم مع خطط ونماذج استخدامات أمواله وبصفة خاصة مصادر الأموال الخارجية وذلك بغرض دعم السيولة وتعزيز مصادر الأموال المستقرة لديه من خلال أدوات مالية طويلة الأجل، 
ويمكن على سبيل المثال تحديد سقوف مصادر الأموال الخارجية حسب الاستحقاق وفقاً للملحق (1) المرفق بهذا التعميم.
 2- يجب أن تتضمن خطة الطوارئ الخاصة بمصادر الأموال سياسة وإستراتيجية واضحة عن مصادر دعم السيولة في أوقات الضغط ومصادر الأموال البديلة الممكنة مع تحديد المسؤوليات والآليات المستخدمة، كما يجب أن تأخذ الخطة في الاعتبار جميع الظروف مع تحديد الأطر التالية على سبيل المثال لا الحصر:
إطار عمل إدارة السيولة - آليات تحديد الحالات الطارئة التي تحتاج إلى دعم السيولة - مسؤوليات الإدارة في وضع خطط الحصول على مصادر الأموال في حالات الطوارئ - إطار عمل للمراقبة الداخلية ومتابعة المسؤوليات والإجراءات، مصادر الأموال المحتملة لمعالجة أي نقص في السيولة، إجراء اختبارات الضغط وفق سيناريوهات مناسبة لهيكل مصادر واستخدامات الأموال بالبنك، إجراء اختبارات دورية لمدى فاعلية خطط توفير السيولة اللازمة في أوقات الخطط المناسبة للتواصل مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً في هذا الشأن.
 3 - في حالة تجاوز البنوك لأي من السقوف المبينة في البند ثانياً سيتوجب عليها الاحتفاظ بمقدار التجاوز ضمن المستوى الأول من الموجودات عالية الجودة والسيولة داخل قطر بغض النظر عن مستوى نسبة تغطية السيولة بحيث إن متطلب النسبة قد يزيد على 100 % بمقدار التجاوز في هذه السقوف، هذا بالإضافة إلى فرض جزاءات مالية على البنوك المتجاوزة بغض النظر عن مستوى نسبة تغطية السيولة وذلك وفقاً لتقدير المصرف المركزي عند تقييمه لأسباب تجاوز سقوف التركزات وسياسة البنك في الحد من تركزات مصادر الأموال وفقاً لمتطلبات هذا التعميم. 
4- تمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام الجاري للالتزام بسقوف التركزات المحددة بهذا التعميم. 
5- يجب على جميع البنوك إعداد تقرير شهري عن تركزات مصادر الأموال على النحو المبين بالملحق (ب) يعتمد من لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك وتزويد المصرف المركزي بنسخة منه في غضون العشرة أيام الأولى من نهاية كل شهر.
يُعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وسيتم فرض الجزاءات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 على البنوك المخالفة.
 فترات الاستحقاق
- استحقاق متبقي أقل من سنة، ستكون حدود فترات الاستحقاق المتبقية لمصادر الأموال الخارجية بين 30 %- 25 %.
- استحقاق متبقي من سنة إلى سنتين ستكون الحدود النسبة المئوية (%) من إجمالي مصادر الأموال الخارجية بين 30 % - 50 %.
- استحقاق أكثر من سنتين ستكون الحدود أكثر من 50 %.

المصدر: العرب القطرية