رئيس كوريا الجنوبية لم يستجب لاستدعاء للتحقيق..والقائم بأعماله يسعى لـطمأنة الحلفاء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
سول " وكالات ": ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاحد أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لم يستجب لاستدعاء من ممثلي الادعاء، وأنهم يخططون لإصدار أمر آخر وسط التحقيق في إعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقالت يونهاب إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء الماضي، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا اليوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدًا الاثنين.
ووافق البرلمان أمس على مساءلة يون تمهيدا لعزله بسبب أصداره مرسوما بفرض الأحكام العرفية وتم إيقافه عن أداء مهامه الرئاسية.
وذكرت يونهاب أن ممثلي الادعاء طلبوا اليوم إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين عسكريين كبار.
من جهته، سعى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى طمأنة حلفاء الدولة وتهدئة السوق المالية، بعد يوم واحد من موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله من المنصب بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية.
وتحدث هان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفاد البيت الأبيض وبيان لمكتب هان.
ونقل البيان عن هان القول "ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد".
وقد أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نوويا.
ووفقا لبيان مكتب هان، فإن بايدن أبلغ القائم بأعمال الرئيس بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو وأن واشنطن ستعمل مع سول لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي "عبر عن تقديره لقوة الديمقراطية وسيادة القانون في كوريا الجنوبية وأكد التزام الولايات المتحدة القوي تجاه الشعب الكوري الجنوبي".
وعقد هان اجتماعا لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون أمس، وتعهد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي.
وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.
لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس سيواجه الشركاء الدوليون شهورا من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.
ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما بعد ذلك.
الى ذلك، دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية اليوم الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ اليوم الأحد، "يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس".
وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء امس، أن يكوت "الإجراء سريعا وعادلا". كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية غدًا الإثنين.
ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
وقال هيونغ جونغ وهو باحث في معهد القانون في جامعة كوريا، لوكالة فرانس برس، إنّ من الواضح أنّ يون "حاول شلّ وظائف الدولة"، مضيفا أن "الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري".
كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في العام 2022، "من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجددا، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة".
ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقف وزير الدفاع السابق وعدّة مسؤولين آخرين.
وفاجأت الخطوة التي اتخذها يون الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إنّ الحكومة الأمريكية علمت بالخبر عبر التلفزيون، مضيفا أنّ هذه الأحداث غير المتوقعة أثارت "قلقا عميقا" لدى واشنطن.
وزار يون سوك يول منذ توليه منصب الرئاسة قبل عامين ونصف العام، الولايات المتحدة خمس مرّات وعمل على تعزيز التحالف مع واشنطن، الأمر الذي يكتسب أهمية كبيرة في مواجهة التهديد العسكري الصادر من كوريا الشمالية. وينتشر نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فرض الأحکام العرفیة المحکمة الدستوریة الولایات المتحدة کوریا الجنوبیة الیوم الأحد یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية.. الشرطة تعتقل الرئيس
أعلن جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قبضت على الرئيس يون سيوك-يول الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها وفي إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية، فيما قال الرئيس إنه وافق على الامتثال لتحقيقات وصفها بأنها “غير قانونية” لتجنب “إراقة الدماء”.
وجاء ذلك بعد مرور 43 يوما من فرضه الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، في يوم 3 يناير.
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين “إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحا، ونقله إلى المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيئول مباشرة”.
من جهته، قال الرئيس يون اليوم الأربعاء إنه “قرر المثول للاستجواب أمام وكالة مكافحة الفساد لتجنب إراقة الدماء”، فيما شدد على أن تحقيق الوكالة “غير قانوني”.
وقال يون في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في يونغسان، وسط سيئول، قبل اعتقاله، “لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب تحقيقات الفساد، على الرغم من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني”.
وتعد هذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.
وكانت وكالة “يونهاب” أشارت إلى “اندلاع صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول، كما انخرط المحققون في اشتباك أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيفه”.
وفشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 يناير بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن يون الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الحكومية من جهاز الأمن الرئاسي التعاون في تنفيذ أمر التوقيف.
وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين.
حزن محمد الشناوي بعد استبعاده من تشكيل الأهلى الأساسي.. شاهد