تساؤل برلماني بشأن إضاءة الشوارع في النهار.. أين المحاسبة؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا، ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها، وذلك إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور، والمواد (212 و 213 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
واستنكرت سميرة الجزار، غياب الرقابة الحكومية على المنشآت والميادين التي تستخدم الإنارة بشكل مبالغ فيه، وتركها في فترات النهار، موضحة انتشار ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية.
وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟ ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع.
وأشارت، إلى ضبط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حوالي 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، وهذا يعني أن الرقابة ضعيفة ويشير إلى حدوث سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه، وهو ما يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
وبناءً عليه، لفتت عضو مجلس النواب في طلبها إلى سلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مُطالبة صياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء الأهمال الرقابة
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بوضع خطة استراتيجية للصناعة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إنه على مدار أربع سنوات شرفت بوجودي في لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وتقريبا كل عام نناقش نفس المشكلات والتحديات، المصانع المتعثرة، وصعوبة الحصول على الأراضي في المناطق الصناعية، وعدم اكتمال مرافق معظمها، فضلا عن تعدد جهات الولاية وتعارض قراراتها أحيانا واعتماد بعضها على بعض في أحيان أخرى، ومشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وتابع "القناوي": أعلم أن بعض هذه التحديات مستوردة من الخارج ولكن الكثير منها للأسف مشكلات داخلية ومزمنة ويجب حلها لإنقاذ هذا القطاع الهام الذى وضعت له الدولة مستهدفات كبيرةً في استراتيجية 2030، منها مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصريةً سنويا، ولكن كيف نصل لهذا المستهدف الطموح، لابد أن تقدم الحكومة استراتيجية وطنية واضحة للصناعة المصرية، سألنا عنها كثيرا ولم نحصل عليها حتى الآن.
وأضاف نائب التنسيقية، أن الخطة الاستراتيجية للصناعة هى البوصلة التي ستمكن من تحقيق هذة المستهدفات، لأنه لا تستطيع دولة في العالم أن تنمي قطاعها الصناعي بكل قطاعاتها مرة واحدة، قائلا: إذا اخترنا ستختار بناء على إيه؟!، هل نركز في الصناعات التحويلية أم الصناعات المتقدمة، هل نركز على تعميق المنتج المحلي أم زيادة الصادرات؟، من يحدد هذه الإنحيازات ويضع خطط لتحفيز الاستثمار فيها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
وتابع: "دولة المغرب على سبيل المثال استطاعات باستثمارات في قطاع واحد وهو قطاع السيارات أن يكون قاطرة تنمية للقطاع الصناعي بأكمله لدرجة أن أصبح بها 200 مصنع لتصنيع مكونات الطائرات، فضلا عن مئات المصانع المغذية لصناعة السيارات بصادرات تجاوزت الـ 15 مليار جنيه"، مطالبا الحكومة بإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد للصناعة المصرية يتم وضعها بعد حوار مجتمعي جاد من المختصين والمعنيين بهذا القطاع العام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”