«الدبيبة» يبحث مع «خوري» تحقيق العدالة والاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وتناول اللقاء “مناقشة آليات وقف الإنفاق الموازي خلال عام 2025، والعمل على إيجاد آلية موحدة للإنفاق تضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد”.
وأكد الدبيبة، “دعمه الكامل لجهود البعثة الأممية في تحريك العملية السياسية، بما يضمن الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب المباشر نحو الاستحقاق الانتخابي”.
وشدد “على ضرورة احترام الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه، لضمان تحقيق العدالة والاستقرار السياسي”.
وأشادت خوري خلال اللقاء “بجهود الحكومة في دعم الانتخابات البلدية الماضية، مشددةً على أهمية استمرار هذا الدعم والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن الاستحقاقات البلدية المقررة في عام 2025”.
وقدمت خوري، “إحاطة حول مشاركتها في اجتماع لندن الأخير، موضحةً ما تم تناوله من ورقات بحثية ومشاركات علمية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، بهدف تعزيز المسارين السياسي والاقتصادي في ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة العملية السياسية بعثة الأمم المتحدة للدعم خوري
إقرأ أيضاً:
الصرماني: الانقسام السياسي والفساد يعوقان الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – الصرماني: هناك صعوبات في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد عوامل معرقلة للنمو الاقتصاديأوضح المحلل طارق الصرماني أن أحد أبرز العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي في ليبيا هو الانقسام السياسي الحاد بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس والشرق. وأكد أن هذا الانقسام لا يؤثر فقط على وحدة البلاد، بل يزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية بشكل فعال.
الفساد المستشري وتداعياتهفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال الصرماني:
“إن هذا الانقسام يعوق تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ويزيد من تعقيد إدارة الموارد الاقتصادية في ليبيا. كما أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع النفط، يُعتبر من أبرز التحديات التي تعيق تحقيق التنمية.”
وأضاف: “الانقسام السياسي جعل من الصعب تنفيذ السياسات الاقتصادية المتكاملة، حيث تتصاعد الخلافات حول كيفية إدارة الموارد الاقتصادية، مما يزيد من الغموض بشأن كيفية استثمار الموارد الطبيعية والبشرية.”
وأشار الصرماني إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وقطاع النفط، على وجه الخصوص، يُعد عاملاً رئيسياً يُعيق النمو الاقتصادي في ليبيا. وأوضح أن الحكومة الليبية لا تزال تواجه صعوبة في تنفيذ إصلاحات جذرية للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية، مما يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة تحقق الاستقرار والتنمية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”