تساؤل برلماني بشأن إضاءة الشوارع في النهار.. أين المحاسبة؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا، ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها، وذلك إعمالا بأحكام المادة ( 134 ) من الدستور، والمواد (212 و 213 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
واستنكرت سميرة الجزار، غياب الرقابة الحكومية على المنشآت والميادين التي تستخدم الإنارة بشكل مبالغ فيه، وتركها في فترات النهار، موضحة انتشار ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية.
وتساءلت عضو مجلس النواب، لماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟ ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟ ولماذا لايتم محاسبة استهلاك كهرباء أقسام الشرطة والهيئات السيادية وبعض الوزارات وبعض المصانع.
وأشارت، إلى ضبط الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حوالي 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط، وهذا يعني أن الرقابة ضعيفة ويشير إلى حدوث سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه، وهو ما يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشد.
وبناءً عليه، لفتت عضو مجلس النواب في طلبها إلى سلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، مُطالبة صياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير استهلاك كهرباء المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء الأهمال الرقابة
إقرأ أيضاً:
حضور قياسي للنواب في افتتاح الدورة الربيعية.. هل أنهت الكاميرات الذكية ظاهرة الغياب ؟
زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي
شهدت أول جلسة في الدورة الربيعية لمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، حضورا غير مسبوق لنواب الأمة، في سابقة أثارت الانتباه داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ويأتي هذا الحضور المكثف مباشرة بعد الشروع في تفعيل نظام كاميرات المراقبة الذكية المعتمدة على تقنية التعرف على الوجوه، وهي خطوة اعتبرها متتبعون وسيلة ناجعة لمحاصرة البرلمانيين “السلايتية” والمداومين على الغياب بدون مبرر.
وأربك تركيب هذه الكاميرات “النواب السلايتية”، الذين أصبحوا مُلزمين بالحضور تفادياً للاقتطاعات من تعويضاتهم، أو تعرّضهم للتشهير الإعلامي نتيجة رصد تغيبهم بشكل موثق.
وقد بدا واضحا، خلال جلسة الإثنين، أن عددا من النواب الذين دأبوا على الغياب صاروا من أوائل الحاضرين، ما يعكس نجاعة الإجراءات التقنية الجديدة.
ويرتقب أن تساهم هذه الخطوة في إعادة الانضباط إلى الجلسات البرلمانية، وتعزيز ثقة المواطنين في أداء ممثليهم داخل المؤسسة التشريعية، في أفق جعل الحضور والمشاركة الفعّالة قاعدة وليس استثناءً.
يذكر ظاهرة الغيابات المتكررة لبعض النواب تسيء لصورة المؤسسة البرلمانية وتضعف أداءها الرقابي والتشريعي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه