كشف ملابسات غسل 145 مليون حصيلة تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل135مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهممعلومات جنائية" - مقيمينبدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.
وجاء ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراءالعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالمواد المخدرة الإجراءات القانونية قطاع مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر خطوة هامة نحو تحديث وتطوير النظام القانوني، حيث يسعى إلى تحسين آليات التحقيق والمحاكمة وضمان حقوق الأفراد.
يتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تعزز العدالة الجنائية وتراعي حقوق المتهمين، ومن بين تلك المواد، تبرز المادة 143 التي تتناول مسألة التحفظ على أموال المتهم، حيث تنص المادة على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على أموال المتهم، مع مراعاة حقوق الزوجة وأولاده القصر، حيث يتم التأكيد على أن لهم ذمة مالية مستقلة، ما لم يثبت أن لهذه الأموال علاقة بما تكسبه المتهم من جريمته.
هذا يعني أن الأموال الخاصة بهم لا يمكن أن تتعرض للتحفظ أو الحجز بسبب تصرفات المتهم، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة وضمان عدم تأثر حياة الأفراد الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالجرائم المرتكبة.
مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، أصبحت العديد من النساء في مصر يعملن ويمتلكن استقلالًا ماليًا، بما في ذلك سيدات يقودن أعمالًا أو يتقلدن مناصب عليا.
لذا، فإن الارتباط التقليدي للذمة المالية بالمعيل لم يعد قائمًا، اليوم، تمتلك المرأة مداخرات خاصة بها، سواء من دخلها الشخصي أو من ميراثها.
إن الاعتراف بالذمة المالية المستقلة للمرأة يعكس تقدمًا في الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من مكانتها كطرف فاعل في الأسرة والمجتمع.
لذا من المهم اقتراح إجراء يتمثل في إعلان فترة محددة، مثل ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقديم إقرارات ذمة مالية خاصة بكل النساء، سواء العاملات أو غير العاملات.
قد تسهل هذه الإقرارات إثبات مصادر مدخرات الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية، وتحديد ما إذا كانت لها علاقة بمصادر دخل الزوج من البيع أو الشراء أو الهبة.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في مراقبة حركة رؤوس الأموال، خاصةً في ظل انتشار ظاهرة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر أفرادًا معظمهم من النساء (المعلمات) يستعرضن كميات كبيرة من الذهب والأموال دون وضوح حول طبيعة أعمالهن أو مصادر أموالهن.
إن تعزيز حقوق المرأة في هذا السياق ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اجتماعية، فالمرأة المصرية تستحق أن تُعترف بقدراتها ومساهماتها، وأن يتم توفير الحماية القانونية التي تتيح لها الاستمرار في النمو والتطور.
إن دعم قضايا النساء وتمكينهن من حقوقهن المالية والاجتماعية يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتوازنًا.
إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة المصرية واعترافًا بدورها الفاعل في المجتمع.
إن تعزيز حقوق المرأة من خلال ضمان استقلال ذمتها المالية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فيجب أن يُنظر إلى هذا القانون كدستور مصغر يعكس التطلعات نحو مجتمع أكثر عدالة، حيث تُحترم حقوق الأفراد، وتُصان كرامتهم، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
إن تعزيز قضايا النساء ليس فقط من مسئولية الدولة، بل هو واجب على كل فرد في المجتمع، حيث يتطلب تغيير الذهنيات والممارسات لضمان مستقبل أفضل للنساء في مصر.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن