هل تحافظ الثورة السورية على مكتسباتها؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
لا شك أن نجاح الثوّار في سوريا في إسقاط الطاغية بشّار الأسد وإنهاء حكمه هو انتصار كبير للسوريين وللربيع العربي، الذي تعثّر لسنوات؛ بسبب الثورات المضادة ووكلائها في الإقليم وخارجه.
وإذ نحيّي الشعب السوري على نجاح ثورته في إسقاط الطاغية وتحرير البلاد من نير الظلم والظالمين، فإننا في ذات الوقت ندرك حجم التحديات التي على الثوّار والثورة مواجهتها في الفترة القادمة.
وقد التزمت منذ بدء عملية "ردع العدوان" الصمت دون تعقيب على الأحداث، حتى أفهم وأستوعب ما يحدث في العملية الأخيرة، رغم أنني أستطيع الادعاء أنني متابع جيّد للثورة السورية، إلا أن تعقّد الوضع الحالي – ولا يزال- دافعًا للصمت المشوب بالقلق، والاكتفاء بالدعاء بتمام النصر.
لكن بعد سقوط بشّار وسيطرة الثوّار على دمشق، أصبح من الواجب الحديث عن مآلات ومستقبل الثورة، وما ينبغي فعله للسير على جمر تعقيدات المشهد الداخلي والخارجي.
قراءة في المشهد الراهنيمكن للمتابع أن يشعر بالفرحة العارمة لسقوط بشّار، أو لتحرير أسير، أو عند تحرير مدينة، أو عودة لاجئ إلى بيته. ولكن ينبغي أن نتذكر هنا – من باب الاستفادة من دروس الماضي- أن نجاح أي ثورة لا يُقاس بالإطاحة برأس النظام الحاكم، بل بمدى قدرتها على بسط السيطرة على الأرض، وتحييد الأعداء والخصوم، وبناء بديل سياسي واجتماعي قادر على تحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها.
إعلان أسئلة المآلات الحاسمةالحديث عن المستقبل السوري لا يمكن أن يغفل تساؤلات جوهرية تتعلق بالمستقبل، وهي أسئلة مزعجة بطبيعتها، ولكن لا بد أن تُطرح، ومنها:
كيف نضمن أن تختلف نتائج الحراك الحالي عن نتائجه في دول الربيع العربي الأخرى أو حتى فلسطين، والعدو واحد، سواء كان إقليميًا أو دوليًا؟ هل سيعلن الثوّار السوريون دولة ديمقراطية علمانية ليس لها صلة بفلسطين، ويثبتون ذلك بكل طريقة ووسيلة، حتى لا يتم استهدافهم كغزة؟ هل سيحافظ الثوّار على نهج إسلامي معتدل ومنفتح تقبل به إسرائيل وأميركا والغرب؟ هل هناك تصوّر واضح لمن سيحل محل بشّار الأسد لقيادة المرحلة القادمة؟ وهل يتوقعون أن يسلم هذا القائد الجديد – أيًا كان- من عداوة الإيرانيين والروس وتنظيم الدولة وقسد وإسرائيل وأميركا؟ لو افترضنا أن المعارضة اجتمعت على قلب رجل واحد وتناغمت فكريًا وحركيًا كفصائل غزة، فهل لديهم السلاح الكافي والنوعي لمواجهة كل هؤلاء الفرقاء الذين تتباين مصالحهم؟ هل ستقوم القيادة الجديدة بإسناد غزة بدلًا من حزب الله؟ أو هل ستمنع أحدًا من القيام بذلك أم لا؟ هل ستنسق مع إسرائيل أو واشنطن لضمان سلامة الحدود، ومنع دخول السلاح إلى لبنان عبر سوريا؟ هل إذا رفضت التنسيق سيتركهم الكيان وواشنطن والغرب في حالهم؟ هل ستتخلى إيران عن مليشياتها أو الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا، أم أنها ستمتص الضربة وتعود مجددًا كما حدث مع ثورات أخرى؟هذه التساؤلات لا تنبع فقط من مخاوف داخلية، بل من التعقيدات الإقليمية كذلك. فروسيا ترى سوريا أحد مفاتيح أمنها القومي، إذ تحافظ بها على وجود متقدّم على البحر المتوسط لمواجهة الناتو، وإيران تعتبر خسارة سوريا أسوأ من خسارة أجزاء من أراضيها، كما يجمع على ذلك خبراؤها، وإسرائيل وأميركا تنظران إلى الحراك السوري من زاوية مصالحهما ومخاوفهما الإستراتيجية، وهما تعتبران سوريا حديقة خلفية ودولة حاجزة لخصوم إقليميين ودوليين.
إعلان تشابهات ومفارقات مع تجارب الربيع العربييقدم ما جرى في دول الربيع العربي الأخرى دروسًا وعبرًا للثوار في سوريا. في مصر مثلًا، كان واضحًا غياب الرؤية الإستراتيجية للمستقبل بعد سقوط النظام.
وفي تونس، قدمت حركة النهضة تنازلات كبيرة لضمان القبول الدولي والمحلي، فحالفت أعداء الأمس، لكن الأمر انتهى بهم أيضًا إلى انقلاب دستوري نفذه الرئيس وزج بأغلبهم في السجون.
أولئك الذين لم يتحملوا حركة إسلامية قدمت كل التنازلات في دولة لا تحظى بأهمية سوريا الإستراتيجية، هل يتوقع أن يتقبلوا بسهولة جهاديين إسلاميين، مهما قدموا من تنازلات؟ وهل يطمئنون بوجودهم على مرمى حجر منهم؟ إنّ فهم سلوك اللاعبين الإقليميين والدوليين مهم جدًا لفهم المآلات المتوقعة.
مركزية الخطر الإسرائيلييجب أن يعي ثوّار سوريا أنه لا استقرار ولا رخاء ما دام الجولان محتلًا، والصراع في غزة وفلسطين مشتعلًا، فالاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي لكل تخلّف ومشاكل المنطقة من فساد واستبداد. ونتنياهو صرّح أكثر من مرة قبل ذلك، بأن إسرائيل لن تقبل في محيطها الإقليمي إلا بدول صديقة.
حتى هذه اللحظة، كان هناك التقاء مصالح غير متفق عليه بين ثوار سوريا من ناحية، وبين أميركا وإسرائيل من ناحية أخرى، فسيطرة الثوار على المدن والبلدات التي كانت تمثل المنفذ البري للأسلحة التي تصل إلى حزب الله، هو من صميم الأهداف الأميركية والإسرائيلية، وإيران وحزب الله تمثل عدوًا مشتركًا.
وليس مستغربًا في هذه الحالة، أن إسرائيل التي كانت تضرب عشرات الأهداف يوميًا داخل سوريا في الأشهر الأخيرة، وقصفت مليشيات إيرانية تحركت من العراق لدعم النظام، لم تقم في المقابل بأي استهداف لقوات "ردع العدوان" أو الثوّار!
ولكن ها هي بعد يوم من دخول الثوار إلى دمشق تتحرك سريعًا لتحتل مناطق سورية جديدة لتكون منطقة عازلة تحمي بها وجودها في الجولان السورية المحتلة.
إعلان تحدّي "قسد"تسيطر المليشيات الكردية "قسد" على نحو ربع مساحة سوريا، وتحديدًا على الأجزاء الغنية بالنفط والغاز قرب الحدود العراقية والتركية، أو ما يسمّونه "سوريا المفيدة"، وهي تحظى برضا إسرائيلي ودعم أميركي بالسلاح والغطاء الجوي، وخططها التي أعلنت مؤخرًا بالتوغل في الأراضي السورية لتشكيل حزام أمنيّ أوسع لا يمسّ تلك المليشيات على الإطلاق. فما الذي يمكن فهمه؟
جلي أن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى إقامة دولة كردية في الشرق السوري، مهمتها أن تناكف وتستنزف تركيا، وتكون دولة حاجزة لإيران ونفوذها في العراق، وتمثل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل والولايات المتحدة طوقًا يحيط بالنظام السوري الجديد، وتواصل حرمانه من الأسلحة المتقدمة، وتتركه نهشًا لصراع الفصائل، فيما تعربد إسرائيل في سمائه وأرضه.
ولا ننسى أن سجون قوات "قسد" تحوي نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة، ويمكن وقت الحاجة إطلاق سراح هؤلاء ليشكلوا مصدر خطر مسلح على النظام السوري الوليد الذي تؤسسه المعارضة، كما أنهم سيمنحون مبررًا دوليًا لاستدعاء التحالف الدولي للواجهة من جديد، لينقض – بحجة وجودهم – على الثورة ومكتسباتها.
