يوشار شريف: الفتوى يجب أن تكون متَّسقة مع احتياجات المجتمع المعاصر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان، في كلمته بجلسه الوفود بالندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، على أهمية الفتوى كأداة لتعزيز التفاهم بين المجتمعات، وتقديم الدعم للأقليات المسلمة حول العالم.
وأشار د. يوشار شريف إلى ضرورة أن يُعنى المسلمون بنفع الآخرين، دون تمييز بين الأفراد، سواء أكانوا ينتمون إلى دينهم أم لا، خاصة في سياق وجود الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية.
وقد أوضح تجربة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الأقليات المسلمة، مما يعكس أهمية الفتوى في المجتمع الأوروبي.
كما أكد على أن المفتي أو الفقيه، الذي يمثل مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن يكون مؤهلًا علميًا، متمكنًا من العلوم الشرعية ولديه فهم عميق للواقع الاجتماعي والإنساني. وركز على ضرورة أن يمتلك المفتي معرفة شاملة بقواعد الفقه، مستشهدًا بالقول المعروف: "من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه."
وعن الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالإفتاء، قدم د. يوشار شريف ملاحظات مهمة، مشددًا على أن العلم يجب أن يُصاحبه العمل الصالح والتقوى. وأوضح أن العلم الذي لا يؤدي إلى خشية الله ليس له قيمة، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر 28). كما أشار إلى أهمية إحالة السائل إلى من هو أعلم منه، مبرزًا موقف عائشة رضي الله عنها عندما طلبت من السائل أن يسأل عليًا رضي الله عنه لمعرفته الأعمق بالموضوع.
وأشار د. يوشار شريف أيضًا إلى التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة في أوروبا، مثل التمييز العنصري والضغوط الاجتماعية، فضلًا عن مشاكل داخلية مثل التفرق بين الأجيال.
وفي ختام كلمته، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة أرسطو باليونان أن الفتوى هي مسؤولية عظيمة ومهمة شرعية جسيمة، مشددًا على ضرورة أن يتحرر المفتي من العصبية المذهبية، ويغلب روح التيسير على التشديد. كما أكد على أهمية مخاطبة الناس بلغة يفهمونها، متجنبًا المصطلحات الصعبة والألفاظ الغريبة، لتكون الفتوى عملية مفيدة ومتسقة مع احتياجات المجتمع المعاصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوشار شريف
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة الأصل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "مصادر التشريع تعني الأدلة التي تُستمد منها الأحكام الشرعية، لتحديد ما هو حلال وما هو حرام، وقد اتفق الفقهاء على أربعة مصادر رئيسية مرتبة على النحو التالي: القرآن الكريم، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع، ثم القياس."
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: "الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله (السنة)، ثم أولي الأمر (العلماء والإجماع)، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع (وهذا يشمل القياس والاجتهاد)."
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: "بِمَ تَحْكُم؟" فقال: "بكتاب الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟" قال: "أجتهد رأيي"، فقال له النبي: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله".
وأضاف: "هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام."
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: "هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا