وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.
وأكد وزير الخارجية أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الاجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الاقليمي والدولي، اضافة الى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما فى ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
وأضاف وزير الخارجية ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف افرعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مذكرات مصر المزيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية : العقوبات الدولية تعرقل التنمية في سوريا
أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن استمرارها يعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية.
جاء ذلك عقب ترؤسه الاجتماع الموسع لـ«لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا»، الذي استضافته الرياض في ظل التطورات الراهنة، انطلاقاً من دورها المحوري في المنطقة والعالم،
وقال الأمير فيصل بن فرحان إن «معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق تكون عبر الحوار، وتقديم الدعم والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مستقبلها شأن سوري»، إيماناً من المملكه أن السوريين هم الأحق بإدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم وفق حوار داخلي يفضي إلى الخروج من الأزمة في كامل منعطفاتها.