ما الحل؟الحفاظ على مكتسبات الثورة السورية يتطلب إستراتيجية متعددة الجوانب، تراعي تعقيدات المشهد المحلي والإقليمي، وهي تضم النقاط التالية:
الحفاظ على الفوضى المنظمة: والمقصود بها ألا يتم التعجل في إنهاء الحالة الثورية بحثًا عن الاستقرار والنظام.. وهذا خطأ وقعت فيه معظم ثورات الربيع العربي، فقد ظنت أن سقوط الطاغية هو نهاية العهد بنظامه، وأن الساعة لن ترجع للوراء، فسعت بسرعة إلى العودة للأوضاع الطبيعية، وكبلت نفسها بقيود الالتزام بقوانين لا يلتزم بها الخصوم.الفوضى المنظمة تتيح للثوار مساحة حركة يحتاجونها للتعامل مع فلول النظام السابق، والمخاطر التي تحيط بالنظام الوليد. وهي مساحة لا يوفرها التطبيع السريع للأوضاع، فالأخير يقيد حرية الحركة، ويضع الثوار قيد المساءلة.. وهكذا، فلو بادر الثوار إلى حل الفصائل أو دمجها في الجيش أو وزارة الداخلية سعيًا وراء الاستقرار والتنمية، لما أمكن لهم التحرك بذات السرعة والكفاءة لو داهمهم خطر من مخاطر المرحلة الأولى. التصدي لتغول إسرائيل: الضربات الجوية العديدة التي تنفذها إسرائيل بشكل متكرر على أهداف في سوريا، هي اختبار حقيقي للثوار. إذ عليهم أن يجعلوا من سماء سوريا خطًا أحمر، فيوقفوا التمادي الذي يهدف إلى تدمير أسلحة سوريا الثقيلة، واحتلال مساحات جديدة من أراضيها. التقارب مع روسيا: علاقة روسيا ببشار الأسد لا تعني أن الطريق بينها وبين الثوار السوريين مقطوع، فروسيا دولة براغماتية إلى أقصى درجة. ففي السودان مثلًا عملت مع حميدتي، ثم انقلبت عليه بعد أن عقدت صفقة مع الجيش السوداني، واستقبلت قادة حماس نكاية في واشنطن، وطبعت علاقاتها مع طالبان عدوها التاريخ اللدود ورفعتها من قائمة الإرهاب، وبدأت بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار. صحيح أن لروسيا خطاياها الكبيرة في سوريا، ولكن تحييدها أو كسبها إلى صف الثورة ضروري في ظل الخطر الأميركي الإسرائيلي المحدق على الحدود. وبراغماتية الروس تجعل التفاهم معهم ممكنًا. شراكة إستراتيجية مع تركيا: للحفاظ على مكتسبات الثورة، لا بد من دولة وازنة. تركيا تريد إعادة السوريين إلى بلدهم، وهي ورقة يراهن عليها الرئيس وحزبه في الانتخابات القادمة. كما تحتاج إلى بيئة تضمن عدم انطلاق موجات هجرة جديدة إليها. وهي كذلك تريد نظامًا يساعدها في تحقيق أهدافها لمنع قيام دولة كردية برعاية أميركية على حدودها.ثوار سوريا في المقابل، سيحتاجون إلى صديق يملك الخبرة والمصلحة، ليشارك في مهام إعادة الإعمار، وتدريب الجيش والشرطة وإنشاء القواعد العسكرية، وتأهيل الحكومة، إضافة إلى اتفاقات دفاع مشتركة، فمن شأن هذا أن يمنح غطاء سياسيًا وعسكريًا للنظام الناشئ الذي تحيط به المخاطر. عدم استعداء إيران وحزب الله: مهما بلغت العداوة مع هذين الطرفين، فإن الانشغال بالصراع معهما سيكون خطرًا. وإذا كانت قيادة "ردع العدوان" قد أمّنت قيادات النظام وجنوده الذين قتلوا وعذّبوا وأفسدوا في سوريا طيلة خمسين عامًا على أنفسهم، فما المانع من معاملة إيران وحزب الله على نفس القاعدة؟! أبدى الثوار فهمًا لفقه الأولويات عندما أدركوا أن الوقت ليس مناسبًا للانشغال بتصفية الحسابات الداخلية ونكْء جراح الماضي البعيد والقريب. وأبدوه وهم يتحاشون التورط في معارك كلامية أو عسكرية مع إسرائيل قبل أن تستقر أقدامهم على الأرض، وهم من ذات المدخل قد يجدون في إيران وحزب الله خطرًا أقل من الخطر الإسرائيلي والأميركي، بل وربما يجدون أشكالًا من التعاون معهم في وجه عدوهما المشترك الذي يجسد الخطر الأكبر. حكومة توافقية مشروع وطني جامع: يجب أن تكون هناك رؤية سياسية واضحة تجمع مختلف الفصائل والتيارات تحت مظلة واحدة. تحقيق ذلك يتطلب تنازلات متبادلة، ولكنها ضرورية لضمان وحدة الصف. إعلانإذن، وكما أسلفنا، فإن أخطر ما يمكن أن تقع فيه الثورة السورية، هو الظن أن سقوط النظام يعني نهاية الثورة. تجارب الربيع العربي أظهرت أن ذلك يجعلها هدفًا سهلًا للقوى المضادة.
الثورة السورية تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الداخل والخارج، وتضع مصلحة الوطن أولًا. وتحتاج لتحقيق تلك الرؤية، إلى إبقاء آليات الثورة وأدواتها، كإطار سياسي واجتماعي قادر على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إیران وحزب الله الثورة السوریة الربیع العربی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".