وزير التكوين يبحث عن كفاءات متميزة للعمل معه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، عن فتح باب التوظيف في وزارته، بالديوان والإدارة المركزية.
وكتب الوزير، في منشور على صفحته بفايسبوك، أنه يبحث عن أشخاص شغوفين بـإحداث التغيير والمساهمة في تشكيل مستقبل التكوين والتعليم المهني في الجزائر.
وأوضح الوزير، عن فتح التوظيف في الديوان والإدارة المركزية، حيث تبحث الوزارة، عن كفاءات متميزة للانضمام إليها لدعم الابتكار وتطوير السياسات العمومية في هذا القطاع المهم.
وتتمثل المناصب المطلوبة في متخصص في تصور البيانات “Data visualisation Specialist”، ومحلل بيانات “Data analyst”. وإحصائي “Statistician”، واقتصادي “Economist”.
بالإضافة إلى متخصص في علم البيانات “Data Scientist”، ومتخصص في هندسة التعليم “Educational Engineering Specialist”.
كما أوضح الوزير، أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ملتزمة بقيادة الابتكار في قطاع التكوين والتعليم المهني. واستخدام البيانات والمعطيات لصياغة سياسات مؤثرة. وإعداد قوة عاملة جاهزة لمتطلبات التنمية في الجزائر.
ودعا الوزير، كل من هو شغوف بـحل التحديات، ودفع عجلة التغيير، وترك أثر إيجابي، للتقديم للوظائف، وإرسال السيرة الذاتية إلى العنوان التالي:
[email protected]
وختم ياسين وليد بالقول: “كن جزءًا من فريق يصنع مستقبل التكوين والتعليم في الجزائر. لنحقق التغيير معًا!”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التکوین والتعلیم
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”