معلمو تعز يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة وزيادة الأجور والمرتبات وتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالبت نقابة المعلمين في تعز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بصرف مرتبات الكادر التعليمي المتأخرة منذ عامي 2016-2017م، وكذا زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب مع الحالة المعيشية للمعلمين والموظفين، نتيجة للتدهور الكبير والمستمر في القيمة الشرائية للعملة المحلية.
جاء ذلك في بيان أصدرته، الخميس، عقب تنفيذ المعلمين وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة، أكدت فيها ضرورة تنفيذ التسويات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2012م وكذا التسويات بمؤهلات جديدة، وصرف رواتب 8 أشهر ونصف متأخرة لدى الحكومة منذ ما يزيد عن 7 أعوام.
ووفق البيان، طالبت النقابة أيضاً بصرف العلاوات السنوية الناجزة بفوارقها للأعوام 2014-2020م والتي صدر بها تعزيز من وزارة المالية منذ أكثر من عام، ولم يتم صرفها من قبل البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى إعفاء المعلمين من الضرائب كما حصل في بعض محافظات أخرى مثل حضرموت.
ودعا البيان إلى ضرورة معالجة أوضاع معلمي 2011م من خلال صرف مستحقاتهم من بدل طبيعة العمل والعلاوات السنوية والترقية والترفيع.
وذكر البيان أن نقابة المعلمين ستتخذ كافة الوسائل والتدابير المشروعة من أجل انتزاع مطالبها بموجب القانون، مشيراً إلى أنها عملت توكيلاً لرفع دعوتين، إحداهما ضد الحكومة وذلك فيما يخص المرتبات المتأخرة لمعلمي المحافظة، والأخرى ضد البنك المركزي لعدم تنفيذ التعزيز الصادر من وزارة المالية بتاريخ 9 أغسطس 2022 والمتعلق بالعلاوات السنوية منذ عام 2014 وحتى 2020.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة