الطفولة والأمومة: بلاغ للنائب العام بواقعة استغلال طفل في فيديو إباحي للتربح
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة سحر السنباطي ، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس احال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، الى ان هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد على أن المجلس يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح، موضحاً أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة المستشار النائب العام جرائم تقنية المعلومات رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل قانون العقوبات المصري مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعى الم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحالين للمحاكمة.. ومَن تجاوز حبسهم الاحتياطي عامين
تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.
وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار خالد البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.
وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم:
كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).
من جانبها، تؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن استمرار حبس الزملاء الصحفيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.
وتوضح اللجنة في بيانها أن "الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور. كما أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة".
وتشير اللجنة إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة