البحرين بيئة استثمارية مفتوحة مع الاقتصاد العالمي

تعزيز تنافسية الاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص رفع كفاءة وجودة الأنظمة المقدمة للخدمة الحكومية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة رفع كفاءة وجودة الأنظمة المقدمة للخدمة الحكومية بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والتنمية ويعود بالنفع على الوطن ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام أبنائه، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتعزيز تنافسية اقتصاد مملكة البحرين وبيئته الاستثمارية بما يصب في الدفع بأوجه المسيرة التنموية الشاملة نحو مستويات أكثر تقدمًا بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك لدى تفضل سموه، أمس، بزيارة وزارة الصناعة والتجارة، بحضور عدد من من كبار المسؤولين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الذي قدم لسموه عرضًا شاملًا لمبادرات الوزارة وخططها التطويرية ضمن برنامج الحكومة وخطة التعافي الاقتصادي، بما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مسلطًا الضوء على مستجدات نظام السجلات التجارية «سجلات 3.0» المطور وما يشتمل عليه من التحسينات والخدمات الهادفة إلى زيادة سرعة وفاعلية النظام، بما يمّكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إدارة أعمالهم وإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة. وقال سموه إن مملكة البحرين تحرص على تعزيز موقعها التنافسي عبر التوظيف الأمثل لمقوماتها الاستثمارية وما تقدمه من مزايا وخصائص للمستثمرين بما يرفد مسارات التنمية الاقتصادية، مدركةً في هذا المجال أهمية مواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة تطوير كافة الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة وفاعلية عالية على مختلف الأصعدة باتجاه اقتصاد حر ومفتوح، بهدف أن تكون مملكة البحرين موطن الابتكار وريادة الأعمال وقادرة على خدمة اقتصادات المنطقة بجعلها بيئة استثمار مفتوحة ذات جسور متينة مع الاقتصاد العالمي. والتقى سموه بفريق العمل من الكفاءات الوطنية الذي أشرف على إنجاز نظام سجلات 3.0 بنسخته المطورة، منوهاً بالجهود الطيبة لأبناء الوطن القائمين على تنفيذ الخطط الوطنية الطموحة، مشيرًا إلى أن المبادرات التطويرية التي يقومون بها والتي تصب في رفد مسارات التنمية هي محل اهتمامٍ دائم ويتم البناء عليها لمواكبة أفضل الممارسات وبلوغ الغايات المنشودة منها بما يسهم في بناء مستقبلٍ أفضل للجميع. من جانبه، أكد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بزيارة الوزارة واطلاعه على آليات العمل يعكس اهتمام ومتابعة سموه حفظه الله المستمرة لكافة المستجدات والمبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات وتقديم المزيد من الامتيازات لمتعامليها، مجددًا العزم على مواصلة خطى التطوير في قطاع الصناعة والتجارة بالوتيرة المنشودة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، ومواصلة الاستثمار الأمثل بفرص الابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. الجدير بالذكر أن نظام سجلات 3.0 بنسخته المطورة جاء لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تُمّكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان بما يسهم في ترسيخ البيئة المحفّزة والجاذبة للمستثمرين في المملكة، حيث شملت التحسينات في النسخة الثالثة من نظام سجلات حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي من شأنها أن تُسهم في تسهيل الخطوات للوصول إلى الخدمة وتقليل الخطوات لإتمام الخدمة بمعدل 60%.
المزيد من الصور:

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية