الاعتماد الأكاديمي يقر إجراءات جديدة للاعتراف الدولي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أقرّ مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس لعام 2024م، جملة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة، برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة.
ناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسية واتخذ عددًا من القرارات الاستراتيجية، ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع إجراءات الإفصاح عن تضارب المصالح، حيث تم اعتماد آلية واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح مع مؤسسات التعليم العالي التي ستخضع برامجها لعمليات ضمان الجودة الخارجية في عام 2025م ، القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات الرقابية.
كما وافق المجلس على إدراج عدد من المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تعزيز التوافق بين المؤهلات المحلية والمتطلبات العالمية، ودعم سوق العمل المحلي.
كما تمت الموافقة على خطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التجريبية لمشروع الحصول على الاعتراف من الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، مما سيسهم في رفع مستوى الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية العمانية.
وتم اعتماد الخطة السنوية للهيئة لعام 2025م، التي تركز على تعزيز عمليات ضمان الجودة وتوسيع نطاق الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في سلطنة عمان.
واستعرض الاجتماع إلى جانب ذلك، نتائج التقويم الذاتي لمجلس إدارة الهيئة للعام 2024م، والذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية العمل الداخلي للهيئة، والتقرير النهائي حول حفل التدشين الرسمي للنظام الوطني لتقويم أداء المدارس، الذي يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في المدارس وتقديم تقارير تقييمية دقيقة، ونتائج عمليات الإدراج والمواءمة التي أصدرتها الهيئة، لضمان جودة المؤهلات الأكاديمية وتوافقها مع المعايير المحلية والدولية.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تحسين معايير جودة التعليم الأكاديمي وضمان تميز المؤسسات التعليمية العمانية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويسهم في تعزيز ريادة سلطنة عمان في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع كينيا
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة من اللقاءات المثمرة؛ لتعزيز التعاون مع الجانب الكيني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك في إطار مشاركته بمنتدى اليونسكو 2024 للتعليم العالي في إفريقيا، بحضور السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر فى كينيا، والوزير المفوض مصطفى عصام سعد نائب رئيس البعثة.
اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع جوليوس ميلي كيبيوت، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الكيني، ونائبه، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك واستعراض منظومة التعليم العالي في البلدين.
مصر نموذج رائد في تطوير منظومة التعليم العاليأكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تمثل نموذجًا رائدًا في تطوير منظومة التعليم العالي، موضحًا أن الجهود المصرية تركز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استعداد مصر لنقل خبراتها وتجربتها إلى كينيا، بما يعزز التعاون في مجال التعليم العالي ويدعم التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع التقدم الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر والمبادرات الناجحة التي عززت دور التعليم العالي في تلبية احتياجات أسواق العمل.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الكيني عن انبهاره بالتجربة المصرية في تطوير التعليم العالي، مؤكدًا رغبته في الاستفادة منها لدعم الجهود الكينية في هذا المجال.
وفي لقاء آخر، اجتمع الدكتور أيمن عاشور مع جوليوس ميجوس أوجامبا، وزير التعليم الكيني، وقيادات الوزارة، وذلك بمقر وزارة التعليم الكينية.
ناقش الطرفان برامج التعاون الحالية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
أكد الدكتور أيمن عاشور أن التعاون بين مصر وكينيا في مجال التعليم العالي يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمنظومات التعليم في إفريقيا، مشددًا على التزام مصر بتقديم الدعم اللازم لتعزيز هذا التعاون، سواء من خلال نقل الخبرات أو تنفيذ برامج مشتركة تسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية لدعم جهود كينيا في تحسين مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل، بما يعزز ريادة البلدين في تطوير التعليم العالي بالقارة الإفريقية.
وفي ختام اللقاءين، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، والاستفادة من التجربة المصرية كنموذج رائد لدعم جهود التنمية في إفريقيا.