اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.
واستعرضت الهيئة المقترحات المقدمة من نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة بشأن تطوير أداء اللجان الدائمة بالمجلس وتنفيذ خططها بما ينسجم مع الموجهات العامة لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء.
وأكدت الهيئة أهمية تنفيذ اللجان للمشاريع والبرامج المعتمدة ضمن خططها للعام 1446هـ، واستيعاب كل المستجدات على الساحة ومواكبة التغيرات الجذرية ومتطلبات المرحلة.
كما استعرضت الهيئة تقرير اللجنة المجتمعية لأعضاء المجلس لشهر جمادى الأولى المقدم من نائب رئيس اللجنة لطف الجرموزي وما تضمنه من أنشطة ميدانية منفذه بلغت “366”، نشاطا اشتملت على النزول الميداني وحل القضايا المجتمعية والمشاركة في الفعاليات الرسمية والجماهيرية.
وثمنت الهيئة النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهود المجتمعية في مختلف المجالات والإسهام في تحفيز المجتمع على رفع حالة الحس الأمني واليقظة لإحباط المخططات التي يسعى من خلالها أعداء الوطن استهداف حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
واستمعت الهيئة إلى عرض رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد الكبسي حول الدليل الإرشادي المتضمن عددا من الوثائق القانونية واللوائح الخاصة بمهام المجلس ولجانه الدائمة والإجراءات المتعلقة بالاجتماعات، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
كما استمعت الهيئة إلى تقرير رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية صالح بينون، حول الزيارة الميدانية إلى وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي المندرج ضمن خطة اللجنة للتعرف على الصعوبات التي تواجه المؤسسات الحكومية التي تم دمجها ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وشددت الهيئة بضرورة تكثيف الجهود ودعم مؤسسات الدولية بالمقترحات والتوصيات المناسبة ودعم توجهات القيادة الثورية والسياسة وخطط وبرامج حكومة البناء والتغيير ويسهم في تحقيق التغييرات المنشودة.
وكانت الهيئة ناقشت مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماعها السابق وصادقت عليه، واستعرضت المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وأقرتها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”