محمد البشاري: الاجتهاد الجماعي أساس للتجديد الفقهي المستدام
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال د. محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، خلال كلمته في الندوة الدولية الأولى للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقدة يومَي 15 و16 ديسمبر 2024 في القاهرة تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، إن "التجديد الفقهي أصبح ضرورة حتمية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.
وأضاف د. البشاري أن "الجمع بين مقاصد الشريعة ودلالة المآلات كمنهج اجتهادي يعدُّ ضروريًّا لضمان فَهم النصوص الشرعية وتنزيلها بشكل يخدم المصلحة العامة." وأوضح أن هذا المنهج يوازن بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد، مما يجعله أداة فعالة لتعزيز الأمن الفكري.
كما شدَّد على أهمية "فهم النصوص الشرعية في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي"، محذرًا من مخاطر إساءة التأويل أو الغلو عند تجاهل هذا الجانب. ولفت إلى أنَّ المنهج السياقي يساعد على التفاعل مع التحديات المتغيرة دون الإخلال بالثوابت.
ودعا الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إلى "صناعة فقيه متجدد قادر على الاجتهاد في إطار أصيل ومعاصر"، يجمع بين علوم الشريعة والواقع.
واعتبر أن هذا الفقيه يسهم في بناء خطاب ديني متوازن يعزز التعايش والسلام، ويحمي المجتمعات من التطرف والانحلال.
كما أكد على أهمية الاجتهاد الجماعي كأساس للتجديد الفقهي المستدام، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التخصصات الشرعية والإنسانية لصياغة أحكام تعالج قضايا العصر بفعالية.
ورأى أن هذا النهج يعزِّز التجديد الفقهي كأداة لتحقيق الاستقرار الفكري والاجتماعي في المجتمعات الإسلامية.
وفي ختام كلمته، دعا د. محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الجميع إلى "التعاون والعمل معًا من أجل تعزيز التجديد الفقهي وتحقيق الأمن الفكري"، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في إحداث تغييرات إيجابية تساهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد البشاري الندوة
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.