محرز غالي: تراجع العائدات الإعلانية بسبب وسائل الاتصال الإعلامي والسوشيال ميديا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن تراجع العائدات الإعلانية بسبب دور وسائل الاتصال الإعلامي والسوشيال ميديا.
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين: "نحن بصدد تجارب دولية كثيرة، وهناك تجارب موجودة في كل دول العالم تتبني نماذج جديدة" .
وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.
وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية الاعلام جامعة القاهرة السوشيال ميديا نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف