يناقش مجلس الشيوخ الإسباني، الأربعاء المقبل، اقتراحاً من الحزب الشعبي المحافظ لحث الحكومة على الاعتراف "بشكل لا لبس فيه" بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيساً لفنزويلا، و"الرفض القاطع" لأي محاولة من نيكولاس مادورو، الذي ينتمي إلى الحركة الشافيزية، للبقاء في السلطة.

ويأتي هذا الاقتراح قبل أقل من شهر من تولي الرئيس الفنزويلي الجديد مهام منصبه في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.


ويحذر الحزب الشعبي -حزب المعارضة الرئيسي لحكومة الاشتراكي بدرو سانشيز- الذي يتمتع بأغلبية في المجلس "التاريخ لن يغفر لأولئك الذين اختاروا الصمت والتواطؤ السلبي بعد أن كانت لديهم القدرة على التصرف" مما سيسمح بالمضي قدماً في الاقتراح.
ويتهم الحزب الشعبي حكومة سانشيز بإظهار ”لا مبالاة مقلقة“ إزاء مطالب المجتمع الدولي والإرادة السيادية للشعب الفنزويلي، وهو موقف "لا يضعف فقط قيادة إسبانيا في المجال الأيبيروأمريكي، بل يقوض أيضاً المبادئ الديمقراطية التي يجب أن توجه سياستنا الخارجية".

التوتر بين إسبانيا وفنزويلا يتطور إلى أزمة دبلوماسية - موقع 24بلغت العلاقات بين مدريد وكراكاس حد القطيعة، اليوم الجمعة، بعدما استدعت الحكومة الفنزويلية سفيرتها لدى إسبانيا، في قرار وصفته الحكومة الإسبانية بـ"سيادي" ممتنعة عن التعليق عليه.

وفي الوقت نفسه، شدد إدموندو غونزاليس أوروتيا، المعترف به كرئيس شرعي من قبل الكونغرس ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي وبعض الحكومات، في عدة مناسبات، على أنه سيكون في كاراكاس في 10 يناير (كانون الثاني) ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس لفنزويلا.
وفي ضوء هذا الوضع، يحث الحزب الشعبي الحكومة الإسبانية على أن "تقود ولا تتراجع“ في دعم زعيم المعارضة كرئيس للبلاد، في ضوء السجلات الانتخابية المتاحة للمجتمع الدولي، والتي تشير إلى فوز غونزاليس أوروتيا الموجود في المنفى في مدريد.
وتصر المعارضة الفنزويلية على أن غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 يوليو (تموز)، وقد أظهرت للسلطة الانتخابية الفنزويلية التي أعلنت فوز مادورو دون نشر وثائق كافية لإثبات ذلك، أنه هو الفائز.
ووقّعت نحو 30 دولة، بما في ذلك إسبانيا، على إعلان مشترك لحل الأزمة السياسية الفنزويلية، وتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة، وأكدت أن مرشح المعارضة فاز في الانتخابات الرئاسية بالوثائق ”المتوفرة“.
ولكل هذه الأسباب، يقترح الحزب الشعبي تجهيز رد لمواجهة رفض النظام التشافيزي الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وإشراك المؤسسات الأوروبية والمجتمع الأيبيروأمريكي والدفاع عن ضرورة العمل في فنزويلا لاستعادة "النموذج الديمقراطي".
كما يتضمن الاقتراح أيضًا مطالبة نظام نيكولاس مادورو "بالإفراج الفوري" عن جميع السجناء السياسيين، ولا سيما المواطنين الإسبان المحتجزين "بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية"، وفقاً للحزب الشعبي.
وستتم مناقشة هذا الاقتراح بعد أن وافق البرلمان الإسباني هذا الأسبوع على مبادرة أخرى من الحزب الشعبي للحكومة بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفنزويلي إسبانيا إسبانيا مادورو فنزويلا غونزالیس أوروتیا الحزب الشعبی

إقرأ أيضاً:

المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير

فرنسا – ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري قد يدعو إلى التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة في 16 يناير.

وحذر نائب البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض، من الضرر الذي يلحقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبلاد على الصعيد الدبلوماسي، موجها له انتقادات لاذعة.

وقال إيريك كوكريل إن “اليسار يعول على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت بحجب الثقة في المناقشة حول مشروع القانون المالي”.

وأضاف: “من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 14 يناير الجاري بيانا حول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، ستقدم المعارضة اليسارية مشروع قرار بسحب الثقة من الحكومة، والذي سيتم طرحه للتصويت في 16 يناير”.

ولسحب الثقة من الحكومة، يتعين على مشروع القرار الحصول على تأييد 289 من أصل 577 عضوا في البرلمان، ولدى الجبهة الشعبية الجديدة 215 مقعدا، ولا يمكن لمساعيها أن تنجح دون دعم الأحزاب الأخرى.

وأشار إلى أنه “إذا لم تسقط الحكومة يوم الخميس، فسوف يحدث ذلك في نهاية يناير بعد التصويت على مشروع قانون الميزانية”، الأمر الذي يوضح أن اليسار يعتمد على انضمام المعارضة اليمينية إلى التصويت”.

ولم يتم اعتماد ميزانية فرنسا لعام 2025 بعد. وتعرض مشروع قانون المالية، الذي أعد في الخريف الماضي، لانتقادات شديدة في الجمعية الوطنية.

ويعتمد بايرو بشكل كبير على كسب دعم الأحزاب اليسارية المعتدلة مثل الحزب الاشتراكي. وفي تصريح مثير، قال باتريك كانير، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ: “إذا استجاب رئيس الوزراء لمطالبنا، وخاصة تعليق سن التقاعد، فلن نصوت لصالح حجب الثقة”.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب حزب “فرنسا الأبية”، حيث وصف جان لوك ميلونشون الأمر بأنه “خيانة” للبرنامج الانتخابي اليساري الموحد.

 

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

مقالات مشابهة

  • المعارضة تستوضح موقف الحزب
  • “وأج” ترد على دعوات اليمين المتطرف الفرنسي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية لفرض عقوبات على الجزائر
  • فنزويلا تطالب هولندا وفرنسا وإيطاليا بخفض تمثيلها الدبلوماسي
  • حزب الله خارج الحكومة؟
  • الرئاسة اللبنانية تكلف نواف سلام تشكيل الحكومة وسط دعوات لحكومة ميثاقية
  • صدمة كبيرة.. هذا ما كشفهُ بري عن استشارات الحكومة
  • مرشح بارز بالسباق لرئاسة الحكومة في لبنان.. من هو نوّاف سلام؟
  • الإطار :لا البرلمان ولا الحكومة لهما الحق في حل الحشد الشعبي
  • المعارضة الفرنسية قد تطالب بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة في 16 يناير
  • الحزب الحاكم في تشاد يفوز بالأغلبية في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل