أمير القصيم : مشروع حفظ وإكثار النباتات المحلية في القصيم نقلة نوعية في الجهود البيئية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مشروع “مركز الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لحفظ وإكثار النباتات المحلية بمنطقة القصيم ” يمثل نقلة نوعية في الجهود البيئية بالمنطقة.
ودعا سموه إلى الاستمرار في تبني المبادرات التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيئي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مثنيًا على البنك الأول (SAB) لدعمه المشروع في إطار مسؤوليته المجتمعية، لافتًا النظر إلى أن هذا التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد روح الشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.
وعد المشروع نموذجًا للحفاظ على التنوع البيئي وتعزيز استدامة الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة ، مبرزًا أهمية المركز الذي يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، ويتسع لأكثر من 10 آلاف شجرة، ويضم حديقة نباتية متكاملة، ومركزًا لحفظ البذور، ومشتلًا متخصصًا.
وعبر سموه ، عن شكره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع على الجهود المبذولة لإنشاء المركز ، الذي يهدف إلى المحافظة على النباتات المحلية النادرة وإكثارها، إضافة إلى دوره الحيوي في مكافحة التصحر وحماية البيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.