وزير الدفاع الإسرائيلي: التهديدات المتزايدة تتطلب زيادة ميزانية الدفاع بشكل عاجل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس صباح اليوم الأحد، بزيادة الميزانية في ظل التهديدات المتزايدة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وأشار كاتس إلى ثلاثة مبادئ رئيسية في السياسة الأمنية لإسرائيل، الأول هو مواجهة أي تهديد بالإبادة ضد الدولة، الثاني هو أن إسرائيل لن تطلب من أحد القتال نيابة عنها، والثالث هو ضرورة أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، مع دعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كاتس: "يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها ضد أي تهديد. المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لا تزال قائمة، والتطورات الأخيرة في سوريا تعزز هذه التهديدات".
وأضاف: "إسرائيل تخوض معركة تاريخية من أجل أمنها ومستقبل المنطقة، حيث تنتشر التهديدات على كافة الجبهات: الشمال، الجنوب، والشرق. ومن أجل تحقيق النصر على جميع الأصعدة والحفاظ على تفوقنا العسكري، يجب زيادة ميزانية الدفاع. سنعمل على توفير جميع الموارد اللازمة للجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع لمواجهة التحديات وتعزيز قوتنا، مما يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية".
وأكد كاتس في ختام حديثه أن "أمن دولة إسرائيل سيظل أولوية وطنية، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان ذلك".
وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية الدولة لعام 2025، التي تبلغ تكلفتها 607.4 مليار شيكل (حوالي 150 مليار يورو)، رغم التوترات داخل الائتلاف الحاكم.
وتشمل الميزانية تعديلات بقيمة 37 مليار شيكل. وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الميزانية صعبة ولكنها ضرورية في ظل الحرب الحالية، مؤكدًا أن توصيات لجنة ناجل لتعزيزات عسكرية لم تُدرج بعد في ملف إدارة الأمن والسجون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إسرائيل سوريا
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!