تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع  المضاءة نهارا، ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها، وذلك إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور، والمواد (212 و 213 ) من اللائحة  الداخلية لمجلس النواب، 

واستنكرت سميرة الجزار، غياب الرقابة الحكومية على المنشآت والميادين التي تستخدم الإنارة بشكل مبالغ فيه، وتركها في فترات النهار، موضحة انتشار ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية.

وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟ ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة  والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع.

وأشارت، إلى ضبط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حوالي 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، وهذا يعني أن الرقابة ضعيفة  ويشير إلى حدوث سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه، وهو ما  يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.

وبناءً عليه، لفتت عضو مجلس النواب في طلبها إلى سلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مُطالبة صياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكهرباء الأهمال الرقابة

إقرأ أيضاً:

بيان من هيئة الدواء بشأن قرار نقل تبعية المكملات الغذائية

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار الالتزام بالشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام، وفيما يخص ما تم تداوله مؤخراً حول إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بينهما، تؤكد هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.

وشددت الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية. ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

وتجدر الإشارة إلي وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

وأكدت هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.

مقالات مشابهة

  • لتنفيذ توصياتها.. مجلس النواب يُحيل 30 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة
  • «صحة النواب» تكشف عن أسماء لجنة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية
  • نائب يحذر الحكومة من خطوة التطوير للمصانع الحكومية دون خطة
  • رئيس مجلس النواب يحيل 30 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع
  • الصناعة: تجهيز 6000 وحدة إضاءة خارجية لوزارة الكهرباء
  • «صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن تراجع الحكومة عن تطوير «الدلتا للأسمدة»
  • بين برودة الليل ودفء النهار.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدا
  • بيان من هيئة الدواء بشأن قرار نقل تبعية المكملات الغذائية
  • الإجراءات الجنائية.. جدل برلماني بشأن ضبط الخطابات والرسائل -تفاصيل