أقرّ مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الخامس لعام 2024م، جملة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة، برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية، الرئيسة التنفيذية للهيئة.

ناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسية واتخذ عددًا من القرارات الاستراتيجية، ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع إجراءات الإفصاح عن تضارب المصالح، حيث تم اعتماد آلية واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح مع مؤسسات التعليم العالي التي ستخضع برامجها لعمليات ضمان الجودة الخارجية في عام 2025م ، القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العمليات الرقابية.

كما وافق المجلس على إدراج عدد من المؤهلات الأكاديمية في الإطار الوطني للمؤهلات، بهدف تعزيز التوافق بين المؤهلات المحلية والمتطلبات العالمية، ودعم سوق العمل المحلي.

كما تمت الموافقة على خطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التجريبية لمشروع الحصول على الاعتراف من الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، مما سيسهم في رفع مستوى الاعتماد الدولي للمؤسسات التعليمية العمانية.

وتم اعتماد الخطة السنوية للهيئة لعام 2025م، التي تركز على تعزيز عمليات ضمان الجودة وتوسيع نطاق الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية في سلطنة عمان.

واستعرض الاجتماع إلى جانب ذلك، نتائج التقويم الذاتي لمجلس إدارة الهيئة للعام 2024م، والذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية العمل الداخلي للهيئة، والتقرير النهائي حول حفل التدشين الرسمي للنظام الوطني لتقويم أداء المدارس، الذي يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم في المدارس وتقديم تقارير تقييمية دقيقة، ونتائج عمليات الإدراج والمواءمة التي أصدرتها الهيئة، لضمان جودة المؤهلات الأكاديمية وتوافقها مع المعايير المحلية والدولية.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الهيئة المستمر نحو تحسين معايير جودة التعليم الأكاديمي وضمان تميز المؤسسات التعليمية العمانية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويسهم في تعزيز ريادة سلطنة عمان في هذا المجال.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

هولندا تلغي أولوية اللاجئين في السكن الاجتماعي ضمن إجراءات جديدة

الثلاثاء, 18 فبراير 2025 11:10 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

أعلنت وزيرة الإسكان الهولندية، مونا كايزر، عن مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء الأولوية التي كان يتمتع بها اللاجئون الحاصلون على تصاريح إقامة في الحصول على المساكن الاجتماعية، بما في ذلك السوريون. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التشديدات التي تتبعها الحكومة الهولندية في سياسات الهجرة واللجوء، والتي تشمل أيضاً تقليص حقوق لمّ الشمل وإلغاء الإقامة الدائمة للاجئين.

ويهدف هذا التعديل إلى تقليل الضغوط على سوق الإسكان في هولندا، وسط انتقادات من البلديات التي حذرت من تفاقم أزمة السكن بسبب هذه الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • شركة اللحوم والماشية الأسترالية تكثف توسعها في الشرق الأوسط عبر استراتيجية جديدة لعام 2025
  • الهيئة العربية للاستثمار: تعزيز التعاون الإقليمي مفتاح لسد الفجوة الغذائية
  • هولندا تلغي أولوية اللاجئين في السكن الاجتماعي ضمن إجراءات جديدة
  • الهيئة العامة للاعتماد وجامعة الدول العربية تبحثان سبل تعزيز جودة الخدمات الصحية
  • “اللجنة الأمنية” في تعز تناقش تعزيز الجاهزية وتنظيم الأوضاع خلال رمضان
  • لرفع كفاءة المنظومة.. محافظ الغربية يجري حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية
  • محافظ الغربية يعتمد حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية
  • لرفع كفاءة المنظومة.. محافظ الغربية يعتمد حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية
  • مدير التعليم ببورسعيد يتفقد مدرستين ويشيد بانتظام العملية التعليمية
  • وكيل وزارة التعليم ببني سويف تواصل جولاتها لمتابعة سير المنظومة التعليمية بمدارس ناصر