رئيس وزراء أيرلندا: قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن مؤسف للغاية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، اليوم الأحد، أن قرار إسرائيل بإغلاق سفارتها في دبلن مؤسف للغاية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن إسرائيل تفكر في إغلاق سفارتها في إيرلندا، وذلك بعد إعلان دبلن اعترافها بدولة فلسطين.
وذكرت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس هذا الإجراء بسبب ما وصفته بـ"الموقف المناهض لإسرائيل" الذي أظهرته إيرلندا، خاصة عندما انضمت إلى إسبانيا والنرويج في إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 28 مايو.
وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، في 22 مايو، اعترافها بدولة فلسطين. وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا الإعلان، واصفة إياه بأنه "لحظة تاريخية تنتصر فيها قيم الحق والعدل بعد سنوات طويلة من النضال".
في المقابل، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته باستدعاء سفيري إسرائيل لدى إيرلندا والنرويج للتشاور على خلفية هذا القرار. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن إلغاء "قانون فك الارتباط" بشكل كامل في شمال الضفة الغربية، بينما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة أثارت غضبًا في إسرائيل التي تعارض بشدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتدرس اتخاذ إجراءات ضد الدول الثلاث. وحذرت من أن القرار قد يفتح الباب أمام مخاطر قانونية على إسرائيل.
حتى عام 2024، اعترفت 146 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، أي نحو 75%، بدولة فلسطين، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعترف تسع دول بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، قبرص، مالطا، والسويد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء أيرلندا دبلن أيرلندا دولة فلسطين بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
مؤسسات حقوقية دولية تطلق نداء لوقف القرار الإسرائيلي حظر أنشطة أونروا
أطلق مركز جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات حقوقية ودولية نداءً عاجلًا يحذر من اقتراب دخول الحظر الإسرائيلي على نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والقدس.
وخاطب النداء، الذي أرسلت نسخة منه إلى "عربي21" كلا من: هيئات الأمم المتحدة العاملة في جينيف بما في ذلك المقررون الخواص وجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في جينيف، إضافة إلى المئات من المؤسسات في جنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا الجنوبية، وكافة أعضاء البرلمانات السويسرية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وجميع وسائل الإعلام المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
وطالبت المؤسسات الموقعة على النداء بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي بحظر عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب حرب الإبادة الجماعية .
وبين النداء أن "قرار الحظر الإسرائيلي، يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل، ومنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأجمعت كافّة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "لا غنى عنها" لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر "على قيد الحياة" وهي بمثابة العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في القطاع لغايات التنمية البشرية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وأجمعت هذه المؤسسات على أنها الهيئة الوحيدة التي تملك الإشراف على الأونروا أو توجيهها أو تعديل ولايتها، ولا يحقّ لإسرائيل التّدخل في ولايتها وعملياتها.
وأشار النداء إلى أن إسرائيل تسعى منذ سنوات بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعادت بعد السابع من أكتوبر لعام 2023 من جديد للمطالبة بإنهائها وطلبت من أمريكا والدول الغربية وقف تمويل وكالة الغوث بعد ادعاء الحكومة الإسرائيلية أن موظفين عاملين في الوكالة كانوا جزءًا من هجمات السابع من أكتوبر 2023 دون أن تقدم أية أدلة.
يذكر أن لدى "أونروا" مهام إنسانية وتنموية، تجدّد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجّروا منها، لا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.
وادعت إسرائيل أن موظفين عاملين في الأونروا كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد، فيما يقول الفلسطينيون إن هدف تل أبيب هو تصفية الوكالة وقضية اللاجئين.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الأونروا لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بمدة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الأونروا حاليا في خمس مناطق رئيسية، وهي: قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا، ولبنان. وتخدم اليوم قرابة الـ5.9 مليون فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 155 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
اقرأ أيضا: الاحتلال يبلغ الأمم المتحدة رسميا بحظر "أونروا".. والسلطة الفلسطينية تعلق