داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال السابع من اكتوبر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
إلام تهدف إسرائيل من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في غزة؟
غزة- اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال القيادات السياسية والحكومية في قطاع غزة هدفا لها على مدار حربها الطويلة التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وشكل الوصول لتلك القيادات أولوية للجيش الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاختراق اتفاق وقف إطلاق النار والعودة لشن غارات مفاجئة على غزة فجر 18 مارس/آذار الجاري، فكيف وصلت إسرائيل إليهم؟ وما الهدف الذي تريد تحقيقه من وراء تغييبهم؟
كررت قيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهديدها بالعمل على تقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة كأحد أهداف الحرب المعلنة، واستهدفت معظم أعضاء المكتب السياسي الذين يشرفون أساسا على ملفات خدمية ميدانية بعيدا عن العمل العسكري.
استهداف مسؤولينوطالت صواريخ الاحتلال القائمين على العمل الحكومي في غزة، حيث بدأت جولة العدوان الأخيرة باستهداف رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيلي وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، والعدل أحمد الحتة، وذلك بعدما اغتالت خلال الحرب وكيلي وزارة العمل إيهاب الغصين، والاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، بالإضافة إلى عدد آخر من مفاصل العمل الحكومي ولجان الطوارئ الميدانية، ورؤساء بلديات خدمية.
إعلانوقالت مصادر أمنية خاصة إن استهداف القيادات السياسية والحكومية يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لزعزعة الاستقرار في قطاع غزة وإحداث حالة من الفراغ والفوضى.
وأكدت المصادر الأمنية للجزيرة نت أن مهام تلك الشخصيات تتطلب احتكاكا مع المواطنين لأن عملهم مرتبط بتقديم الخدمات لأكثر من مليوني فلسطيني، وبالتالي ليس من الصعب على الاحتلال الوصول إليهم في الوقت الذي يجند فيه كل وسائل التجسس التكنولوجية والطائرات المسيرة، وحتى عملائه على الأرض.
ونبهت المصادر إلى أن استهداف قوات الاحتلال المركز للمنظومة الأمنية في قطاع غزة التي اضطرت لإخلاء السجون منذ بداية الحرب وإطلاق سراح مرتكبي الجنح والجنايات بمن فيهم المحتجزون على شبهات أمنية، كان يهدف لإرباك الحالة الأمنية في القطاع.
ولم تستبعد المصادر الأمنية استغلال أجهزة مخابرات الاحتلال الاستهداف المركز للقائمين على الأجهزة الأمنية، لتجنيد بعض العملاء على الأرض، بما يخدمهم في تحديد أسماء وأماكن وجود القائمين على الملفات الخدمية.
وحسب المصادر فإن طول أمد المعركة منح قوات الاحتلال وقتا لجمع أكبر قدر من المعلومات عن تلك الشخصيات، مستغلة الهدوء الذي ساد في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي زاد من الحركة الميدانية لرؤساء المؤسسات الخدمية.
واجبات ميدانيةوفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة: "ما نشهده من استهداف متكرر للقيادات الحكومية والسياسية في غزة ليس بالضرورة نتيجة خلل أمني بالمعنى التقني، وإنما جزء كبير منه ناتج عن طبيعة الدور الذي تؤديه هذه القيادات، حيث تنخرط في واجبات ميدانية ومجتمعية مباشرة وسط الناس، مما يجعلها أكثر عرضة للرصد والاستهداف.
وأوضح عفيفة في حديث للجزيرة نت أن حركة حماس تاريخيًا، لا تفصل بين القيادة السياسية والميدانية، ولذلك يكون الجميع في مرمى النيران.
إعلانويرى عفيفة أن دوافع حكومة بنيامين نتنياهو من وراء استهداف تلك الشخصيات تتنوع بين الرغبة في تسجيل إنجازات سريعة أمام جمهورها الداخلي بعد فشل طويل على الأرض، وبين مسعى أعمق يتمثل في محاولة تفكيك البنية القيادية لحماس، وضرب قدرتها على إدارة الشأن المدني والسياسي في غزة، وبالتالي خلق فراغ يُراهن عليه الاحتلال لإضعاف جبهة المقاومة من الداخل.
ولفت عفيفة إلى أن هذه الاغتيالات التي يراها الاحتلال أدوات ردع، غالبًا ما تُنتج أثرا عكسيا، إذ تُعيد ترميم الصف الوطني وتُجدد الخط القيادي بدلًا من شلّه، كما أثبتت تجارب الماضي.
بيئة معقدةمن جانبه، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا أن الاغتيالات تجري في بيئة معقدة يصعب فيها ممارسة العمل الميداني دون استخدام أدوات الاتصال والتواصل سواء في إدارة الحالة السياسية أو الميدانية أو الخدمية، وهو ما يسهل على الاحتلال رصد تحركات القائمين عليها.
ورجح القرا أن يكون الاحتلال استغل التحرك الميداني للمشرفين على الوزارات والمؤسسات الخدمية لجمع معلومات عنهم، خاصة أن عملهم يتطلب تنقلا ميدانيا بين الناس على خلاف القيادات العسكرية.
ونوه المحلل السياسي إلى أن قوات الاحتلال سخرت كل إمكانياتها التجسسية المعتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة في قطاع غزة ذات المساحة المحدودة التي لا تتجاوز 360 كيلو مترا، كما أنه لم يستبعد استعانة الاحتلال بمتابعة بشرية على الأرض، مما أعطى فرصة أكبر للوصول إلى أهدافه.
وينشط داخل الأراضي الفلسطينية فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 المسؤولة عن التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارات وفك الشيفرة، والتي يوكل إليها مسؤولية الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
ورغم حجم الخسائر البشرية التي استهدفت القيادة السياسية والميدانية، نوه القرا إلى أن الفلسطينيين تمكنوا على مدار أيام الحرب الطويلة من سد الفراغ الذي أراد الاحتلال تحقيقه عبر التسلسل الهرمي في العمل، والاستفادة من جولات التصعيد السابقة والأخذ بالحسبان توفير أكثر من بديل بدرجات مختلفة.
إعلان