يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. مسيرة تعاون وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات. علاقة استراتيجية وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي يوافق 16 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
وأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
ولفت إلى أن الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية تظهر قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين. نموذج فعال وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما أن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة تكلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
وتم في شهر ديسمبر "كانون الأول" 2024 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، التي تشمل 1382 وحدة سكنية، حيث صممت وفق النموذج المطور للجيل الجديد من المشاريع الإسكانية لتلبية المتطلبات العصرية، ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة تكلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجازه المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية. نقلة نوعية ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة تكلفته 937 مليون درهم نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
ويساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بتكلفة 3.7 مليار درهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. حلول وتحسينات ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بتكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولًا لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغ تكلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البحرين صندوق أبوظبي للتنمية الإمارات الإمارات أبوظبي البحرين صندوق أبوظبی للتنمیة التنمیة المستدامة البنیة التحتیة تحقیق التنمیة ملیون درهم فی البحرین ملیار درهم من خلال

إقرأ أيضاً:

“هبة في محلّها” تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم

 

حقّقت مبادرة “هبة في محلّها” التي أطلقتها “دبي القابضة” نمواً كبيراً في عامها الثاني، حيث جمعت أكثر من 200 ألف منتج وسلعة جديدة، مقارنةً بـ 120 ألف منتج في العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على المشاركة والدعم المجتمعي للمبادرة.
وبلغت القيمة التقديرية للمنتجات التي سيتم توزيعها هذا العام أكثر من 7 ملايين درهم، وتشمل الملابس، الإكسسوارات، الألعاب، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الجديدة التي سيتم تقديمها كهدايا للمحتاجين.
وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى “دبي القابضة” في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن المبادرة شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد الجهات الداعمة، حيث ارتفع عدد الشركاء من 12 شريكاً العام الماضي إلى أكثر من 25 شريكاً هذا العام، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة بارزة.
وشملت قائمة الشركاء الجدد كلاً من “ڤيرجن ميجاستور”، و“الشايع”، و“دي إتش إل جلوبال فورواردينج”، و“ذا جيڤينج موفمينت”، و“فيرمونت برينتينج سيرفسز”، و“ريستوفير رأس الخيمة”، و“روف للفنادق”، و”أكسنتشر ميدل إيست”، إلى جانب استمرار التعاون مع “هيئة تنمية المجتمع”، “مجموعة أزاديا”، و”مجموعة أباريل”.
وأضافت بوحميد أن المبادرة اعتمدت هذا العام نموذج “السوق الحيوي” بدلاً من التوزيع التقليدي، حيث تم تنظيم 13 سوقاً تفاعلياً في مختلف أنحاء دبي، ليتمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية.
وأوضحت أن الأسواق أقيمت في مواقع إستراتيجية مثل المدرسة الأهلية الخيرية، ومؤسسة تاكسي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ما ساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأمهات العازبات، وسائقي سيارات الأجرة، وطلاب المدارس، والعمال.
وأشارت إلى أن هذه الأسواق الحيوية تتيح للمستفيدين تجربة تفاعلية تضمن لهم الكرامة والاحترام، حيث يمكنهم اختيار المنتجات بأنفسهم بدلاً من تلقيها في شكل طرود جاهزة كما توفر هذه الأسواق فرصة للمتطوعين، المنتمين لمختلف شركات “دبي القابضة” وشركائها، للتفاعل مع المجتمع ومتابعة الأثر الإيجابي لمساهمتهم بشكل مباشر.
وأكدت بوحميد أن “هبة في محلّها” لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضاً في تقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تمكنت المبادرة في عامها الأول من تفادي وصول أكثر من 30 طناً من المنتجات والسلع إلى مكبّات النفايات عبر إعادة توزيعها، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في العام الحالي.
ولفتت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام “دبي القابضة” بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين.
وفي إطار تعزيز الاستدامة، أطلقت المبادرة بالتعاون مع “إنوڤايت تك” للخدمات التعليمية سلسلة من ورش العمل التدريبية حول ممارسات الاقتصاد الدائري للمتطوعين المشاركين، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تقليل الفاقد من الموارد وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام كما يتم التخطيط لتنفيذ المزيد من المبادرات التوعوية خلال الأشهر المقبلة، لضمان استدامة تأثير الحملة على المدى الطويل.
وأوضحت بوحميد أن المبادرة شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من المتطوعين، حيث سجل عدد كبير من موظفي “دبي القابضة” وشركائها للمشاركة في تنظيم الأسواق الحيوية، مؤكدةً أن الأرقام النهائية للمتطوعين سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المبادرة مشيرة إلى أن المجموعة توفر لموظفيها إجازات خاصة للتطوع، دعماً لثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.
وقالت أن “دبي القابضة” تدرس حالياً توسيع نطاق المبادرة وتحويلها إلى مشروع دائم، بدلاً من اقتصارها على شهر رمضان، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستدامة والعطاء في الإمارات.وام


مقالات مشابهة

  • موانئ أبوظبي وكولومبيا تؤسسان مشروعاً مشتركاً لإدارة السفن
  • "موانئ أبوظبي" و"كولومبيا" تؤسسان مشروعاً مشتركاً لإدارة السفن
  • نادر مصطفى: ربط البحرين الأحمر والمتوسط بخط سكة حديد شريان رئيسي لبرامج التنمية
  • «غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
  • إمستيل تطور مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة على أسطح المباني الصناعية بالدولة
  • «مصدر» توسّع شراكتها مع «إنديسا» الإسبانية عبر صفقة طاقة متجددة بقيمة 1.4 مليار درهم
  • توقيع بروتوكولي تعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
  • توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية
  • “هبة في محلّها” تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم
  • هبة في محلّها تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم