الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا للتنديد ب"ممارسات عدائية"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الجزائر - استدعت وزارة الخارجية الجزائرية الأسبوع الماضي سفير فرنسا لتوجيه "تحذير شديد اللهجة" على خلفية "ممارسات عدائية" تهدف إلى "زعزعة استقرار" الجزائر، كما نقلت عدة صحف جزائرية الأحد 15ديسمبر2024.
وكتبت صحيفة الخبر أن وزارة الشؤون الخارجية أبلغت السفير الفرنسي ستيفان روماتي "باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية التي صارت متكررة بشكل مقلق ولم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها".
وبحسب صحيفة المجاهد الحكومية فإن استدعاء السفير الفرنسي جاء "للإعراب عن الاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات الفرنسية العديدة والأعمال العدائية ضد الجزائر".
وأوردت صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية أن الجانب الجزائري "عبّر بكل وضوح أن الأمر يتعلق بممارسات مديرية الأمن الخارجي الفرنسية"، وهي فرع من الاستخبارات.
وأضافت الصحيفة أن مديرية الأمن الخارجي الفرنسية قامت بعدد من "العمليات والممارسات العدائية التي استهدفت مؤسسات الجمهورية الجزائرية بهدف واضح هو زعزعة استقرارها وإلحاق ضرر جسيم ببلادنا".
وبحسب صحيفة المجاهد فإن السلطات الجزائرية وجهت لباريس عبر السفير روماتي "تحذيرات شديدة اللهجة غداة كشف معلومات عن تورط مديرية الأمن الخارجي في تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر لضرب استقرار" البلد.
وكانت القنوات الحكومية بثت مؤخرا شريطا وثائقيا عن إحباط الاستخبارات الجزائرية "خطة" لتجنيد إرهابيين جزائريين" منهم من نشط في سوريا والعراق مع تنظيم الدولة الإسلامية بهدف "ضرب استقرار الجزائر".
وأشارت صحيفة "لو سوار دالجيري" إلى أن الخارجية أبلغت السفير الفرنسي أيضا باستياء الجزائر من تصرفاته و"أفعال لا تقل خطورة، وهي أخطاء فادحة لم تعد مجرد ممارسات غير ودية، بل رغبة مبيتة في إلحاق ضرر كبير بالجزائر".
يتعلق الأمر وفق ما أوردت بـ"اجتماعات نظمت في العديد من الممثليات التي ترفع العلم الفرنسي في الجزائر والمعترف بها على هذا النحو، جمعت حول دبلوماسيين فرنسيين من مختلف الرتب، وخاصة الأعوان القنصليين التابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي، وهم أشخاص معروفون بعدائهم المعلن والدائم للمؤسسات الجزائرية".
وتأتي هذه الحلقة الجديدة من التوتر بين الجزائر وباريس في وقت لا يزال فيه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال موقوفا منذ قرابة شهر في الجزائر، بتهمة "المساس بسلامة الوحدة الترابية".
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الدافع وراء توقيف صنصال في 16 تشرين الثاني/نوفمبر "قد يكون تصريحاته لوسيلة إعلام فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف، تبنى فيها ادعاء المغرب بأن أراضي تابعة له اقتطعت لصالح الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي".
العلاقات الفرنسية الجزائرية مضطربة منذ شهور، وقد استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا هذا الصيف بعد أن أعلنت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، بينما تدعم الجزائر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) الساعية لإقامة دولة مستقلة في كامل الإقليم الصحراوي.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.
وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.
وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.
وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.
ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.
وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.
ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.
ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.
لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة