روشتة لعلاج ازمة الإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ان ازمة انتاج الدواجن هي قضية شائكة ومعقدة تتطلب حلولا شاملة ومستدامة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج الداجني 0
إن اطراف هذا الموضوع ثلاثة اطراف و هم المستهلكين و المنتجين و الدولة .
أولا المستهلك :
يريد مستهلك الدجاج و منتجاته سلعة ذات مواصفات جيدة و نظيفة خالية من المتبقيات الدوائية و الكيمائية و من الامراض التي تنتقل من الحيوان الي الانسان و في حالة طبيعية ممتازة تتداول حية او مبردة او مجمدة تحت اشراف الدولة و رقابة أجهزتها البيطرية و الصحية و بسعر معقول في حدود إمكانياته المادية و متوفرة طوال العام بسعر ثابت .
ثانيا المنتجين و الدولة نجمعهم مع بعض :
تمثل خامات الاعلاف و الادوية البيطرية و التحصينات ضد الامراض الفيروسية حوالي 80% من تكلفة الإنتاج و من سوء الحظ ان تلك الخامات العلفية و الدوائية تستورد من الخارج بالدولار و لذلك يجب علي الدولة تجنيب الاحتياجات الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الداجني علي جنب لعدم حدوث أزمات في تمويل استيراد تلك الخامات و لضمان توفر الأعلاف واستقرار أسعارها و إعادة هيكلة منظومة استيراد خامات الأعلاف و توسيع دائرة مناطق الاستيراد من دول العالم المختلفة و تبسيط إجراءات استيراد الذرة وفول الصويا، وهما المكونان الأساسيان في الأعلاف.
و دعم الإنتاج المحلي للأعلاف بزيادة زراعة المحاصيل العلفية محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال توفير حوافز للفلاحين و اطلاق مبادرات حكومية لتثبيت أسعار خامات الاعلاف عبر دعم الدولة او إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعلاف بأسعار مناسبة و تعزير الرعاية البيطرية و مكافحة الامراض الوبائية و عمل مراكز معتمدة لتوفير اللقاحات و الادوية البيطرية الأساسية بأسعار مناسبة و بجودة عالية و تسهيل وصول المربين اليها و تكثيف قوافل التوعية و تدريب المربين علي افضل طرق الوقاية من الامراض و تحسين طرق الرعاية و التربية و انشاء وحدات متنقلة للخدمات البيطرية لتقديم الدعم الطبي البيطري الفوري في المناطق الريفية و يجب علي الدولة تشجيع التصنيع المحلي للأدوية و اللقاحات البيطرية و دعم المصانع الموجودة بالأموال و التكنولوجيا الحديثة و عمل شراكات مع الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال مما يقلل من تكلفة الإنتاج و يعزز الاعتماد علي الموارد المحلية و انشاء مراكز لإعادة تدوير مخلفات المزارع و المجازر لإنتاج الأسمدة و الطاقة الحيوية مما يقلل من التكاليف البيئية و انشاء بورصة الكترونية لضبط الأسعار و تقصير السلاسل الوسيطة و تقليل الاعتماد علي الوسطاء الذين يرفعون الأسعار و انشاء مراكز لوجستية لتجميع و تخزين الدواجن و منتجاتها المصنعة لحفظ الإنتاج في بيئة مناسبة و تجنب الإهدار و تقديم حوافز ضريبية و استثمارية للمربين لإنشاء مشروعات انتاج داجني حديثة و اصدار تشريعات لحماية وجذب صغار المربين و ضمان حصولهم علي الدعم و الحماية و التمويل الحكومي .و تدريب المربين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية و عمل خريطة وبائية حديثة للأمراض و عمل برنامج تحصين ضد الامراض الوبائية و يتفق علية الجميع و تنفيذه بكل دقة و صرامة بدلا من طريقة ان لكل شيخ طريقة و لكل دكتور مشرف علي المزارع برنامج وكل شركة دواجن لها نظام وقائي خاص بها و إقامة شراكات مع الجامعات و مراكز الأبحاث لتطوير سلالات دواجن جديدة مقاومة للأمراض و اكثر إنتاجية . وفرض رقابة صارمة علي أسعار الاعلاف و المنتجات النهائية لحماية المستهلكين و المربين و توفير الكهرباء و المياه للمشاريع الإنتاجية بأسعار مدعمة. ودعم وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية وتشجيع الزراعة التعاقدية مع المربين لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين فرص التفاوض مع المربين و انتاج منتج صحي جيد تم إنتاجه تحت اشراف الطرفين 0
بتنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل سيؤدي إلى تعزيز إنتاج الدواجن في مصر استقرار الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
حمل النائب الكردي غالب محمد، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة