نائب مفتي أوزبكستان: الفتوى مسؤولية عظيمة تتطلب التأهيل العلمي والإخلاص
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حامد إشمتبكوف، نائب مفتي أوزبكستان، في كلمته خلال جلسة الوفود في الندوة الدولية الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، إن الفتوى اليوم أصبحت من الأمور الأكثر حساسية وخطورة، حيث يُصدرها أحيانًا أشخاص غير مؤهلين أو غير صالحين.
وبدأ إشمتبكوف كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الندوة الدولية المهمة، وإلى دار الإفتاء المصرية، لاهتمامها بهذا الموضوع، مؤكدًا أن الفتاوى الخاطئة، خصوصًا في قضايا التكفير والشهادة والجهاد، تسببت في إهدار الدماء البريئة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى إفتاء يتمتع بالشروط اللازمة من العلم والدقة والخبرة.
وأشار نائب مفتي أوزبكستان، إلى أن الكثير من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية اليوم ناتجة عن الفتاوى التي تصدر عن أشخاص يفتقرون إلى الفهم العميق لمقاصد الشريعة وحقائق الدين. وأوضح أن الفتاوى المتناقضة والمتحيزة تؤدي إلى الخلافات بين المسلمين وتضليلهم عن الطريق الصحيح، مما يتعارض مع روح الإسلام ومبادئه الأساسية.
وأكد إشمتبكوف، أهمية التحفظ في الإفتاء، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، مشيرًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحفظون في هذا الأمر، مشددا على أن التصدي للإفتاء من غير أهل العلم يؤدي إلى ابتعاد الناس عن جوهر الإسلام وضلالهم.
وفي ختام كلمته، تمنى نائب مفتي أوزبكستان، التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر، مجددًا شكره وتقديره لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، ومفتي الديار المصرية، الدكتور نظير محمد عياد، على تنظيم هذه الندوة الدولية المهمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية